أكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن "حكومة المنامة مازالت مستمرة في تكريس سياسة التمييز ضد مكون وطني رئيسي كبير في المملكة وهم أتباع أهل البيت (ع) من الطائفة الشيعية ضمن مخطط يهدف لإقصاء أغلبية سياسية تطالب بالتغيير الديمقراطية عن المشاركة في إدارة الدولة"، مشيراً إلى أنّ "السلطة تتعمد الإمعان في التمييز لجعل التغيير السياسي محظوراً، وهو يولّد بيئة من الاضطهاد تغيب فيها صورة الدولة وتظهر السلطة مبنية على الاحتكار والتهميش".

وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، لفت المنتدى الحقوقي الى أنّ "التمييز كسلوك هو ضد المواطنة المتساوية التي هي أحد مقومات الديمقراطية، تمارسه جهات رسمية في الدولة بحيث يمكن وصفه بالعقيدة وليس سلوكا فرديا"، موضحاً أنّ "الدستور البحريني في مادته رقم 18 ينصّ على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم، يضاف إلى أن البحرين صادقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز في العام 1990"، مشدداً على أن "نسبة العاملين من الطائفة الشيعية في الديوان والحرس الملكي والجيش البحريني هي 0%، بينما في السلطة القضائية 12 % والسلطة القضائية 15%"، وأشار إلى أنّ "الخبير الدولي السيد بسيوني الذي استقدمته السلطة لكتابة أشهر تقرير حقوقي حول البحرين كان صرح قبل أشهر بأنّ سبب المشكلة في البحرين هي قضايا متعلقة بالمساواة السياسية بين الشيعة والسنة، وأنّ الشيعة يتم ابعادهم عن السلطات".

ورأى المنتدى أن "ملف التمييز في البحرين بحاجة إلى معالجة جذرية تعتمد على الخطة الشاملة للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري والكراهية، وموائمة تشريعاتها مع نصوص المواثيق الدولية في لحظة تحقيق الاستحقاقات السياسية والحقوقية عبر عقد اجتماعي جديد، والبدء بايقاف هذه السياسة التي تكرس "الاضطهاد الطائفي "لمكوّن رئيسي بالبلاد وصولا إلى بناء مجتمع ديمقراطي مفتوح".


من جهة ثانية، أكدت جمعية "الوفاق" أن "إساءة وزارة الداخلية في استخدام القانون واضحة في منعها ومحاصرتها لكل فرص المواطنين في التعبير عن آرائهم"، وقالت إن السلطات "تدّعي سماحها لحرية الرأي والتعبير ربما من خلال الاستدعاءات المتكررة وراء كل تظاهرة للمخطرين والمنظمين أو من خلال اعتقالهم وتحميلهم مسؤولية كل ما لا يعجب السلطة كان في المسيرة أو خارجها".

وجاء في بيان "الوفاق": "ربما تقصد الوزارة الداخلية أن حرية التعبير متاحة من خلال استدعاء المنشدين والملقين واعتقالهم على خلفية مطالبات تتصل بحرية الرأي والتعبير كاالدعوة الى استقالة الحكومة"، وأشارت الى أن  "ما تقوم به الوزارة هو إساءة في استخدام السلطة وليّ ذراع القانون من أجل محاصرة وتكبيل حرية الرأي والتعبير في المملكة".

على صعيد آخر، أعلنت لجنة الانتخابات في جمعية "الوفاق" أن الشيخين علي سلمان وحسين الديهي فازا بمنصب الامين العام ونائبه للدورة الانتخابية لأربع سنوات قادمة".

وأوضحت لجنة الانتخابات أن باب الترشح فتح لمنصبي الامين ونائبه ولانتخاب 5 أعضاء لهيئة التحكيم بالإضافة الى انتخابات 15 عضوا في الانتخابات النصفية للشورى، فيما تقدم للترشح 43 عضواً توزعوا على المناصب المختلفة، ولم يترشح لمنصب الامين العام ونائبه سوى الشيخ علي سلمان والشيخ حسين الديهي حتى إغلاق باب الترشح، وقد فاز كل من الشيخ جاسم الخياط والسيد هاشم الموسوي والسيد عبد المحسن الموسوي والأستاذ عباس محفوظ والأستاذ ابراهيم سرحان بعضوية هيئة التحكيم في "الوفاق"، فيما تنافس 29 عضواً على 15 مقعدا في شورى "الوفاق" في الانتخابات النصفية التي تجري في المؤتمر العام لـ"الوفاق" المزمع انعقاده في 28 مارس/آذار 2014".