تقدم 40 شخصاً من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية فرع بلدة آكهيسار التابعة لمدينة إزمير في غرب تركيا باستقالاتهم الجماعية من الحزب الحاكم احتجاجاً على سياسة حكومة حزبهم في مكافحة الفساد والرشاوى.

ومن جانب آخر، ذكرت محطة "إن. تي. في" الإخبارية التركية أن شخصين مجهولي الهوية حطّما بالمطارق والعصى جميع نوافذ المقر التنسيقي الخاص بالدعاية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في حي "باقر كوي" وسط إسطنبول وتمكنا من الهرب.

كما تعرض موكب مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض جنكيز أولمان لهجوم بالحجارة من قبل مجموعة من الشباب في بلدة "تورغوتلو" التابعة لمحافظة مانيسا غرب تركيا، مما تسبب في أضرار مادية بسيارات الموكب وإصابة أربعة أشخاص بجروح منهم شرطيين.

وفي منطقة مرمرة، قامت مجموعة مجهولة الهوية بالهجوم على المقر الانتخابي لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي في بلدة "جنراجك" التابعة لمحافظة يالوفا، حيث حطموا جميع واجهات المكتب.

ودان منصوري أونرمه، رئيس حزب الشعوب الديمقراطية فرع بلدة جنراجك، الحادث، مشيرا إلى أن هذه الهجمات على مقرات حزبه في عدة مدن تركية يعوق تقدم عملية السلام الجارية بين الحكومة والأكراد ويمثل اعتداءً على الديموقراطية ولكن هذه الهجمات لن تثني عزم حزبه على مواصلة التقدم والفوز في الانتخابات المحلية القادمة.


وطالب أونرمه مسؤولي حكومة العدالة والتنمية بإلقاء القبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم إلى المحاكمة لنيل جزاءهم العادل.

من جانب آخر، تعرضت مجموعة من العاملين فى حزب العدالة والتنمية لهجوم بالعصي والحجارة أثناء أداء مهامهم الدعائية في محافظة فان في منطقة شرق الأناضول، حيث كانت تقوم المجموعة بتوزيع المنشورات والكتيبات على المنازل والمحلات التجارية لصالح حزب العدالة والتنمية.

ويقدر عدد المجموعة المعتدية بحوالى 20 شخصاً ويعتقد أنهم من أعضاء حزب السلام والديموقراطية الكردى فرع محافظة "فان". وتسبب الهجوم في إصابة خمسة أشخاص إثر تراشق الحجارة وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

كما تعرضت المكاتب الانتخابية لحزب الشعب الجمهوري فى أحياء "شيشلى" و "باقر كوى" لهجوم بالحجارة والعصى للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوع واحد فقط، وتسببت الهجمات المتكررة بأضرار طالت مقرات الدعاية الانتخابية للحزب المعارض الرئيسي في البلاد، وعلى إثر هذه الهجمات، وجه مسؤولو الحزب المعارض نداء إلى حكومة العدالة والتنمية بتأمين الحماية اللازمة للمكاتب الانتخابية وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الأحداث بأقصى سرعة.