أطفال ابرياء في زهرة العمر، يشردون، يعتقلون، يعذبون، يقتلون ويذبحون. لم يسلم الأطفال من تكفير الإرهابيين في سوريا، ولا من إجرام الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين، ولا من بطش النظام البحريني الدكتاتوري، وقس على ذلك في بلدان عديدة تقبع تحت نير التخلف لا سيما الخليجية منها.

الطفل العربي البريء له في كل مكان من يتربص به، بهدف القضاء على الجيل القادم والتخلص من الاطفال الذين قد يكونون في المستقبل قوةً فعالةً في الأمة تهدد امن الكيان الصهيوني، فإن كنت تريد معرفة مصائبنا ابحث عن أمن "إسرائيل". واللافت أن مجازر الارهاب التكفيري لم تختلف عن مجازر الاحتلال الاسرائيلي، ولم يختلف بطش النظام البحريني عن إرهاب هؤلاء.


لم يعد الطفل في عالمنا العربي - حيث الأحداث السياسية والأمنية الطارئة- يعيش الطفولة كغيره من الأطفال في بلدان الغرب. أصبح يُستخدم في المعارك من قبل الجماعات المسلحة، ويُقتل من قبل العدو الغاشم، ويلاحق ويسجن ويضرب في بعض دول الخليج كالبحرين والسعودية. فهم يريدون لبراءة الطفولة أن تموت، وأن يموت معها الأمل القادم.

هذه الانتهاكات تحرمها تعاليم الاديان السماوية، وتحظرها القوانين الدولية، عبر شرعة حقوق الانسان، واتفاقية حقوق الطفل وغيرهما من الاتفاقيات الدولية التي تعطي الانسان حق الحياة والمعاملة الحسنة والحق بالتمتع بكامل حقوقه الانسانية، التي نسمعها دائماً في خطابات المنظمات الدولية. وقد قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي في 13 اذار/مارس 2014، في جنيف ان الحروب والنزاعات المسلحة في عدة بلدان بلغت "مستويات قصوى" ولديها تأثير "غير متناسب ولا يطاق على الاطفال"، فالطفل هو بحسب اتفاقية حقوق الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

ففي فلسطين المحتلة، يتعرّض 321 طفلاً فلسطينياً أسيراً بينهم 11 طفلة بحسب تقرير صادر عن دائرة الطفولة والشباب في وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية لشتى أشكال التعذيب والقمع والتنكيل والإهمال الطبي في سجون الاحتلال، فالأطفال الأسرى يعيشون حالة رعب وخوف دائمين بسبب الاعتداءات الوحشية التي يتعرضون لها على أيدي السجّانين الصهاينة.


وتعمد السلطات الصهيونية إلى زجٍّ الأطفال الأسرى مع عصابات المخدرات والقتلة والمغتصبين والمدمنين، وهو ما يشكل تهديداً لحياتهم. ومنذ بداية انتفاضة الأقصى، كان الأطفال الفلسطينيون ضحية للعنف الإسرائيلي، حيث قتلت سلطات الاحتلال حتى نهاية العام 2004 أكثر من 676 طفلا دون الثامنة عشرة من العمر، كما أصيب ما يزيد عن 9000 طفل، وهناك اكثر من 50 شهيداً طفلاً سقطوا منذ 2012 في فلسطين المحتلة، ولا ينسى أحد مشهد استشهاد الطفل محمد الدرة حتى الان، ذاك المشهد الذي أدمع عين كل من في قلبه رأفة ورحمة.

وينسحب هذا الارهاب الصهيوني على سوريا، حيث ان الاطفال يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال والتعذيب والترهيب من قبل المجموعات التكفيرية التي تتبع نهج الصهيونية، وعلى رأسها تنظيم " داعش" و"جبهة النصرة"، وذكر تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي، أن "معظم عمليات التجنيد للأطفال تقوم بها المعارضة". هذا على سبيل المثال لا الحصر. وكذلك كشفت منظمة العفو الدولية عن جرائم ما تدعى "بالدولة الاسلامية في العراق والشام" من عمليات قتل وتعذيب مروعة طالت اطفالاً دون سن الثامنة، وان قاصرين تعرضوا للجلد والسجن ضمن نظام رعب في مدينتي الرقة وحلب شمالي سوريا. وترسم منظمة العفو الدولية صورة مروعة لعمليات تعذيب وقتل يرتكبها تنظيم "النصرة" و"داعش" بحق الاطفال.


وما يحصل في فلسطين وسوريا يلاحظ في بعض بلدان الخليج، ولكن بصورة مقنعة دون كشفها من قبل وسائل الاعلام، ففي البحرين مثلاً، تتمادى السلطات في انتهاك حقوق الطفل، وتفرط في استخدام الشوزن، في استهداف ممنهج لفئة الأطفال، وعلى السبيل المثال تعرض الطفل أحمد ناصر النهام 5 سنوات إلى اصابة بليغة في صدره وعينه اليسرى، وفقد البصر في العين المصابة وتم استئصالها نتيجة لذلك، بعد أن أطلقت قوات الأمن عليه وعلى والده رصاص الشوزن المحرم دوليا.

وقد أكد تقرير لمنظمة العفو الدولية تعرض عشرات الأطفال في البحرين للضرب والتعذيب في الاعتقال وهذا خلال العامين الماضيين. لقد بلغ عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم أكثر من 400 طفل وإن تم إطلاق سراح بعضهم. والتقرير الذي صدر حدد الرقم بمئة وعشرة أطفال تقريبا موجودين في موقع أو في مركز الاحتجاز وفي السجن أي ما قبل الحكم وما بعد الحكم، وهناك الكثير من الامثلة عن واقع قمع الاطفال، في البحرين، لا يتسع المجال لذكرها.


إن ما يحصل في فلسطين وسوريا والبحرين، هو مثال لما يحصل في عدد من البلدان الاخرى، لا سيما بلدان العالم الثالث، حيث يتعرض الاطفال لانتهاكات فظيعة، دون أية محاسبة من قبل المنظمات المعنية، ففي الوقت الذي تنص فيه الاتفاقية على حقوق الطفل ابتداءً من حقه في الحياة وحقه في أن يكون له اسم وجنسية وحقه في التعليم والصحة وحرية التعبير وبالفكر والوجدان وحقه في الحماية وعدم التمييز، نجد أن النظام البحريني مثله مثل التكفيريين والاحتلال الإسرائيلي يضربون هذه الحقوق عرض الحائط، وعلى رأسها حق الطفل في الحياة الذي أكدته المادة "6" من الاتفاقية بقولها: "تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة" والفقرة الثانية التي نصت على أن "تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حدٍ ممكن بقاء الطفل ونموّه".

كما أنه من حق الطفل أن ينمو بشكل سليم ومعافى، وهو ما يحتاج أولاً إلى بيئة صحية، تتيح للطفل أن ينشأ نشأة خالية من المشكلات الصحية، ونصت المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل على أنّ للطفل الحق في قدر كاف من "الخدمات الطبية" وأنّه يجب أن يتمتع "بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلاً للنمو الصحي السليم". كما نصت على أن: "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي".

ويتمتع الأطفال وفقاً للمواثيق الدولية بالحماية، ولكن ما يحصل اليوم هو العكس، علماً أن المادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن "تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل"، وتنص المادة 36من ذات الاتفاقية على أن تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب وفاة الطفل ".

إن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي المنطبق على النزاعات المسلحة يمنح حماية خاصة للأطفال إلى جانب الحماية العامة الممنوحة للمدنيين وغالباً ما يكون الأطفال ضحايا الانتهاكات المباشرة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما يشمل القتل والتشويه والعنف الجنسي والتجنيد في الجيش والجماعات المسلحة. ولكنهم يذهبون أيضاً ضحايا الآثار غير المباشرة للحرب مثل عدم كفاية الرعاية الصحية والغذاء والمياه.

مع كل ما تقدم، فان المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وإن كانت في بعض الاحيان تشير الى هذه الافعال، وتسلط الضوء على هذه الانتهاكات، إلا أنها لا تتحرك بشكل فعال لإيقافها ومحاسبة مرتكبيها. ومع أن هذه التصرفات تخالف كل الاتفاقيات التي تؤكد على حقوق الطفل، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أن هذه المنظمات في أحيان كثيرة لا ترى إلا بعين واحدة. ولم تعد منظمة "الأمم المتحدة" لدى الكثيرين من الحقوقيين في هذه الدول الأمل الذي يمكن أن يحقق ما يصبو اليه هؤلاء في هذا العالم، لأنها تحولت أداة في يد بعض الدول، كما أن جامعة الدول العربية لا تهتم بهؤلاء الأطفال، حتى أنها لم تأت على ذكرهم في قمتها العربية، وذلك لأن دول هذه الجامعة قابعة في خلافات ضيقة.