أكدت البعثة السورية في مجلس حقوق الإنسان أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تحت سمع وانظار العالم استهتارها المتعمد والممنهج بقرارات الشرعية الدولية الرافضة لاحتلالها الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل على الرغم من مرور 47 عاما على هذا الاحتلال".

وأوضح بيان الجمهورية العربية السورية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال مناقشة اوضاع حقوق الانسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة والجولان السوري المحتل أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في غطرستها وعدوانيتها وتوتير الاوضاع في المنطقة وتدفع بالحالة الانسانية إلى حد التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل وتتسارع حملة تهويد القدس بشكل محموم وسط عجز العالم والمنظمات الدولية عن اقناع "إسرائيل" بوقفه.

وأشار البيان إلى أن "المستوطنين يتسابقون في استفزازاتهم اليومية ضد الفلسطينيين والمقدسات الاسلامية والمسيحية والمواقع الدينية والتاريخية والأراضي الزراعية وإلى أن سلطة الاحتلال تواصل عمليات القتل اليومي الممنهج بحق المدنيين في الأراضي العربية المحتلة وانتهاك حقوق الانسان في مناحي التعليم والصحة والغذاء والثقافة والحماية الاجتماعية والمياه وهدم المنازل".


وبين أنه لا يزال آلاف الأسرى الفلسطينيين والسوريين في سجون الاحتلال يعانون ومنذ مدة تجاوزت ثلاثين عاما من اسوأ مظاهر انتهاكات قواعد القانون الانساني الدولي وفي مقدمتها اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تواصل "إسرائيل" منع زيارات المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل لذويهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وباشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تحد صارخ لكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقال البيان "يشهد العالم بأسره انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة لحقوق الانسان وممارساتها التمييزية العنصرية وهو ما أكده ستة وأربعون تقريرا صدرت منذ عام 1967 عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسات سلطة الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة وأكده كذلك المقرر ريتشارد فولك" مؤكدا أن "سورية تحيي في هذه المناسبة شجاعة ومهنية السيد فولك خلال سنوات عمله الست وما عاناه من غطرسة وعدوانية سلطة الاحتلال وتؤيد مواصلة مهمة المقرر الخاص طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي جاثما على الأراضي العربية".

وأوضح أن "إسرائيل ضاعفت هذه الانتهاكات والاعتداءات العسكرية مستغلة الظروف المأساوية الراهنة في المنطقة العربية وبهدف تكريس احتلالها الدائم للأراضي العربية وتهويدها ونهب ثرواتها وهي ممارسات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي ولمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية وحقوقها غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق السيادة على هذه الأراضي والممتلكات".

واختتم البيان بالقول: "تود سورية أن تؤكد من جديد أمام المجلس أن الادانات الشكلية والتعامل الروتيني مع هذه الانتهاكات من قبل المجلس ومن قبل عدد من الدول الداعمة لإسرائيل وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية سيشجع على استمرار هذا الوضع الشاذ كما سيزيد من قناعة سلطة الاحتلال بأنها فوق المساءلة وفوق القانون الدولي وسيؤدي بالتالي إلى تقويض مصداقية منظومة الأمم المتحدة وانتشار فلسفة ازدواجية المعايير وعلى دول العالم أن تثبت احترامها لالتزاماتها تجاه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من خلال حمل إسرائيل على وقف سياساتها العدوانية الكارثية وعدم الصمت عن غطرستها والزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".