تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم وحدة أراضي أوكرانيا ويدعو إلى عدم الاعتراف بانضمام القرم إلى روسيا. وصوتت 100 دولة لصالح القرار وعارضته 11 أخرى فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت. ومن ضمن الدول التي دعمت القرار كانت الولايات المتحدة وكندا وكافة دول الاتحاد الأوروبي إضافة لحلفائهم كقطر والسعودية وجورجيا وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان، بينما صوتت روسيا وأرمينيا وسورية وبيلاروسيا وبوليفيا وفنزويلا وزيمبابوي وكوبا والسودان وكوريا الشمالية ونيكاراغوا ضد القرار، وكانت الصين والهند والبرازيل وأفغانستان من ضمن 58 دولة امتنعت عن التصويت.

هذا وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن عددا من الدول تعرض للضغط من قبل الدول الغربية الكبرى لكي تصوت على هذا القرار. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين عقب التصويت على مشروع قرار في الأمم المتحدة ان نتائج التصويت تظهر ان روسيا لا تعاني عزلة دولية. قرار الجمعية العمومية غير ملزم قانونيا، لكن مراقبين يرون انه يسهم في زيادة الخلاف بشأن التوصل الى حل للازمة الاوكرانية.


ويبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة زيارته الاولى الى المانيا سعيا لتحسين العلاقات التجارية المميزة بين البلدين، ضمن جولة اوروبية يقوم بها ومن المتوقع ان تهيمن عليها الازمة الاوكرانية. وستبحث المستشارة الالمانية مع الرئيس الصيني الازمة الاوكرانية. وقال سيباستيان هايلمان مدير معهد ميريكس وخبير الشؤون الصينية ان ميركل "ستضغط في اتجاه حض روسيا على اعتماد موقف اكثر اعتدالا".

وكانت الصين التي تلزم الحياد حيال موسكو في هذا الملف، امتنعت عن التصويت السبت الماضي في مجلس الامن على قرار يدين الاستفتاء في القرم بدون التصويت ضده، فيما صادق عليه جميع اعضاء المجلس الاخرين غير ان روسيا استخدمت ضده حق الفيتو.

وصوت الكونغرس الاميركي بمجلسيه الخميس على نصوص تتيح للادارة، عند اقرارها بصورة قوانين خلال ايام، منح اوكرانيا قروضا بقيمة مليار دولار وفرض عقوبات على عدد اكبر من المسؤولين الروس بسبب ضم شبه جزيرة القرم الى روسيا.

وصوت اعضاء مجلس الشيوخ على اقتراح القانون بالاجماع تقريبا، وذلك بعدما ارجئ التصويت عليه لاسابيع عدة بسبب تضمنه بندا انقسم حوله المجلس ينص على اصلاح لصندوق النقد الدولي. وفي النهاية اقر المشروع بعدما ازيل منه البند المثير للخلاف.

ويتيح هذا النص للرئيس باراك اوباما بان يفرض، اذا ما ارتأى ذلك، عقوبات من قبيل تجميد اموال او منع من الحصول على تأشيرة للدخول الى الولايات المتحدة، على مواطنين روس او اوكرانيين يرى انهم مسؤولون عن حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان او اعمال فساد في اوكرانيا، او انهم مسؤولون عن تقويض سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها.

وهذه المعايير هي اوسع نطاقا بكثير من تلك المتاحة حاليا امام الادارة الاميركية والتي استند اليها اوباما لفرض عقوبات على 31 مسؤولا روسيا واوكرانيا في الاسابيع الاخيرة.

من جانبه أقر مجلس النواب الخميس باغلبية 399 صوتا مقابل 19 نائبا، نصا مشابها يتيح فرض عقوبات بسبب ضم روسيا للقرم. وكان المجلس اقر قبل اسبوعين مشروع قانون يتيح للادارة منح مساعدة اقتصادية لاوكرانيا.

وقال جون باينر رئيس مجلس النواب "لقد اعطينا الرئيس ادوات اضافية لمعاقبة فلاديمير بوتين وشركائه والمؤسسات التي تدعمه".

ولا تزال النصوص التي اقرها مجلسا الكونغرس بحاجة لتوحيد صياغتها ثم اقرارها بصيغتها النهائية كي يوقعها الرئيس وتصبح نافذة، الا ان هذا الامر يبدو يسيرا. وبحسب السناتور الديموقراطي روبرت منينديز فان اقرارها نهائيا قد يتم هذا الاسبوع، ولكن بالنظر الى ان مجلسي الكونغرس علقا اعمالهما حتى مطلع الاسبوع المقبل فان اقرارها سيرحل الى ذاك التاريخ.

وبموجب مشاريع القوانين الجديدة ستتمكن الادارة ايضا من تقديم مساعدات مالية اخرى الى اوكرانيا ودول اخرى في اوروبا الشرقية والوسطى، بينها مساعدة بقيمة 50 مليون دولار للعام 2015 لتعزيز الديموقراطية والحكومة والمجتمع المدني، واخرى بقيمة 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات للتعاون في المجال الامني. ويعتزم المشرعون الاميركيون ايضا تعزيز قدرات المحطات الاذاعية التي تمولها الولايات المتحدة ( اذاعة اوروبا الحرة/راديو ليبرتي وصوت اميركا) لكي تبث برامج في شرق اوكرانيا الناطق بالروسية.