قضت محكمة جنايات المنيا في مصر، اليوم، بإحالة أوراق 529 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مقدمتهم المرشد العام، محمد بديع، ورئيس حزب الحرية والعدالة، سعد الكتاتني، لمفتي الجمهورية لـ"استطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم" وبراءة 17 أخرين في قضية أحداث العنف والاعتداء على مراكز الشرطة.

وجاء في حيثيات الحكم أن "المتهمين قاموا بالاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتلوا العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز وحاولوا قتل شرطي وضابط وإطلاق الأعيرة النارية والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة."

ومثل أمام المحكمة أكثر من 150 متهما فيما حوكم الآخرون غيابيا، وبرأت المحكمة 17 شخصا.

ويذكر أن السلطات المصرية صنفت جماعة الإخوان المسلمين تنظيما "إرهابيا" في ديسمبر بعد هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة شمالي القاهرة وأوقع 15 قتيلا.

وقد اعربت الولايات المتحدة عن "القلق العميق" لاحكام الاعدام التي اصدرتها محكمة مصرية، وقال مسؤول في وزارة الخارجية "رغم امكانية استئناف تلك الاحكام، إلا أنه يبدو من غير الممكن في قضية تشمل أكثر من 529 متهما مراجعة الأدلة والشهادات بشكل عادل يتناسب مع المعايير الدولية خلال محاكمة استمرت يومين فقط".

وقال المسؤول الاميركي "نواصل دعوة الحكومة المصرية الى ضمان حصول جميع المعتقلين في مصر على اجراءات (قضائية) عادلة تحترم الحريات المدنية وتتفق مع المعايير الدولية. يجب تطبيق القانون بشكل متساو ودون تحيز سياسي".

واضاف المسؤول "قلنا مرارا ان الاعتقالات المسيسة وعمليات الاحتجاز والاحكام القضائية ستؤدي الى تراجع العملية الانتقالية في مصر".
وفي اشارة الى تقارير الى امكانية حدوث اعمال عنف عقب صدور الاحكام، حذر المسؤول من ان ردود فعل من هذا القبيل لن تساعد اي من الطرفين.

ولم يتأخر الاتحاد الاوروبي ليعرب هو الاخر عن "قلقه الشديد" إزاء صدور مثل هذه الاحكام ، وذكرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاثنين بأن عقوبة الاعدام "لا يمكن ان تبرر على الاطلاق".

وقالت اشتون في بيان انها تلقت الخبر " بأقصى درجات القلق الشديد "، مضيفتاً "مهما كانت خطيرة الجرائم التي دينوا على اساسها، فان حكم الاعدام لا يمكن ان يبرر على الاطلاق".

واوضحت ان الاتحاد الاوروبي يعارض عقوبة الاعدام "تحت أي ظرف كان" لأنها "قاسية وغير إنسانية ولا تشكل رادعا فعالا وتمثل نكرانا غير مقبول لكرامة الانسان".

ودعت اشتون السلطات المصرية الى "العمل بالتوافق مع القوانين الدولية لكي يحظى المتهمون سريعا بمحاكمة عادلة قائمة على اتهامات واضحة وتحقيق صحيح ومستقل، وليكونوا قادرين على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم".