ارشيف من :أخبار عالمية
الكشف عن قرار يتيح تعنيف المعتقلين في البحرين
كشفت وثيقة مسربة من إدارة السجون البحرينية عن قرار يتيح باستخدام القوة ضد المعتقلين الذين يرفضون التوجه للمحاكم.
وجاء في القرار الصادر عن إدارة الإصلاح والتأهيل مركز السجن الاحتياطي والذي تناقله مغردون: "إنه واعتباراً من تاريخه (30 مارس/آذار 2014) يُسمح لممثلي الإدارات الأمنية والإدارة العامة للمباحث الجنائية المختصة بالدخول إلى عنابر مركز السجن الاحتياطي في حال حيازتها لأمر من الجهات القضائية بإستخدام القوة الجبرية لضبط وإحضار أي سجين احتياطاً رافض التوجه إلى الجهة القضائية المطلوب لها".
وتعليقاً على هذه الوثيقة، قال مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة إنه "في الاونة الاخيرة قام المئات من معتقلي الرأي بمقاطعة القضاء لعدم ثقتهم فيه".
وأشار المحافظة إلى أنه "بعد قرار عدم الاعتراف بالقضاء، صدر قرار جديد يتيح استخدام القوة ضد المعتقلين الذين يرفضون الاعتراف بشرعية القضاء المسيس".
بدورها، وصفت جمعية "الوفاق" القرار المسرب عن إدارة الإصلاح والتأهيل بـ"غير القانوني"، وقالت إن "القرار يبدو أنه يأتي بتواطؤ قضائي".
واعتبرت أن "هذه التوجهات تشير إلى سقوط شرعية المحاكمات المشددة التي يقوم بها النظام، وسعي رسمي لإعادة هيبتها بأي طريقة، ولو كان ذلك عن طريق مخالفة القوانين".
بموازاة ذلك، أعلن معتقلو الرأي في سجن الحوض الجاف عن تدشين برنامج احتجاجي في ذكرى استشهاد 4 معتقلين تحت التعذيب قبل نحو 3 أعوام عندما شنت السلطات حملة واسعة على المعارضين.
وقال المعتقلون إن قضيتهم تحتاج لتحرك واضح من جميع الجهات الفاعلة، مؤكدين أن السلطات الأمنية لا زالت تتعرض للمعتقلين بالتعذيب، رغم ادعائها خلاف ذلك.
وجاء في بيان المعتقلين "تحلّ على ذاكرة الشعب البحريني صورٌ من صور المأساوية والفظاعة حينما تعود الذاكرة للوراء قليلاً لفترة ماعُرف بقانون الطوارئ الذي شهدته البلاد، حيث الجنون الذي بلغته السلطة وراحت تعيث فساداً لم يسبق له مثيل، واحدةٌ من صور المأساة تلك المشاهد المؤلمة لجثث معتقلي الرأي والضمير التي راحت ضحية التعذيب والقهر والتنكيل في سجون النظام".
وأضاف البيان أن "معتقلي الرأي والضمير في سجون النظام البحريني لايزالون يكابدون غصص التعذيب والإزدراء رغم إدعاءات السلطة المتكررة بوقفها للتعذيب الجسدي والنفسي المُمنهج بحق سجناء الرأي.. وحيث يقترب شهر أبريل، الشهر المأساوي والذي يحمل ذكريات سوداء حين سقط 4 من شهداء الرأي والضمير وهم حسن جاسم و علي صقر و زكريا العشيري و عبدالكريم فخراوي، وذلك جراء التعذيب على أيدي ضباط ومرتزقة النظام في البحرين؛ فإن معتقلي الرأي بسجن الحوض الجاف يُعلنون عن تدشين البرنامج التضامني 'صرخة السجون' لنشر مظلومية سجناء الرأي وإبقاء قضية ضحايا التعذيب حيّة".
وختم البيان أن "ظلامة معتقلي الرأي بسجون النظام تدعو لتحرك واسع من جميع الجهات السياسية والحقوقية والإعلامية لفضح سياسات النظام العدائية بحق الشعب البحريني الأعزل".
قضائياً، قدم خمسة شهود من شهود النفي في قضية القيادي في جمعية "الوفاق" خليل المرزوق شهادات مؤثرة أفرغت كل التهم من مضمونها ومحتواها وأثبتت بطلانها بوجه المرزوق، في وقت أعلنت المحكمة عن استمرار المحاكمة وتحديد 22 مايو/أيار للجلسة القادمة.
وشهدت جلسة الأمس، استعراضاً مطولاً لشهود النفي حول شخصية القيادي خليل المرزوق ودوره السياسي وخطاباته وكل الأدبيات والمشاريع السياسية الذي شارك فيها، والخطابات الذي وجهت له التهم على أساسها بما يفضي الى بطلان التهم بشكل قاطع ويسقطها تام.
واستمرت المحكمة في منع المرزوق من السفر ليدخل قرار شلّ حركته يومه الـ196 يوماً.
وجاء في القرار الصادر عن إدارة الإصلاح والتأهيل مركز السجن الاحتياطي والذي تناقله مغردون: "إنه واعتباراً من تاريخه (30 مارس/آذار 2014) يُسمح لممثلي الإدارات الأمنية والإدارة العامة للمباحث الجنائية المختصة بالدخول إلى عنابر مركز السجن الاحتياطي في حال حيازتها لأمر من الجهات القضائية بإستخدام القوة الجبرية لضبط وإحضار أي سجين احتياطاً رافض التوجه إلى الجهة القضائية المطلوب لها".
وتعليقاً على هذه الوثيقة، قال مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة إنه "في الاونة الاخيرة قام المئات من معتقلي الرأي بمقاطعة القضاء لعدم ثقتهم فيه".
وأشار المحافظة إلى أنه "بعد قرار عدم الاعتراف بالقضاء، صدر قرار جديد يتيح استخدام القوة ضد المعتقلين الذين يرفضون الاعتراف بشرعية القضاء المسيس".
بدورها، وصفت جمعية "الوفاق" القرار المسرب عن إدارة الإصلاح والتأهيل بـ"غير القانوني"، وقالت إن "القرار يبدو أنه يأتي بتواطؤ قضائي".
واعتبرت أن "هذه التوجهات تشير إلى سقوط شرعية المحاكمات المشددة التي يقوم بها النظام، وسعي رسمي لإعادة هيبتها بأي طريقة، ولو كان ذلك عن طريق مخالفة القوانين".
بموازاة ذلك، أعلن معتقلو الرأي في سجن الحوض الجاف عن تدشين برنامج احتجاجي في ذكرى استشهاد 4 معتقلين تحت التعذيب قبل نحو 3 أعوام عندما شنت السلطات حملة واسعة على المعارضين.
وقال المعتقلون إن قضيتهم تحتاج لتحرك واضح من جميع الجهات الفاعلة، مؤكدين أن السلطات الأمنية لا زالت تتعرض للمعتقلين بالتعذيب، رغم ادعائها خلاف ذلك.
وجاء في بيان المعتقلين "تحلّ على ذاكرة الشعب البحريني صورٌ من صور المأساوية والفظاعة حينما تعود الذاكرة للوراء قليلاً لفترة ماعُرف بقانون الطوارئ الذي شهدته البلاد، حيث الجنون الذي بلغته السلطة وراحت تعيث فساداً لم يسبق له مثيل، واحدةٌ من صور المأساة تلك المشاهد المؤلمة لجثث معتقلي الرأي والضمير التي راحت ضحية التعذيب والقهر والتنكيل في سجون النظام".
وأضاف البيان أن "معتقلي الرأي والضمير في سجون النظام البحريني لايزالون يكابدون غصص التعذيب والإزدراء رغم إدعاءات السلطة المتكررة بوقفها للتعذيب الجسدي والنفسي المُمنهج بحق سجناء الرأي.. وحيث يقترب شهر أبريل، الشهر المأساوي والذي يحمل ذكريات سوداء حين سقط 4 من شهداء الرأي والضمير وهم حسن جاسم و علي صقر و زكريا العشيري و عبدالكريم فخراوي، وذلك جراء التعذيب على أيدي ضباط ومرتزقة النظام في البحرين؛ فإن معتقلي الرأي بسجن الحوض الجاف يُعلنون عن تدشين البرنامج التضامني 'صرخة السجون' لنشر مظلومية سجناء الرأي وإبقاء قضية ضحايا التعذيب حيّة".
وختم البيان أن "ظلامة معتقلي الرأي بسجون النظام تدعو لتحرك واسع من جميع الجهات السياسية والحقوقية والإعلامية لفضح سياسات النظام العدائية بحق الشعب البحريني الأعزل".
قضائياً، قدم خمسة شهود من شهود النفي في قضية القيادي في جمعية "الوفاق" خليل المرزوق شهادات مؤثرة أفرغت كل التهم من مضمونها ومحتواها وأثبتت بطلانها بوجه المرزوق، في وقت أعلنت المحكمة عن استمرار المحاكمة وتحديد 22 مايو/أيار للجلسة القادمة.
وشهدت جلسة الأمس، استعراضاً مطولاً لشهود النفي حول شخصية القيادي خليل المرزوق ودوره السياسي وخطاباته وكل الأدبيات والمشاريع السياسية الذي شارك فيها، والخطابات الذي وجهت له التهم على أساسها بما يفضي الى بطلان التهم بشكل قاطع ويسقطها تام.
واستمرت المحكمة في منع المرزوق من السفر ليدخل قرار شلّ حركته يومه الـ196 يوماً.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018