بغداد _ عادل الجبوري

أعلن مصدر مطلع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أن أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية أعلنوا استقالتهم احتجاجاً على تدخل مجلس النواب في عمل المفوضية، من خلال اصداره قرارات مخالفة لاحكام السلطة القضائية.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في جلسته يوم الاربعاء الماضي، التاسع عشر من الشهر الجاري على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، الاّ بعد صدور أوامر قضائية بحقه. وبينما قوبل ذلك القرار برفض مفوضية الانتخابات وجهات حكومية، أكد مصدر برلماني في حينه "إن مجلس النواب صوّت على قرار يسمى (تذكيري تشريعي) يتعلّق بعدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات دون صدور أوامر قضائية بحقه، ضمن قانون الانتخابات".

ويهدد قرار الاستقالة الجماعية لاعضاء مفوضية الانتخابات العراقية بامكانية عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، في الوقت الذي تشدد فيه المرجعيات الدينية وجهات وشخصيات سياسية عديدة على رفضها تأجيل الانتخابات تحت أي مبرر من المبررات.

ويعد هذا التطور، خطوة أخرى في سياق التصعيد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي تفاقمت العلاقات فيما بينهما الى حد كبير بعد قيام رئيس البرلمان أسامة النجيفي في السادس عشر من الشهر الجاري بمنع فريق قناة العراقية الفضائية المملوكة للدولة من دخول قاعة البرلمان لتغطية جلساته، وهو ما ولد ردود أفعال غاضبة جداً في مختلف الاوساط السياسية والاعلامية والثقافية العراقية.         

وتجدر الاشارة الى ان رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي أكد يوم أمس في تصريحات صحفية عن نجاح مفوضية الانتخابات بتوزيع 72% من بطاقات الناخبين الالكترونية في مختلف محافظات العراق، من بينها الانبار، التي أشار رئيس المفوضية سربست مصطفى الى ان الانتخابات ستجرى فيها ولكن ليس في كل مناطقها، وانما في المناطق الامنة بالمحافظة.

وتشهد محافظة الانبار منذ ثلاثة أشهر عمليات عسكرية واسعة تشارك فيها مختلف تشكيلات الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب لتعقب الجماعات الارهابية التابعة لتنظيم ما يسمى بـ "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) و"القاعدة"، وحتى الان لم تحسم المواجهات فيها رغم نجاح القوات الحكومية في توجيه ضربات قوية للجماعات الارهابية في عدة مناطق من المحافظة التي تشغل ثلث مساحة العراق الكلية.