بحماسة، حضر وزراء الحكومة السلامية الى قصر بعبدا. التئم مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وحضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء للبحث في جدول أعمال مكوّن من 76 بنداً. تصدرت المعادلة الأمنية رأس الإجتماع الحكومي، حيث حضر الوضع الأمني بنداً أولا على طاولة البحث. شهدت الجلسة الأولى بعد نيل الحكومة الثقة عدة مداخلات أمنية وانتهت الى تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للدفاع بتكليف الجيش والقوى الامنية المختلفة تنفيذ خطة لضبط الأمن ومصادرة مخازن السلاح بطرابلس وأحيائها وجبل محسن وتنفيذ الاستنابات القضائية وضبط الاوضاع الامنية في البقاع.

الجلسة التي استمرت لأكثر من أربع ساعات، وناقشت تداعيات الاحداث العسكرية المتكررة في طرابلس وعمليات الخطف والابتزازات والسرقة والتزوير المتكررة في مختلف المناطق، كان لافتاً فيها موقف حزب الله الذي عبّر عنه وزير الصناعة حسين الحاج حسن والذي انتقد فيه تقصير الدولة في البقاع الشمالي، حيث أكّد الحاج حسن أن "حزب الله منذ عشر سنوات يدعو الدولة لمعالجة كل التجاوزات التي تحصل في البقاع ولكن للأسف الدولة لم تأخذ دورها"، مشدداً على أنّ حزب الله وأهالي الهرمل ضد أي جريمة في البقاع، ومن المعيب ان يحيل البعض تقصيره علينا".


وعلم موقع "العهد" من مصادر وزارية أنّ بند داتا الإتصالات أثار جدلاً داخل الجلسة الوزارية، وبعد أخذ ورد تم إقرار إعطاء داتا الإتصالات كاملةً للأجهزة الأمنية لمدة ستة أشهر، في ظل اعتراض وزراء حزب الله و"التيار الوطني الحر" وتحفظ حركة "أمل". وفي هذا السياق، أشارت مصادر وزراية في قوى 8 آذار الى أنّ الإعتراض جاء على خلفية ضرورة صون حريات اللبنانيين، من منطلق عدم خرق الدستور بالتجسس على حياة الأفراد الخاصة.

وحول البند المتعلق بتحويل فرع المعلومات الى شعبة، فقد أكّدت مصادر وزارية لـ"العهد" أنّ إرجاء البت به جاء بناء على طلب وزراء جبهة "النضال الوطني"، فيما تم إرجاء البت ببند إحالة الجرائم الإرهابية الى المجلس العدلي الى جلسة لاحقة، ريثما يصدر قاضي التحقيق العسكري قراراً اتهامياً ببعض الجرائم.

وكان رئيس الجمهورية قد شدّد في مستهل الجلسة على ان "القمة العربية هي قمة لبنان بامتياز"، وحيّا "تضامن القمة مع لبنان من خلال دعم الجيش وتبني اعلان بعبدا ودعم لبنان لمقاومة الاحتلال ودعم المجموعة الدولية لدعم لبنان".

ونوّه سليمان "بتضامن القمة مع لبنان في دعم النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، معتبراً أن "قرارات القمة بحاجة الى متابعة وعلى وزير الخارجية جبران باسيل وضع آلية لرفعها الى الحكومة".

ورأى سليمان أن "معالجة الوضع في طرابلس بات أمراً ملحاً، والامر لم يعد مقبولاً"، معتبراً أن "الدولة هي الضابط الوحيد لعمل المؤسسات".

بدوره، رئيس الحكومة شدّد في مداخلته على ضرورة أن يحتل الملف الأمني رأس أولويات الحكومة، لافتاً الى ضرورة وضع خطة للنازحين السوريين.

كما أعلن وزير الاعلام رمزي جريج خلال تلاوته مقررات جلسة الحكومة أنّ" مجلس الوزراء اتخذ المقررات المناسبة وأهمها، اجراء مناقصة مفتوحة للفحص الفني للمركبات الالية وتمديد الاتفاق الحالي لستة اشهر، تشكيل لجنة وزارية برئاسة سلام لاعداد المقترحات اللازمة للخطة الوطنية للنفايات الصلبة على ان ترفع تقريرها خلال اسبوعين، تكليف وزير الخارجية وضع آلية لمتابعة خلاصة مجموعة الدعم الدولية وقرارات القمة العربية".