أبقت سلطات البحرين القضاء سيفا مسلطا على رقاب المعارضين، لمعاقبة كل من يريد إظهار الحقائق وكشف ممارسات النظام بحق أبناء الشعب البحريني المطالب بالاصلاحات السياسية. وتابع القضاء تنفيذ سياسة الحكومة لكم أفواه الصحفيين والمصورين، وجديدها أحكاما ما بين 3 و10 سنوات بحق اشخاص فبركت لهم السلطات قضايا أمنية.
فقد حكمت محكمة بحرينية اليوم الأربعاء بالسجن بين 3و10 سنوات والبراءة لـ31 مواطناً متهمون في قضية أمنية،  في قضية ما يعرف بـ "الإعتداء على مركز سترة" التي تشمل 32 شخصاً. ومن بين المتهمين المصور أحمد حميدان (25سنة ) الذي حكمت عليه المحكمة بالسجن 10 سنوات. وقال محامي حميدان فاضل السواد أنه لا دليل على التهم الموجهة إليه بالاضافة إلى أنه لم يعترف بأي منها.

المصور حميدان حائز على 145 جائزة من خلال المشاركة بـ 29 صورة على المستوى العالمي ضمن مسابقات في الولايات المتحدة الأميركية وهنغاريا وصربيا، ويأتي في المركز الثاني من حيث الجوائز في الخليج العربي.

واعتبرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامي أن هذه الأحكام التي تأتي استتباعاً لسلسلة أحكام انتقامية تصدر ضد المعارضين، تنطلق من غياب للرؤية الوطنية، وتقصي كل فرص الحل السياسي الجاد، وتبقي على الصراع مفتوح على خيارات التعقيد والتأزيم.

وأوضحت الوفاق أنه وفقا لتقرير بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة “الإضطهاد السياسي” كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.

بدورها دانت "رابطة الصحافة البحرينية" الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى على المصوِّر حميدان. ودعت في بيان  المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة إلى التدخل العاجل لدى السلطات البحرينية والضغط لإيقاف هذه المحاكمات السياسية.

وقال المحامي المكلف بالدفاع عن حميدان لرابطة الصحافة البحرينية إن الحكم صدر إعتماداً على الاعترافات التي سحبت تحت التعذيب، والمصادر السرية، مشيرا الى أنه سيتقدم باستئناف في الحكم الصادر غدا، وسيقدم لائحة بأسباب الاستئناف في جلسة الاسئناف الأولى بعد تحديدها".

وواوضحت الرابطة أنه بحسب شهادات المعتقلين والمحامين فإن "الإجراءات القضائية لم تلتزم - كعادتها - بمتطلبات المحاكمات العادلة في القوانين المحلية والدولية"، وهو ما يؤكد أن القضاة في البحرين لم يعودوا أمناء على القانون في البلاد، بحسب البيان.

وأكدت الرابطة أن الحكم الصادر على المصور حميدان الذي تعرض للاختطاف منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2012 من قبل عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية يمثل "سقطة" جديدة تضاف إلى "سقطات" المؤسسة القضائية في البحرين، حيث أخفقت هذه المؤسسة - ولا تزال - في تأمين المحاكمات العادلة للمعتقلين من الإعلاميين، أو في محاسبة أولئك المتورطين في قضايا القتل والتعذيب التي يتعرض لها الإعلاميون والمصورون ونشطاء الرأي.

وأعتبرت الرابطة الحكم الصادر بحق المصور حميدان حكما "سياسياً" ويحمل ردة فعل "انتقامية" على خلفية توثيق حميدان للأحداث الأمنية منذ العام 2011، خاصة توثيقه لانتهاكات الأجهزة الأمنية في قمع التظاهرات والمسيرات. وتستغل السلطات الأمنية البحرينية - بوضوح - رفضها منح رخص العمل للمصورين والصحافيين والمراسلين في البلاد لاعتقال المصورين والإعلاميين بتهم المشاركة في الإحتجاجات.