ارشيف من :أخبار لبنانية
توقعات ببلوغ سعر البنزين 40 الف ليرة
حسن زراقط
بعد وصول سعر صفيحة البنزين في لبنان إلى 31200 ليرة بدأت الأمور تأخذ منحى خطيراً قد تنعكس نتائجه على مجمل الوضع الإقتصادي، خاصة مع الإرتفاع المرجح استمراره لسعر برميل النفط عالمياً والذي تجاوز 72 دولاراً للبرميل الواحد، الجمعة، ما يثير تساؤلات عن كيفية تعاطي حكومة تصريف الأعمال مع هذا الوضع، وماذا سيحل بأسعار المحروقات من الآن حتى تأليف الحكومة المقبلة.
يعزو رئيس مصلحة حماية المستهلك الدكتور زهير برو، في حديث إلى "الإنتقاد.نت"، الزيادة على صفيحة البنزين إلى "السياسات لضريبية القائمة منذ العام 1992"، مؤكداً أن هذه السياسات "خياراتها واضحة: الإعتماد أولاً على الضرائب والرسوم غير المباشرة على المستهلكين أي تدفيعهم الجزء الأساسي من مدخول الخزينة، في الوقت الذي ليس هناك فيه من ضرائب جديّة على الشركات الكبرى والخدمات الخاصة بالمصارف".
وينبّه برو من أنه "إذا استمر سعر الطاقة بالإرتفاع ويقيت الحكومة في لبنان تعتمد على الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة (TVA)على البنزين، فإنه كلما ارتفع سعر برميل النفط سيرتفع سعر صفيحة البنزين"، فـ"إذا أصبح سعر البرميل 80 دولاراً فستصبح الصفيحة بـ40000 ليرة". ولهذا يطالب برو "بالعودة إلى السقف الأعلى للرسوم وهو 3300 ليرة على صفيحة البنزين والباقي عندئذٍ يشكل السعر الحقيقي لها، لأنه في حال ارتفعت الأسعار عالمياً فإن الرسوم يجبب أن تخفف في لبنان". ويحدّد برو 21 ألف ليرة "سعراً عادلاً لصفيحة البنزين حيث أن الحكومة تأخذ منها 12500 ليرة كرسوم لسد عجز الخزينة"، ويطالب ايضاً بنقاش جدي عبر "جلسة اقتصادية جدية للحكومة والمجلس النيابي لمراجعة السياسات السائدة"، كما "أن التصحيح يقع على عاتق المعارضة وينبغي أن يكون على سلم أولوياتها".
بدوره، يؤكد رئيس "مجموعات محطات البراكس" جورج البراكس لـ "الإنتقاد.نت" أن سعر صفيحة البنزين سيرتفع بمعدل 500 ليرة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. ويقول "كلما كان سعر البنزين مرتفعاً كلما انخفض المبيع لدينا"، مفضِّلاً أن يكون السعر 15000 ليرة "فيتم استهلاك البنزين بشكل أكبر". وبحسب البراكس، فإن "المشكلة هي في أن الدولة تأخذ 12500 ليرة ضريبة على البنزين"، و "المفروض ان يكون سعر الصفيحة بين 20000 و25000 ليرة كحد أقصى".
وفيما يذكّر بأن الغلاء عالمي يوضح البراكس أن حجم سعر صفيحة البنزين في لبنان تابع لسياسة حكومته "التي تستطيع إمتصاص الغلاء وخفض الرسوم"، لكن "رئيس الحكومة فاز في الإنتخابات النيابية، والحكومة الآن هي لتصريف الأعمال ولا احد يسأل عن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات. الحياة المعيشية لا تتوقف عند حكومة"، مذكّراً بأن تشكيل الحكومة "ربما يدخل في أزمة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر". والوضع السياسي الحالي في إيران والبورصة العالمية يرفعان أسعار النفط عالمياً، يردف البراكس، وكذلك "تصريحات رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو عن ضرب إيران ترفع الأسعار ايضاً، فيؤثر ذلك على سعر النفط المستورد إلى لبنان".
ويردف البراكس "عندما وصل سعر برميل النفط إلى 170 دولاراً كان سعر صفيحة البنزين في لبنان 47000 ليرة، أما الآن فسعر الصفيحة 31000 فيما سعر البرميل 72 دولاراً"، متسائلاً "إذا بلغ سعر البرميل مجدداً ذلك السعر الهائل، كم سيصبح سعر البنزين في لبنان وقتها؟".
بعد وصول سعر صفيحة البنزين في لبنان إلى 31200 ليرة بدأت الأمور تأخذ منحى خطيراً قد تنعكس نتائجه على مجمل الوضع الإقتصادي، خاصة مع الإرتفاع المرجح استمراره لسعر برميل النفط عالمياً والذي تجاوز 72 دولاراً للبرميل الواحد، الجمعة، ما يثير تساؤلات عن كيفية تعاطي حكومة تصريف الأعمال مع هذا الوضع، وماذا سيحل بأسعار المحروقات من الآن حتى تأليف الحكومة المقبلة.
يعزو رئيس مصلحة حماية المستهلك الدكتور زهير برو، في حديث إلى "الإنتقاد.نت"، الزيادة على صفيحة البنزين إلى "السياسات لضريبية القائمة منذ العام 1992"، مؤكداً أن هذه السياسات "خياراتها واضحة: الإعتماد أولاً على الضرائب والرسوم غير المباشرة على المستهلكين أي تدفيعهم الجزء الأساسي من مدخول الخزينة، في الوقت الذي ليس هناك فيه من ضرائب جديّة على الشركات الكبرى والخدمات الخاصة بالمصارف".
وينبّه برو من أنه "إذا استمر سعر الطاقة بالإرتفاع ويقيت الحكومة في لبنان تعتمد على الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة (TVA)على البنزين، فإنه كلما ارتفع سعر برميل النفط سيرتفع سعر صفيحة البنزين"، فـ"إذا أصبح سعر البرميل 80 دولاراً فستصبح الصفيحة بـ40000 ليرة". ولهذا يطالب برو "بالعودة إلى السقف الأعلى للرسوم وهو 3300 ليرة على صفيحة البنزين والباقي عندئذٍ يشكل السعر الحقيقي لها، لأنه في حال ارتفعت الأسعار عالمياً فإن الرسوم يجبب أن تخفف في لبنان". ويحدّد برو 21 ألف ليرة "سعراً عادلاً لصفيحة البنزين حيث أن الحكومة تأخذ منها 12500 ليرة كرسوم لسد عجز الخزينة"، ويطالب ايضاً بنقاش جدي عبر "جلسة اقتصادية جدية للحكومة والمجلس النيابي لمراجعة السياسات السائدة"، كما "أن التصحيح يقع على عاتق المعارضة وينبغي أن يكون على سلم أولوياتها".
بدوره، يؤكد رئيس "مجموعات محطات البراكس" جورج البراكس لـ "الإنتقاد.نت" أن سعر صفيحة البنزين سيرتفع بمعدل 500 ليرة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. ويقول "كلما كان سعر البنزين مرتفعاً كلما انخفض المبيع لدينا"، مفضِّلاً أن يكون السعر 15000 ليرة "فيتم استهلاك البنزين بشكل أكبر". وبحسب البراكس، فإن "المشكلة هي في أن الدولة تأخذ 12500 ليرة ضريبة على البنزين"، و "المفروض ان يكون سعر الصفيحة بين 20000 و25000 ليرة كحد أقصى".
وفيما يذكّر بأن الغلاء عالمي يوضح البراكس أن حجم سعر صفيحة البنزين في لبنان تابع لسياسة حكومته "التي تستطيع إمتصاص الغلاء وخفض الرسوم"، لكن "رئيس الحكومة فاز في الإنتخابات النيابية، والحكومة الآن هي لتصريف الأعمال ولا احد يسأل عن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات. الحياة المعيشية لا تتوقف عند حكومة"، مذكّراً بأن تشكيل الحكومة "ربما يدخل في أزمة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر". والوضع السياسي الحالي في إيران والبورصة العالمية يرفعان أسعار النفط عالمياً، يردف البراكس، وكذلك "تصريحات رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو عن ضرب إيران ترفع الأسعار ايضاً، فيؤثر ذلك على سعر النفط المستورد إلى لبنان".
ويردف البراكس "عندما وصل سعر برميل النفط إلى 170 دولاراً كان سعر صفيحة البنزين في لبنان 47000 ليرة، أما الآن فسعر الصفيحة 31000 فيما سعر البرميل 72 دولاراً"، متسائلاً "إذا بلغ سعر البرميل مجدداً ذلك السعر الهائل، كم سيصبح سعر البنزين في لبنان وقتها؟".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018