أكد عدد من السياسيين الأتراك أن حكومة رجب طيب أردوغان تتصرف وكأنها عصابة داخل الدولة وتحاول توريط تركيا في حرب هدفها الكسب الانتخابي والمصالح الآنية الضيقة لحزب العدالة والتنمية داعين إلى محاكمة أردوغان أمام المحاكم الدولية لارتكابه جرائم حرب في سورية وتركيا.

فقد أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو أن رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان يختلق الحجج والمبررات للعدوان على سورية وهو مسؤول عن كل الدماء التي سالت على الأرض السورية. وقال كليتشدار أوغلو في تصريح صحافي إن"أردوغان قدم كل أنواع الدعم العسكري المباشر وغير المباشر للجماعات الإرهابية في سورية".

من جهتها نقلت صحيفة "حرييت" عن كيليتشدار أوغلو تأكيده أن حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان تحولت إلى عصابة داخل الدولة التركية ويجب محاكمة مسؤليها. وقال كيليتشدار أوغلو في حديث تلفزيوني في تقييمه للتسجيلات الصوتية التي كشفت تخطيط حكومة أردوغان لافتعال أحداث لتبرير تدخل عسكري في سورية عبر دعم الإرهابيين فيها "لا يوجد شيء يمكن أن نطلق عليه أسرار الجمهورية التركية وهذه الصورة ناتجة عن تحويل الدولة إلى أداة في السياسة الداخلية" لافتا إلى أنه يجب التحقيق مع المسؤولين الأربعة الذين عقدوا الاجتماع الأمني السري بشأن خلق الذرائع لتبرير التدخل العسكري في سورية وليس في موضوع تسريب التسجيلات الصوتية.

ولفت إلى أن جيش الدولة لا يخرج إلى ساحة الحرب عبر "مكيدة ولا أحد يغفر له هذا العمل" موضحا أن أردوغان يسعى إلى جر تركيا "لمستنقع الشرق الأوسط". 

بدوره قدم النائب عن حزب الشعب الجمهوري محمد شكر مذكرة مساءلة برلمانية ضد وزير الدفاع عصمت يلماز قال فيها إن "التسجيلات الصوتية التي تعود لوزير الخارجية ومستشاره ومستشار جهاز المخابرات والرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة تبرهن على عدم اتخاذ التدابير لحماية أمن الوطن والمواطن في سبيل تحقيق المكاسب السياسية".

وتضمنت مذكرة المساءلة البرلمانية أسئلة حول "سماح جهاز المخابرات التركي بدخول الإرهابيين من تركيا إلى سورية والعكس أيضا والعمليات الإرهابية المحتملة لهم. وهل هدف حكومة أردوغان أهم من أمن وحياة المواطن" مذكراً بإرسال نحو 2000 شاحنة محملة بما وصفتها حكومة أردوغان "مساعدات" إلى المجموعات الإرهابية في سورية والتي تبين أنها شحنات أسلحة.

وأشار شكر إلى أن حكومة أردوغان شكلت عصابات من الإرهابيين لتقاتل في سورية متسائلاً عن الهدف من وراء ذلك طالبا تقديم توضيح حول تخطيط حكومة أردوغان لاختلاق الذرائع بهدف التدخل العسكري في سورية.