دافع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معتبراً انها استخدمت صلاحياتها في استبعاد بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراؤها نهاية شهر نيسان/ابريل المقبل. 

واكد المالكي في كلمته الاسبوعية المتلفزة اليوم الاربعاء، "ان تدخل مجلس النواب العراقي في عمل المفوضية يعد مخالفة دستورية، إذ أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استخدمت صلاحياتها التنفيذية وفق القانون الممنوح لها في استبعاد المرشحين الذين عليهم ملفات، والبرلمان ليس من حقه التدخل بعمل المفوضية إنما يكون إما بتشريع أو تعديل قانون المفوضية".

وأشار رئيس الوزراء إلى "ان مجلس النواب لا يحق له إصدار الأوامر، بل من خلال السياق الدستوري يسمح له أن يشرع أو يعدل قانون المفوضية والقوانين الأخرى".  ودعا أعضاء المفوضية الذين قدموا استقالاتهم الى العدول عن القرار, كما دعا البرلمان الى التوقف عن التدخل بعمل المفوضية. 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 

وتابع المالكي: "اننا على مقربة من الإستحقاق الانتخابي وما يحصل فيه من مشاركة جماهيرية، نتطلع الى مستقبل افضل للعملية السياسية، والى خارطة جديدة تنهض بأعباء المسؤولية، وقد قامت المفوضية باستكمال جميع الاجراءات الخاصة بالانتخابات كما وقفت الحكومة الى جانبها ووفرت لها كافة الاحتياجات، من اجل اجراء الانتخابات بشفافية".

وكان أعضاء مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنوا امس الثلاثاء استقالة جماعية احتجاجاً على تدخل البرلمان في عمل المفوضية، من خلال إصدار قرار يمنع استبعاد أي مرشح من خوض المنافسة الانتخابية الا في حال صدور اوامر قضائية بحقه.

وجاء في بيان رسمي بهذا الشأن "انه في الوقت الذي تقترب فيه المفوضية من استكمال كافة استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل بعد أن قطعت اشواطاً متقدمة في إنجاز هذه الاستعدادات، تجد المفوضية اليوم نفسها أمام التزام تأريخي مهم يتمثل بضرورة المحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، لا سيما وان مجلس المفوضين قد اقسم على العمل بنزاهة وحيادية والإلتزام بمبادئ الدستور والقوانين النافذة، وأن المفوضية تتعرض لضغوطات كبيرة جداً نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة 3 من المادة 8 من قانون الانتخابات رقم 45 لعام 2013، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرارات الجهة الاخرى".

وبينما عبرت كتلة المواطن النيابية التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي في بيان لها عن قلقها من استقالة اعضاء مفوضية الانتخابات في هذا الوقت، ومشددة على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وعدم تأجليها لأي سبب، اتهمت كتلة "الاحرار" التابعة للتيار الصدري اعضاء في "ائتلاف دول القانون" الذي يتزعمه المالكي بالتدخل في عمل مجلس المفوضين وعمل الهيئة القضائية لمفوضية الانتخابات، في حين رفض "ائتلاف دولة القانون" تلك الاتهامات، واعتبر الضغوط التي تمارس على مجلس المفوضين في المفوضية انتهاكاً لاستقلاليته وانتقاصاً من قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة وفق القانون والتعليمات النافذة من اجل التأثير لصالح جهات سياسية معينة.