دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار القضاء السعودي غير المستقل في إصدار الأحكام الفجة بحق النشطاء وأصحاب الرأي، والتي كان آخرها الحكم بسجن الناشط السعودي عقيل الشخوري لمدة سبع سنوات، على خلفية ممارسة حقه المشروع في التظاهر السلمي.
 
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، قد أصدرت في جلستها المنعقدة في الثامن عشر من مارس/آذار، حكما يقضي بسجن الناشط عقيل الشاخوري لمدة سبع سنوات ومنعه من السفر لسبع سنوات أخرى بعد انتهاء فترة سجنه، بعد اتهامه بالخروج في مظاهرات شهدتها منطقة القطيف، وترديد شعارت مناوئة للدولة، ورمي رجال الشرطة بزجاجات حارقة وبالحجارة لمنعهم من القيام بعملهم.

وقد اعتقل الشاخوري في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول 2011 من مقر عمله، واحتجازه لعدة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي، مما دفعه إلى الدخول في إضراب عن الطعام لقرابة شهر خلال عام 2012، ولم يوقفه إلا بعد تهديد السلطات له بمنعه من الاتصال بأسرته في حال استمراره في الإضراب.
 

واستمراراً للأحكام التعسفية التي يصدرها القضاء السعودي غير المستقل بحق المواطنين المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في العاشر من مارس/شباط، حكما يقضي بسجن الناشط زاهر الزاهر لمدة 8 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة وغرامة قدرها 30 ألف ريال، بعد أن وجهت له العديد من الاتهامات التي كان أبرزها معالجة المصابين برصاص عناصر الأمن خلال المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة الشرقية والقطيف، كما ضاعفت المحكمة الجزائية المتخصصة في اليوم نفسه الأحكام الصادرة في وقت سابق، بحق خمسة من المتهمين بالمشاركة في أحداث القطيف بناء على ملاحظات محكمة الاستئناف، حيث ضاعفت أحكام السجن على المتهمين حسين الصفواني من خمس إلى 10 سنوات، ومحمد الأحمد من أربع إلى ثماني سنوات، وعلى مرتضى العرادي من خمس إلى ثمان سنوات، ومحمد منصور النمر من ثلاث إلى ست سنوات وعلى جاسم الحبيل من سنتين إلى خمس سنوات.
 
وقالت الشبكة العربية إن "الأحكام الصادرة بحق كل من عقيل الشاخوري وزاهر الزاهر، ومضاعفة الأحكام الصادرة بحق عدد من النشطاء على خلفية ممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، يعد استمراراً للأحكام الفجة التي يصدرها القضاء السعودي بحق النشطاء وأصحاب الرأي لتكميم أفواههم".
 
وأوضحت الشبكة العربية أن الحكم الصادر بحق الشاب يأتي ضمن الإجراءات الأمنية القمعية التي تنتهجها الأجهزة الأمنية السعودية بحق سكان المنطقة الشرقية والتي يقطنها غالبية شيعية، عقاباً لهم على مطالبتهم المستمرة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، في ظل إقصاء وتهميش السلطات السعودية لهم.
 
كما طالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن النشطاء، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم قانونياً.