بدأت منذ العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء أولى جلسات مناقشة البيان الوزاري والإقتراع على الثقة في مجلس النواب بساحة النجمة.

ومن المتوقع أن يحصل الرئيس سلام على ثقة بأغلبية الأصوات تفوق المئة صوت.

وقد منح الثقة لرئيس الحكومة لغاية الآن كل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وزميله أحمد كرامي، تكتل "التغيير والإصلاح" الذين تحدّث باسمهم النائب ابراهيم كنعان، كتلة "المستقبل" النيابية التي تحدّث باسمها النائب عمار حوري، جبهة "النضال الوطني" التي تحدّث باسمها النائب علاء الدين ترو، فيما حجبت "القوات اللبنانية" الثقة عن الحكومة، حيث تمنعت النائب ستريدا جعجع من إعطاء الثقة لحكومة سلام انطلاقاً من الموقف المعروف بعدم المشاركة في الحكومة السلامية، بينما لم يتطرق رئيس كتلة "الكتائب" النيابية ايلي ماروني الى مسألة منح الثقة.


وكان رئيس الحكومة في بداية افتتاح الجلسة العامة قد ألقى نص البيان الوزاري لحكومته، وفيه:

"رغم الظروف الاستثنائية التي طبعتها الهواجس الأمنية والهموم المعيشية، ورغم الضغوط المحلية والإقليمية القاسية كان لا بد للمصلحة الوطنية أن تسود. وها هي المصلحة الوطنية في شكل حكومة توافقية تتقدم من مجلسكم الكريم، آملة بنيل ثقته بعدما نالت ثقة القوى السياسية المشاركة فيه. وهي الحكومة التي رأى فيها اللبنانيون بارقة أمل لتحسين أحوالهم وتعزيز أمنهم وأمانهم ومناعتهم الوطنية.

أبصرت الحكومة النور لتمهد للاستحقاقات الكبرى وتواكبها. إنها لا تدعي قدرة على تحقيق كل ما يطمح إليه المواطنون في الفترة القصيرة المتاحة لها، ولن نعد إلا بما هو منطقي وممكن ومتاح وبما يحتل الأولوية القصوى في سلم الاهتمامات وفي مقدمة هذه الأولويات بلا منازع موضوع الأمن والاستقرار.

لذا فإن حكومتنا، تطمح لأن تشكل شبكة أمان سياسية من أجل تحصين البلاد أمنيا وسد الثغرات التي ينفذ منها أصحاب المخططات السوداء لزرع بذور الفتنة وضرب الاستقرار.

ان حكومتنا تشدد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية كما تشدد الحكومة على التزامها مبادىء الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديموقراطي والميثاق الوطني وتطبيق الطائف.

إن حكومتنا تولي أهمية استثنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها واستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة، وهي ستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بهذا الواجب، إضافة لواجباتها في حماية الحدود وضبطها وتثبيت الأمن. وفي هذا المجال، نؤكد اننا سوف نسرع عملية تسليح الجيش وتجهيزه من خلال مختلف مصادر التمويل، وعلى وجه الخصوص بفضل المساعدة السعودية الكريمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

إننا نعتبر أن أهم التحديات الملحة أمام حكومتنا، هو خلق الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، احتراما للدستور وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعة نظامنا الديموقراطي.

كذلك، فإن الحكومة تتعهد السعي إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، كما انها ستعمل على إنجاز مشروع قانون اللامركزية الإدارية وإحالته إلى المجلس النيابي لإقراره.


إن هذه الحكومة، بطبيعتها الجامعة وبأدائها، سوف تعمل على تأمين مناخات إيجابية للحوار الوطني الذي يدعو إليه ويرعاه فخامة رئيس الجمهورية، ولاستئناف النقاش حول الإستراتيجية الدفاعية الوطنية. كما ستعمل الحكومة على متابعة وتنفيذ مقررات جلسات الحوار السابقة.

ستسعى حكومتنا إلى التأكيد على مبدأ الحوار والتمسك بالسلم الأهلي وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح والابتعاد عن التحريض الطائفي والمذهبي والحؤول دون الانزلاق بالبلاد إلى الفتنة بما يحقق الوحدة الوطنية ويعزز المنعة الداخلية في مواجهة الأخطار وذلك احتراما ومتابعة لقرارات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا.

إن الصدى الطيب الذي تركه تشكيل هذه الحكومة انعكس إيجابا على المناخ العام في البلاد. ونحن نأمل ان تكون هذه الأجواء، التي لمسنا نتائجها في أسواق المال، مدخلا إلى مرحلة جديدة تشهد انتعاشا للدورة الاقتصادية الوطنية بما ينعكس خيرا على المستوى المعيشي للمواطنين.

إن الحكومة تدرك مشاكل المالية العامة للدولة، وهي ستعمل على معالجتها وستتخذ كل الإجراءات الممكنة لتحريك القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمها قطاع السياحة الذي يعاني تدهورا كبيرا، وسنتصدى بموازاة ذلك لمعالجة المسألة المعيشية بالحوار مع أرباب العمل والنقابات العمالية ومن ضمن الإمكانات المتاحة، وستواكب مشروعي قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) الموجودين في مجلس النواب.

إن حكومة المصلحة الوطنية ستولي عناية خاصة لملف الطاقة، وتتعهد بالاستمرار والإسراع في الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، وهي تؤكد التمسك الكامل بحق لبنان في مياهه وثروته من النفط والغاز وتتعهد بتسريع الإجراءات اللازمة لتثبيت حدوده البحرية، خصوصا في المناطق المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي.

إن ورشة العمل هذه تستوجب بالضرورة ضخ الحيوية في إدارات الدولة عبر ملء الشواغر الكثيرة في ملاكاتها. وهذا ما ستسعى الحكومة القيام به بشكل حثيث.

وفي جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه في ليبيا ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد، ستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين.

تطويرا للاجراءات المعتمدة ستعمل الحكومة على وضع آليات واضحة للتعاطي مع ملف النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم قدرة لبنان على التحمل لانعكاساته على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بما يسمح بمعالجة وجودهم المؤقت ونتائجه على مختلف الصعد وتحميل المجتمعَين العربي والدولي مسؤولياتهما بهذا الأمر ليتسنى للبنان القيام بواجباته الأخلاقية والإنسانية وبما يسهل عودتهم في الوقت عينه إلى ديارهم.

إن حكومتنا ستلاحق تنفيذ خلاصات مجموعة الدعم للبنان المقررة بتاريخ 25 أيلول 2013 التي تبناها مجلس الأمن لاحقا وستواكب الاجتماعات المرتبطة بها في فرنسا وايطاليا وغيرها. وفي هذا الإطار ستقوم الحكومة بإقرار المشاريع والبرامج الهادفة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة السورية وآلية تمويلها عن طريق الهبات المودعة في الصندوق الائتماني الذي أطلقه البنك الدولي، على ان يتم ذلك وفقاًَ لأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء.

إن حكومتنا حريصة على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتعاون معها والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية. كما انها ستسعى إلى إقامة أفضل الصلات مع هيئات الشرعية الدولية واحترام قراراتها والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، للمساعدة على بسط السيادة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، والتزام مواثيق الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية.

واستنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التاكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.

تقتضي الحكمة، في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها منطقتنا، أن نسعى إلى تقليل خسائرنا قدر المستطاع، فنلتزم سياسة النأي بالنفس ونحصن بلدنا بأفضل الطرق تجاه تداعيات الأزمات المجاورة ولا نعرض سلمه الأهلي وأمانه ولقمة عيش أبنائه للخطر.

هذه هي "المصلحة الوطنية" كما نفهمها. وعلى هذا الأساس نتقدم من مجلسكم الكريم طالبين الثقة".

بدوره، تحدّث رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، لافتاً الى أنّ "سياسة النأي بالنفس التي انتهجها على مدى عمر حكومته السابقة لا تزال هي السياسة الأنجع لتحييد وطننا قدر الامكان عن الأزمة السورية"، لافتاً إلى أن "تحصين الاستقرار اللبناني يشكل فرصة لتجنيب وطننا  المزيد من الازمات من خلال تعزيز الاستقرار فيه وتثبيت دور المؤسسات العسكرية والامنية وفي مقدمها الجيش اللبناني".

وشدد ميقاتي على أن "طرابلس كانت وستبقى متسامحة وسموحة، عنوانا للوسطية التي باتت تشكل أحد أبرز عناصر الاستقرار الوطني"، معتبرا أن "الوسطية هي صناعة الاجماع قدر الامكان لتسوية مقدّرة في بلد مجبول بالتسويات، مهما بلغ الخصام بين أهله".

بعدها، تحدثت النائب ستريدا جعجع، فلفتت الى أنّ "القوات اللبنانية لن تعرقل بتاتاً عمل هذه الحكومة، لكننا في الوقتِ عينه لن نمنحَها الثقة، إيماناً منّا بقول الحقيقة مهما كانت صعبة، ولو كان ذلك سيضعُنا في وضعٍ صعبٍ وخطر".

النائب ابراهيم كنعان تحدّث باسم التيار الوطني الحر، فأشار الى أنّ" كل ما نريده من الحكومة ثلاثة أمور اساسية هي: توفير الطمأنينة والامان للوطن والمواطنين والمباشرة بعملية تلزيم النفط وتوفير الظروف اللازمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية".

أما النائب عمار حوري فقد أعلن "منح الحكومة الثقة للحكومة لأنها حكومة مصلحة وطنية"، لافتاً الى ان "هذه الحكومة هي افضل الممكن في ظل الظروف المعقدة اقليمياً ودولياً، وتشكيلها واقرار البيان الوزاري سيساهم في تخفيف التوتر، وحل قضايا الناس المعيشية والخدماتية، لأن عمل مؤسسات الدولة كان دون الحد الانى المقبول سابقاً".
 
ولفت حوري الى ان"الحكومة مطالبة بتحقيق اقصى الممكن وهو تسريع عملية تسليح الجيش والاستفادة من المساعدة السعودية، والعمل على احترام الاستحقاقات الدستورية وايجاد اليات تنفيذية لما اتفقنا عليه في الحوار".

عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني  طالب "بتحقيق سريع وجدي بالاحداث التي اودت بحياة حسام الشوا في قصقص، ودعا الى معاقبة المسؤولين، كما دعا الجيش الى الحزم في طرابلس، وان تكون طرابلس منزوعة السلاح لكي تكون مقدمة لبيروت مدينة منزوعة السلاح، ويجب تقديم المطلوبين بتفجير مسجدي التقوى والسلام"، وطالب "بدعم النازحين السوريين في عرسال الذين قاربوا المئة الف"، كما اعلن "مساندته خطط مواجهة الارهاب التي تستهدف اللبنانيين".

من ناحيته، عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نعمة الله ابي نصر لفت الى ان" البيان الوزاري لم يأتِ على ذكر الاغتراب والانتشار اللبناني"، آملا ان" يكون ذلك سقط سهوا لا عمدا، مذكّرا رئيس الحكومة تمام سلام "انك اول من رفع شعار لبنان يحلق عاليا بجناحيه المقيم والمغترب"، لافتاً الى ان "لبنان اكثر دول العالم اهمالا للمغتربين".

وسأل ابي نصر "هل المطلوب تغيير ديمغرافية لبنان وديمومة توازنات تركيبته الفردية من نوعها"، مشددا على ان "استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني حق له، لان هؤلاء يستعيدون جنسية آبائهم".