ذكرت صحف سعودية نقلاً عن مصادر خاصة أن قوات درع الجزيرة تستعد لاستقبال أكثر من ألفي جندي من عدد من فروع القوّات البريّة بدول مجلس التعاون الخليجي، غالبيتهم من القوات البريّة السعودية.

وقال خبراء خليجيون إن وزراء الدفاع الخليجيين مدعوون إلى حسم وضع قطر في القوة الخليجية في ظل رفضها دعم البحرين ضد الاحتجاجات المدعومة من إيران، على حد زعمهم.

وأشاروا إلى أن موقف الدوحة من المنامة يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة بين دول المجلس. ولا يستبعد الخبراء أن يتم استبعاد الدوحة من مختلف الأجهزة الخليجية التي تعنى بقضايا الدفاع المشترك.

ولم تشارك قطر وسلطنة عمان نهائياً في القوات الخليجية التي دخلت البحرين مارس/ آذار 2011 للمشاركة في قمع المحتجين الذين يسعون لإنهاء استحواذ آل خليفة على السلطة، فيما شاركت الكويت بقوات بحرية.

وأرسلت السعودية ألف جندي من الحرس الوطني فيما أرسلت الإمارات 500 جندي.

وقتل ضابط إماراتي في حادثة تفجير أعلنت عنها وزارة الداخلية في قرية شيعية مطلع مارس/آذار الجاري.


خليجياً أيضاً، يقول ديبلوماسيون ومصادر مقربة من الحكومة القطرية وفق ما تنقل وكالة "رويتز" إنه "من غير المرجح أن تتخلى الدوحة عن جماعات "من بين أشد الفصائل بأساً" في محاربة القوات السورية مهما تعرضت سياستها للانتقاد من حلفائها وأعدائها على السواء".

وترفض قطر كذلك الاعتراف بأنها تقدم مساعدة لـ"القاعدة"، ومع ذلك يقول مقاتلون داخل سوريا وديبلوماسيون ومحللون في المنطقة إنها قدمت مساعدة لجماعات تنسق تكتيكيا في الميدان مع المجموعات المرتبطة بالتنظيم وتشاطرها طموحها في إقامة دولة إسلامية خالصة.

ديبلوماسي في الخليج أكد أن قطر ما زالت تساند الجماعات الإسلامية في سوريا، وترسل إليها معونة مالية وأسلحة خفيفة، وأضاف "فلنكن صريحين. المنظمات الإسلامية هي أقوى الجماعات في الميدان في سوريا الآن، وقطر تعتقد أنها ستصعد إلى السلطة بعد (الرئيس السوري بشار) الأسد". ومن بين هذه الجماعات مثلا "أحرار الشام"، المنضوية في تحالف "الجبهة الإسلامية" الذي يضم ست جماعات إسلامية.

من جهته، صرّح ديبلوماسي عربي إن قطر وتركيا شكلتا "الجبهة الاسلامية" سعيا للحد من زيادة في النفوذ السعودي على المعارضة السورية المسلحة.

وقال أحد قادة "الجبهة الإسلامية" ان "قطر تدعم الجبهة الإسلامية وأحرار الشام جزء منها.. إنها جزء مهم من الجبهة الإسلامية فلمَ تكف قطر عن مساندتها؟". وقال آخر إن "الدعم المالي القطري مستمر، لكن بمستوى أدنى مقارنة بما كان عليه قبل أربعة أشهر".