اختتم وزراء الخارجية العرب في الكويت اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية الـ 25، بعد أن أقروا مشاريع القرارات للقمة وتجنبوا المواضيع الخلافية.

وبحسب ما ذكرت وكالة "الأنباء الكويتية" الرسمية، فقد بحث الوزراء خلال اجتماعهم التحضيري للقمة المقرر الثلاثاء المقبل العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية أبرزها الأزمة السورية، و"الأوضاع في ليبيا واليمن". وذلك إلى جانب "قضايا مكافحة الإرهاب الدولي ومخاطر التسلح "الإسرائيلي" على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وجهود إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط"، كما وافق المجلس على إدراج قضية النازحين السوريين إلى لبنان بطلب من الحكومة اللبنانية.


وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريح صحافي "لم يكن هناك توتر .. والكويت البلد المضيف عمل على تسهيل النقاشات". وأوضح الوزير العراقي ان مسألة "استدعاء السفراء لم تطرح .."، في إشارة الى قيام المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين باستدعاء سفرائها من الدوحة. ويلقي هذا التوتر بين قطر من جهة وجيرانها من جهة ثانية، ثقله على القمة التي تبدأ أعمالها الثلاثاء.

من جهته، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة ان "كل المسائل لم تناقش خلال الاجتماع، وتمّ التطرق الى بعضها على الهامش"، من دون أن يقدم تفاصيل اضافية.

بدوره، الامين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية فاضل جواد أعلن انه سيتم تخصيص جلسة خاصة خلال القمة للمواضيع الخلافية بين الاعضاء.

أما وزير الدولة المغربي للشؤون الخارجية صلاح الدين مزوار قال "ان الاجتماع تطرّق الى سبل مكافحة الارهاب، الاّ انه لم يتم التطرق الى احتمال وضع جماعة "الاخوان المسلمين" على لائحة المنظمات الارهابية".

وألقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كلمة طالب فيها بدعم الجيش اللبناني، وقال "جيش لبنان القوي يمكن أن يكون جيش العرب أجمعين في مواجهتهم للارهاب، وجيش لبنان القوي هو ما يؤسس للبنان قوي ولدولة قوية فيه تكون أقوى من كل أطرافها دون أن تستقوي على أي منهم إلا بالقانون". وأضاف "وما يلزم الآن لوصول هذه المسيرة هو مساعدات سخية من كل دولة قادرة منكم، مساعدات تقنية ولوجستية ومالية وسياسية".

هذا، ووافق مجلس وزراء الخارجية العرب على مشروع باسيل لدعم الجيش، كما تمّت الموافقة على جميع مشاريع القرارات بالاجماع، ومن بين هذه المشاريع دعوة لاعطاء السلطة الفلسطينية مئة مليون دولار شهرياً. كما أقرّ وزراء الخارجية العرب شرعة المحكمة العربية لحقوق الانسان التي سيكون مركزها في البحرين التي تعيش نفسها ثورة شعبية يقمعها النظام منذ 2011 وتمّ الاتفاق على ان تعقد القمة المقبلة في القاهرة.

وكان افتتح اجتماع وزراء الخارجية العرب وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية، الذي سلّم رئاسة الدورة الى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتية صباح خالد الحمد الصباح، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية.

وفي كلمة له، قال الصباح: "اننا نجدد مطالبتنا للسلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان"، على حد قوله. وأكد ان "لا حل عسكرياً للازمة السورية الاّ بالحل السياسي وطاولة المفاوضات هما الإطار الأنجع والطريق الأوحد لتسوية شاملة تنهي هذا "الصراع" الدامي".

أما الوزير القطري فأعرب عن تخوفه "لازدياد أعداد اللاجئين والنازحين السوريين الذي أصبح أكثر تعقيداً"، ودعا الجميع الى "ضرورة تكثيف وتضافر الجهود والعمل مع المجتمع الدولي الى إنهاء هذه المأساة عبر استخدام وسائل الشرعية الدولية"، معتبراً "ان حالة الفوضى والإرهاب وعدم الاستقرار تتعارض والمصالح الوطنية والعربية".

بدوره، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على "أهمية التضامن العربي وحل الأزمة السورية"، وقال "ان قمة الكويت تنعقد في مرحلة يتزايد فيها حجم المخاطر المطروحة على أجندة العمل العربي"، وأعرب عن أمله في أن "تسفر نتائج الاجتماع التحضيري الوزاري للقمة عن بلورة مواقف وقرارات عربية ترتقي الى مستوى وحجم التحديات وبما يسهم بدفع الجهود العربية المشتركة نحو ما تصبو اليه الشعوب العربية".

وكان موضوع شغل مقعد سوريا في الجامعة العربية قد أثار خلافاً بين المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء خلال اجتماعهم التحضيري للقمة برئاسة وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجار الله.

وبحسب مصادر قريبة من هذا الاجتماع، فإن السعودية جددت موقفها السابق بأن يشغل "الائتلاف المعارض" مقعد سوريا الشاغر في الجامعة وهو ما أثار اعتراض دول أخرى، إذ رفض كل من العراق والجزائر ومصر طرح هذا الموضوع خلال المناقشات.

وأكد مندوب العراق قيس العزاوي موقف حكومته الرافض لشغل "الائتلاف" مقعد سوريا في القمة العربية، "لان ذلك مخالف لأحكام الجامعة العربية".

وكان نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي أعلن أن الأمين العام للجامعة "حسم هذا الأمر بأن المقعد سيظل شاغراً لوجود قواعد وإجراءات ضمن النظام الداخلي يتم التعامل معها".

يشار الى أن من بين أبرز الزعماء الذين سيغيبون عن القمة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، ورئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان الذي يمضي فترة نقاهة بعد العملية الجراحية التي أجريت له مؤخراً، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي تبدو حركته في أضيق الحدود بسبب وضعه الصحي فضلاً عن انشغاله بترتيبات الترشح لولاية رئاسية رابعة. كما يغيب عن القمة لأسباب صحية الرئيس العراقي جلال طالباني.

وإلى جانب هؤلاء، يغيب السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي لا يشارك في القمم العربية الاّ قليلاً. مصادر خليجية تحدّثت عن إمكانية أن يخرج السلطان قابوس عن هذا التقليد ويشارك في قمة الكويت بسبب علاقته الشخصية بأمير الكويت الذي اعتاد أن يقضي سنوياً إجازة في السلطنة. كما يغيب ولنفس الأسباب الملك المغربي محمد السادس الذي يعتبر مُقِلاّ هو الآخر في المشاركة بالقمم العربية.

كما يغيب عن القمة ممثل رئاسي ليبي، ومع أن رئيس المجلس الوطني الليبي قد يمثّل بلاده في القمة، فإن هذا التمثيل سيكون على الأرجح شكلياً نظراً لضعف الصلاحيات التي يتمتع بها والتي تحول دون التزامه بأي مواقف في القمة.

في المقابل، تأكد حضور كل من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل خليفة والرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس التونسي المنصف المرزوقي والرئيس السوداني عمر البشير وكذلك رؤساء جيبوتي وجزر القمر والصومال، فيما لم تتأكد مشاركة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.