حقق الجيش اللبناني إنتصاراً جديداً بالقضاء على الارهابي سامي الاطرش، موجهاً ضربةً قاسيةً للمشروع الارهابي التكفيري في لبنان، حيث ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على أهمية التخلص من الاطرش، وذلك بالتوازي مع اقرار مجلس الوزراء لخطة أمنية جديدة في طرابلس والبقاع الشمالي.

"السفير": الجيش يربح جولة جديدة ضد الإرهاب

وحول ما تقدم، قالت صحيفة "السفير" انه "غداة الانتشار العسكري في عرسال، وفي ذروة الاستهداف المنهجي للجيش في عاصمة الشمال، وبالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء خطة أمنية «طموحة»، تمكن الجيش أمس من تحقيق إنجاز أمني ـ استخباري جديد، عبر توجيهه ضربة قوية إضافية الى «البنية التحتية» للارهاب، بعدما تمكنت قبضته من الإطباق على المطلوب الخطير سامي الأطرش الذي كان يختبئ في أحد منازل عرسال"، مشيرةً الى ان "المهم في هذه العملية النوعية، إضافة الى نتائجها المباشرة، انها تبقي المبادرة في يد المؤسسة العسكرية، وتمنع المجموعات الارهابية من التقاط أنفاسها، مع تلاحق الضربات الموجعة التي تتلقاها منذ فترة، الامر الذي من شأنه ان يحد من قدرتها على الإيذاء، ويضعها في موقع دفاعي".

واضافت انه "إذا كانت الحكومة قد اقرت خطة أمنية ـ انمائية لطرابلس والبقاع الشمالي بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، فان العبرة تبقى في التنفيذ، لاسيما ان التجارب السابقة مع الخطط لا تشجع كثيرا، وانتهت الى خيبات أمل لدى ملامستها الشارع. والى حين تبيان حصيلة الاختبار الجديد، يبدو ان الحكومة باشرت أولا في تنفيذ «خطة أمنية» لمجلس الوزراء، بغية منع انفجاره من الداخل، وهو ما ظهر من خلال حرص جلسة الامس على تجنب الاحتكاك بالمواد سريعة الاشتعال، وحصر الخلاف في شأن «داتا الاتصالات» في الحدود الضيقة".

ولفتت "السفير" الى ان "سامي الأطرش هو أحد مؤسسي "جبهة النصرة في لبنان"، وكان على اتصال وتنسيق مع خلايا ارهابية تتبع لـ«كتائب عبدالله عزام» وغيرها، وبصماته موجودة في العديد من العمليات الارهابية التي استهدفت مناطق متفرقة في لبنان، الى جانب المؤسسة العسكرية". وقالت مصادر عسكرية لـ"السفير" ان الاطرش يُصنف في خانة الارهابيين الكبار، وهو كان من الارقام الصعبة في معادلة الارهاب، ويمكن القول ان أحد رؤوس هذه المعادلة قد هوى أمس، علما ان الجيش سعى الى ان يأتي بالأطرش حيا للاستفادة من المعلومات المهمة لديه، لكن مبادرته الى إطلاق النار على مجموعة المداهمة أجبرت العسكريين على الرد دفاعا عن النفس، ما أدى الى إصابة الأطرش، ثم وفاته".

أما حكوميا، فقالت الصحيفة ان "مجلس الوزراء تجاوز في جلسة أمس الالغام التي كانت مزروعة على طريقه، متجنبا الخوض في ملفي التعيينات الامنية والقضائية المقترحة، وترقية فرع المعلومات الى شعبة، وذلك بناء على طلب وزراء «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي». وقالت مصادر وزارية لـ«السفير» ان مناخا إيجابيا ساد النقاش في جلسة مجلس الوزراء، برغم تباين وجهات النظر حول العديد من المواضيع الخلافية التي طرحت خلالها، لافتة الانتباه الى ان هذا التباين لم يتطور الى حد السلبية، ما يعكس وجود قرار لدى جميع الأطراف بتنظيم الخلاف مهما اتسع حجمه، وصولا الى إبقاء الوضع الحكومي تحت السيطرة.

وكشفت المصادر عن ان اعتراض بعض وزراء «8 آذار» على طرح بند تحويل فرع المعلومات الى شعبة في هذا التوقيت، ومطالبتهم بتأجيل مناقشته الى وقت آخر، وجد تفهما من الرئيس ميشال سليمان الذي اقترح تأجيل بحثه، ومن وزراء «14 آذار» الذين لم يتمسكوا بالخوض فيه.
وأشارت المصادر الى انه «حتى بند تسليم كامل «داتا» الاتصالات الى الاجهزة الامنية لم يتسبب بأزمة، برغم إقراره خلافا لرغبة وزراء «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» الذين عارضوا هذا القرار لاسباب مبدئية وقانونية تتصل بالحرص على خصوصيات الناس، ورفض استباحتها، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاجهزة.

وأقر مجلس الوزراء الخطة الامنية التي وضعها مجلس الدفاع الاعلى لطرابلس والبقاع الشمالي، إنما من دون الغوص في تفاصيلها التقنية، «لان هذا شأن الامنيين»، كما قال لـ"السفير" أحد الوزراء، مشيرا الى انه يتوقع نجاح الخطة هذه المرة، «لانه توجد تغطية سياسية له من الجميع، كما يتبين ظاهريا، إلا إذا كانت هناك نيات مضمرة لدى البعض».

على خط آخر، زارت أمس لجنة الاستحقاق الرئاسي التي شكلها الرئيس بري كلا من العماد ميشال عون والنائب ميشال المر، فيما نقل زوار بري عنه قوله بحسب "السفير" ان مهمة اللجنة هي الاتصال بالكتل الممثلة في مجلس النواب، بما فيها تلك المؤلفة من نائبين فقط، اما الأحزاب غير الممثلة في المجلس فلا تشملها المشاورات، لانه ليس لها دور مباشر في الاستحقاق. ولفت بري الانتباه الى ان بكركي هي المرجعية الدينية الوحيدة التي ستتواصل معها اللجنة، لانها معنية مباشرة بالاستحقاق الرئاسي.

"النهار": "قرار كبير" يغطّي الخطة الأمنية الجديدة تثبيت نصاب الثلثين والجلسة قبل 15 أيار

من ناحيتها، صحيفة "النهار"، قالت ان "حكومة الرئيس تمام سلام نجحت في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيلها الثقة في تجاوز مطبات المواضيع الخلافية التي أدرجت على جدول اعمالها فخرجت باجماع على خطة امنية محكمة للمناطق التي تسودها التوترات ولا سيما منها طرابلس وعرسال، بما يوحي بقرار سياسي كبير لوضع حد للتفاقم الامني في هاتين المنطقتين. أما على محور الاستحقاق الرئاسي فإن تطوراً بارزاً سجّل أمس في تثبيت هيئة مكتب مجلس النواب لأكثرية الثلثين لنصاب كل جلسة انتخابية في معادلة اجرائية توافقية من شأنها ان تترك انعكاسات مهمة بل مفصلية على مصائر المرشحين الرئاسيين ومسار الاستحقاق كلاً".

واشارت الى انه "لاقت الخطة الامنية التي أقرها مجلس الوزراء والتي ستكون أمام اختبار التنفيذ الحاسم في الايام القريبة وجاءت ثمرة توافق سياسي من خلال توصيات مجلس الدفاع الأعلى، تأييداً من جميع الوزراء بعدما استغرق نقاشها وقتاً غير قصير، وكان لافتاً في الجلسة تكرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه ما دام الجيش يشكل قوة فصل في طرابلس فسيبقى معرضاً لهجمات وهو أمر غير مقبول وبات في حاجة الى معالجة".

واستناداً الى محضر جلسة مجلس الوزراء كما ذكرت لـ"النهار"، عرض الرئيس سليمان في مستهل الجلسة نتائج قمة الكويت وطلب من وزير الخارجية جبران باسيل اعداد خطة تنفيذية ورفعها الى الرئيس سلام كي تتقدم الحكومة بطرح مشاريع عينية لطلب المساعدات. ثم تطرق الى موضوع الامن والخطة التي اقرها مجلس الدفاع الاعلى وفيها قرارات معلنة وأخرى سرية من أجل الحفاظ على سلامة التنفيذ. وتوقف عند ظاهرتيّ العنف ضد المرأة والاطفال وأشاد بتحرك وزارة التربية، وأثار أيضاً موضوع الفساد، مستشهداً بملف الضمان ومشيداً بما قام به وزير العمل سجعان قزي الذي دعا الى دعم جهوده فرد الرئيس سليمان بالايجاب. ودعا رئيس الجمهورية الى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لمناقشة واقرار مشاريع القوانين الملحة وما تركته الحكومة السابقة من قضايا على جدول الاعمال. ثم تحدث الرئيس سلام فأكد اولوية الموضوع الامني، ملاحظاً الى ان ما يحصل يمثل تحدياً لهيبة الدولة وسلطتها، مشيراً ما اتخذه مجلس الدفاع الاعلى من قرارات من اجل دعم المؤسسات الامنية والقضائية.

واضافت ان "أولى مداخلات الوزراء كانت للوزير قزي الذي أكد ان ملف الضمان ليس مسيساً وان هناك تعاوناً مع وزير العدل والقضاء من أجل المضي به حتى النهاية. ثم طرح وزير العدل أشرف ريفي الحاجة الى انشاء أربعة سجون في المناطق وان هناك عروضاً لتمويلها. ثم طرحت قضية اللاجئين السوريين فبرزت ثلاثة توجهات: الاول، عبّر عنه وزير الصحة وائل ابو فاعور يقضي بإنشاء مخيمات داخل لبنان. والثاني، عبّر عنه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش يقضي بانشاء مخيمات داخل المناطق الآمنة في سوريا. والثالث عبّر عنه الوزير قزي يقضي بانشاء مخيمات بمراقبة دولية في مناطق المعارضة السورية الآمنة لانصار المعارضة ومخيمات مماثلة في مناطق النظام لانصاره. بعد ذلك طرحت وزيرة المهجرين اليس شبطيني موضوع 150 الف لاجئ لبناني كانوا مقيمين في سوريا فكان جواب وزير الشؤون رشيد درباس ان عمليات الاغاثة تشملهم".

واشارت الى انه "عاد الحديث الى الخطة الامنية فشدد الرئيس سليمان على تنفيذها بغطاء سياسي، داعيا الى قيام المؤسسات الامنية والقضائية بعملها بمؤازرة من كل القيادات السياسية التي أبدت تضامنها لكن المطلوب منها مبادرات جديدة. وفي الملفات الادارية طرح الوزير باسيل بصفته وزيرا سابقا للطاقة مشروع زيادة تعرفة الكهرباء فلم يستجب له. ثم طرح وزير الاتصالات بطرس حرب موضوع تسليم كامل "الداتا" الى الاجهزة الامنية، فجرى نقاش هادئ في شأنه وانتهى بتسجيل اعتراض وزراء حزب الله و"التيار الوطني الحر" وتحفظ وزراء حركة "أمل" انطلاقا من ضرورة عدم اعطاء الاجهزة الامنية كامل "الداتا" الا عند بروز الحاجة في كل قضية على حدة. في حين كانت اكثرية المواقف تدعو الى اعطائها لمدة ستة أشهر من دون توقف".

واضافت انه "لوحظ ان بند تحويل فرع المعلومات الى شعبة لم يطرح على الوزراء في انتظار نضج الاتصالات في شأنه والتي يقوم بها النائب وليد جنبلاط. اما في ما يتعلق بمطامر النفايات، فقد كلفت لجنة متابعته في ضوء ما طرحه وزير الدفاع سمير مقبل على هذا الصعيد مدافعاً عن المشروع. وعندما طرح وزير المال علي حسن خليل موضوع التمديد لنواب حاكم مصرف لبنان خمس سنوات، اعترض الوزراء باسيل وقزي وارتيور نظاريان انطلاقاً من رفضهم اعتماد المفاجآت في طرح الامور من خارج جدول الاعمال اذا كان في الامكان عرضها ضمن جدول الاعمال من غير ان يعني ذلك الاعتراض على أشخاص نواب الحاكم، فتقرر تأجيل البحث الى جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل في قصر بعبدا".

"الاخبار": "طرابلس جديدة" خلال أسبوع

صحيفة "الاخبار" سألت "هل بدأ تيار المستقبل بتنفيذ قرار «مكافحة الإرهاب» و«تجفيف منابعه» في لبنان؟ ما يرشح من اجتماعات مسؤوليه ووزرائه وجلستي المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء يشي بذلك. مسؤولون رسميون وآخرون من التيار الأزرق يعدون بـ«طرابلس جديدة» خلال أيام"، وقالت "ما كنا نعد بتنفيذه بعد كل اجتماع في طرابلس، سننفّذه هذه المرة". هكذا يتحدّث مرجع رسمي معني بثقة حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء الرامي إلى ضبط الامن في طرابلس والبقاع الشمالي. وزراء وأمنيون يجزمون بأن الدولة جادّة، والمؤسسات الامنية تعد بالتنفيذ. ربما يكون ساذجاً من يصدّق وعوداً بضبط الامن في طرابلس، تكررت منذ عام 2008 حتى اليوم. لكن وزيراً «سيادياً» يؤكّد: «من لا يصدّقنا، فلينتظر أسبوعاً لا أكثر. نعم، سترون طرابلس جديدة».

واضافت ان "ما رشح عن جلسة مجلس الوزراء أمس يشير إلى الاتفاق على تنفيذ خطة أمنية في طرابلس، ثم في البقاع الشمالي، تنصّ على منع المظاهر المسلحة وتنفيذ عمليات دهم لمنازل مطلوبين بهدف اعتقالهم، وضبط مخازن السلاح". وبحسب مصادر وزارية بارزة، فإن «عمليات الدهم ستشمل كل من تصدر قرارات قضائية في حقه، في جبل محسن وفي التبانة. وما يطمئننا ان لوائح المتسبّبين بالإخلال بالامن لدى استخبارات الجيش تطابق تلك التي في حوزة فرع المعلومات».

وأكّد عدد من الوزراء لـ"الاخبار" أن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء «لا تقتصر على الشق الردعي. بل سيتم فتح باب التطوّع في الجيش لكل المسلحين التائبين، مع استثناء قادة المجموعات». وأضافوا أن الاتفاق تم أمس على صرف 100 مليون دولار في طرابلس، سبق أن أقرتها الحكومة السابقة، ولم يُصرف منه سوى 5 ملايين. وأكّدت مراجع معنية بتنفيذ الخطة ان الغطاء الحالي للاجهزة الأمنية والعسكرية أكثر جدية بسبب وجود تيار المستقبل في الحكومة الحالية. واستبعدت انفجار معركة كبرى في وجه الجيش وقوى الأمن الداخلي، لأن معظم «غير الإسلاميين» من مسلحي طرابلس «رح يهرّوا»، لتبقى مجموعات قليلة مثل مجموعة أسامة منصور. ولفتت مصادر وزارية إلى أن «أمام المطلوبين فرصة للهروب، مدتها نحو 36 ساعة، وهي المدة اللازمة للأجهزة الامنية لتصبح جاهزة لتنفيذ العمليات. اما بعد بدء تنفيذ الخطة، فمن سيواجِه القوى الأمنية سيتعرّض للقمع».

وأكدت مصادر وزارية أن تيار المستقبل اجرى اتصالات بنوّاب وسياسيين وفعاليات ورجال دين في الشمال، بهدف حشد تأييد لتنفيذ الخطة، وضمان «عدم الاعتراض عليها». واضافت المصادر أن مسؤولين في التيار ووزير الداخلية نهاد المشنوق تولوا جزءاً من هذه الاتصالات. كذلك جرى إشراك وزير العدل أشرف ريفي في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، رغم أنه ليس عضواً فيه، كإجراء استباقي، ولضمان نزع ألغام من طريق تنفيذ الخطة.

واشارت الصحيفة الى انه "قبل الجلسة كانت ثمة خشية من ألا توافق الحكومة على كامل البنود الامنية التي يتطلبها ضبط الوضع في طرابلس تحديداً، ومنها ما يتعلق بدهم مخازن السلاح في أحياء المدينة وجبل محسن وتنفيذ الاستنابات القضائية، وان يأتي القرار أقل من المتوقع، خصوصاً ان عاصمة الشمال عرفت كثيراً من الخطط الامنية التي كنت تقف عند حدود عدم وجود تغطية سياسية للجيش، وأحياناً عدم تجاوب بعض القوى الامنية، كفرع المعلومات، مع الجيش في التنسيق الكامل لدهم المشتبه بهم ووقف اعمال العنف".

وافادت مصادر وزارية ان الموافقة في الجلسة كانت بالإجماع على كل بنود الخطة الامنية، من دون تحفظ، خصوصاً أن معظم ممثلي القوى السياسية كانوا مشاركين في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي أقر صيغتها الاولى. ورغم ان البعض كان طلب تفنيد عناصر الخطة في القرار الحكومي، إلا أنه اعتمد في ختام المناقشات ان تقر العناوين العريضة فقط.
أما في موضوع داتا الاتصالات فكان الأمر مختلفاً، إذ لم تقر من دون «احتكاك أو تشنج بين الوزراء» بحسب ما قال وزير الثقافة روني عريجي لـ «الأخبار». فبعدما أصر وزير الاتصالات بطرس حرب على اعطاء الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية، مؤكداً انها تتعلق فقط بحركة الاتصالات وليس نصها، ووعد بتقديم مشروع قانون لتعديل القانون 140، دار نقاش مفصل حول عدم جواز تشريع الحصول على كامل الاتصالات وعلى جميع الاراضي اللبنانية. وقد رفض الوزراء جبران باسيل ومحمد فنيش وعلي حسن خليل هذا الأمر. واعتبر باسيل ذلك تعدياً واستباحة لكل الاعراف وللحريات الشخصية.

"البناء": خطة طرابلس تبدأ باهتزاز الحكومة على «الداتا» و«المعلومات»... والنزيف مستمر

أما صحيفة "البناء"، فقالت ان "الأوضاع الأمنية بدت في سياق بين تنفيذ الخطة الأمنية التي أقرّها مجلس الوزراء أمس وبين السعي المحموم للمجموعات المسلحة لتفجير الأوضاع في طرابلس حيث واصل المسلحون أمس عمليات القنص على غير محور في باب التبانة ودوار أبو علي والريفا، فيما أقدم مسلحان ملثمان باغتيال مؤهل في الجيش اللبناني في الشمال ما يؤشر إلى ما تعمل له هذه المجموعة ومن يديرها من استمرار التعرض للجيش بهدف إخراجه حتى تتمكن من جعل المدينة تورا بورا جديدة".

واشارت الى ان "مخابرات الجيش تمكنت عصر أمس من توقيف المدعو سامي الأطرش في عرسال بعد اشتباك معه ما أدى إلى إصابته في بطنه ما لبث أن فارق الحياة. والأطرش هو أحد أخطر كبار المتهمين بالعمليات الإرهابية في لبنان وأبرز المطلوبين على خلفية المشاركة وإعداد عمليات إرهابية. وخلال قيام مخابرات الجيش بمحاولة توقيفه مع بعض أنصاره قام الأطرش ومرافقوه بإطلاق النار على الوحدة التي داهمت المنزل الذي كان يختبئ به فأدى إلى إصابته وما لبث أن فارق الحياة".

وقالت مصادر وزارية لـ"البناء" إن "الخطة الأمنية تطلب من الجيش اتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف الفلتان الأمني في طرابلس وتوقيف كل مخلّ بالأمن ومصادرة كل أنواع الأسلحة التي تعثر عليها القوى الأمنية وتنفيذ الاستنابات القضائية".

ونقلت "البناء" عن مصادر وزارية قولها ان "نقاشاً مطولاً دار حول أمرين أساسيين هما: موضوع «داتا» الاتصالات وموضوع فرع المعلومات، وقالت المصادر إنه جرى سجال بين وزراء 8 آذار ووزراء 14 آذار حول الموضوعين، لكنه لم يخرق سطح التوتر، وبالتالي لم يصل إلى درجة الاشتباك الكلامي، غير أن المواقف تكررت حول الموضوعين".