صادق رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني على قرار حكومة الإقليم الكردي بتحويل قضاء حلبجة الى محافظة. وجاء في بيان لرئاسة الاقليم "انه مع حلول الذكرى السنوية لفاجعة قصف مدينة حلبجة الشهيدة بالأسلحة الكيماوية، وقع بارزاني في الساعة العاشرة من صباح اليوم، مرسوما إقليميا تم بموجبه استحداث محافظة حلبجة".

وكانت حكومة الاقليم قد اصدرت في الثالث عشر من الشهر الجاري قرارا بإجماع اعضائها يقضي بتحويل حلبجة الى محافظة، لتكون المحافظة الرابعة في إقليم كردستان الى جانب محافظات دهوك واربيل والسليمانية.

ونص قرار حكومة اقليم كردستان  على تحديد  حدود (محافظة حلبجة) المستحدثة، وبموجب الفقرة الرابعة من المادة (1) من القرار التشريعي لبرلمان كوردستان  المرقم 11 والصادر بتأريخ  22/9/1999،  وكمرحلة أولى ستكون  محافظة حلبجة بحدودها الإدراية الحالية، وبموجب  هذا القرار، تعتبر محافظة حلبجة المحافظة الرابعة في حدود إقليم كوردستان العراق وستكون مدينة حلبجة مركزاً لهذه المحافظة.

وكان مجلس الوزراء العراقي اقر بالاجماع في اواخر العام الماضي مشروع قانون تحويل قضاء حلبجة الى محافظة، بيد انه لم يشرع بالاجراءات الرسمية، علما أنه في وقت لاحق وافق على تحويل عدد من الاقضية، مثل قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى، وقضاء الفلوجة في الانبار الى محافظات.

وبحسب الدستور العراقي النافذ في الخامس عشر من تشرين الاول/اكتوبر من عام 2005، فإن استحداث وحدات ادارية جديدة او تغيير حدودها يجب ان يتم اقراره من قبل مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية الاعلى في البلاد.

وقوبل قرار اقليم كردستان بانتقادات حادة من قبل بغداد في خضم ازمة حادة بين الاقليم والمركز حول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2014، التي يرفض الأكراد اقرارها قبل اجراء التعديلات التي يريدونها عليها.

وتعرضت حلبجة التي اصبحت محافظة، الى قصف بالأسلحة الكيمياوية قبل ستة وعشرين عاما، أي في مثل هذا اليوم من عام 1988، من قبل نظام صدام، تسبب بمقتل الاف الاكراد، واصابة اعداد اخرى منهم، الى جانب الحاق اضرار كبيرة بالبيئة.     

ويتوقع  يتسبب القرار الكردي الأخير بمزيد من التأزم بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، ويمكن أن يؤدي الى عرقلة التوصل الى تفاهمات وتوافقات بشأن الموازنة، مما يرجح احتمال ذهاب البرلمان الى خيار الاغلبية في التصويت على مشروع الموازنة.