استؤنفت الجلسة التشريعية في مجلس النواب عند الخامسة والربع من بعد ظهر اليوم، وتم خلال الجلسة المصادقة على عدد من اتفاقيات القوانين، وصُدق مشروع القانون المتعلق بتعديل انشاء تعاونيات موظفي الدولة ومشروع قانون يتعلق بإستحداث محمية أرز جاج الطبيعية، فيما تم تأجيل البحث باقتراح قانون المياومين الى جلسة مجلس النواب غداً.

واستردت الحكومة مشروع القانون المتعلق بالعطلة القضائية والذي كانت عدلته لجنة الادارة والعدل لتصبح شهراً ونصف الشهر تبدأ أول آب وتنتهي في 15 أيلول. وطالب عدد من النواب بأن تكون العطلة أقل فتكون شهراً واحداً.

وأعيد البحث خلال الجلسة بملء الشواغر في اللجان النيابية، فحل النائب كاظم الخير مكان النائب نبيل دو فريج في لجنة المال، والنائب أحمد كرامي مكان الوزير نهاد المشنوق في لجنة الشؤون الخارجية، وفي لجنة البيئة حلّ النائب مروان حمادة مكان الوزير أكرم شهيب، وفي لجنة الاقتصاد حل النائب جان اوغاسبيان مكان الوزير نبيل دو فريج كرئيس للجنة، وحلّ مكان النائب جان اوغاسبيان النائب باسم الشاب.

وفي لجنة الاعلام حل النائب هادي حبيش مكان الوزير نهاد المشنوق، وفي لجنة حقوق الانسان حل النائب باسم الشاب مكان الوزير نهاد المشنوق، والنائب نقولا غصن مكان النائب كاظم الخير في لجنة الاقتصاد.

ثم طرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية تمويل إضافي لمشروع الارث الثقافي والتنمية المدنية واتفاقية القرض العائدة له بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، فصدق بمادة وحيدة.

وطرح مشروع القانون الرامي الى تعديل المرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 الذي وضع موضع التنفيذ والمتعلق بمشروع إنشاء تعاونية موظفي الدولة كما عدلته لجنة الادارة والعدل، وهو يرمي الى إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة.

وطرح المشروع على التصويت فصدق. 

وطرح مشروع القانون المتعلق بإحداث محمية أرز جاج الطبيعية فصدق.

وطرح مشروع القانون المتعلق بتنظيم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في ملاك وزارة المالية - مديرية المالية وشروط التعيين الاضافية لبعض وظائفها.

وتنص المادة الثانية التي يجري النقاش حولها على ان: "يلغى شرط اجتياز مقابلة بنجاح تجريها لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية وأحد الخبراء". وبعد النقاش عدلت المادة بأن يستعين مجلس الخدمة المدنية بخبراته، وصدق المشروع معدلاً.

وصدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي - المرحلة الثانية.

وصدق مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية وكالة بين لبنان والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي - المرحلة الثانية.

كما صدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع جمع ومعالجة المياه المبذولة في قضاء كسروان.

وكانت جلسة اليوم افتتحت صباحاً، حيث حضر التشريع مجدداً في مجلس النواب. فبعد أن عُطّل البرلمان لأشهرٍ، وتراكمت المشاريع والاقتراحات حتى ملأت جدول الاعمال بسبعين بنداً، استعادت ساحة النجمة عافيتها واستأنفت عملها.

جلسة اليوم الصباحية وقوانينها المُدرجة التي أُرجئت ثماني مرّات بفعل العرقلة الآذارية في الفترة الماضية، غلبت عليها المناقشات الطويلة، غير أنها استطاعت انتاج 12 مشروعاً.

أبرز القوانين التي نجح النواب في إقرارها، قانونا الإيجارات الذي دام السجال حوله قرابة الساعة، وحماية النساء من العنف الأسري الذي لم ينلْ رضى جمعية "كفى" اعتراضاً على تصديق كلّ مواده سلة واحدة، إلّا أن مناقشة المشروع المتعلّق بالتعليم العالي الذي ينصّ على إنشاء مجلس تعليم خاص أو عام في كلّ جامعة، استغرقت أكثر من نصف ساعة، الى أن أُقرّ معدّلاً مع تسجيل تحفظّ النائب علي فياض على بعض مواده لجهة ضرورة عدم ربط القطاع الخاص بالقطاع العام، وعدم تفويض أصحاب المصلحة بإعطاء التراخيص.

اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي الى ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة بعمال غب الطلب وجباة الأكراء أخذ حيزاً كبيراً من الجلسة، خاصة وأنه أُدرج كبندٍ أول على جدول الأعمال.. أخذٌ وردّ كان قد استُبق صباحاً بلقاءٍ للنائب علي بزي مع وفد من العمال المياومين استكمالاً لاجتماع مطوّل عقده ليل أمس على مدى أربع ساعات مع الوفد أيضاً. وقبيل بدء الهيئة العامة، توجّه بزي الى المعتصمين في رياض الصلح، مؤكداً لهم أن التشريع يتمّ في مجلس النواب يأيدٍ أمينة. 

خلال مناقشة الاقتراح، أطلق الرئيس نبيه بري موقفاً حازماً من الموضوع، فنبّه الى أن "رئاسة المجلس لا تقبل أن تشرّع تحت التهديد"، آسفاً لـ"العمل العنفي الذي وقع من قبل المياومين واتهام بعض النواب"، وتابع "قانون المياومين وضعه وزير العمل السابق بالاتفاق مع المستخدمين والعمال ووقع عليه النواب"، متوجّهاً الى المياومين المعتصمين في رياض الصلح بالقول :"لماذا هذا العنف.. هذا البلد لنا وليس لغيرنا".

وأضاف : "نحن وضعنا القانون المتعلق بالمياومين كبند أول في الجلسة التشريعية وحصل تصويت عليه ونحن أيضاً ندرس موضوع سلسلة الرتب والرواتب وبمجرد أن فُكّ الحصار عن مجلس النواب قمنا بتعيين موعد لجلسة اللجان المشتركة برئاسة رئيس أحد اللجان وليس برئاستي أو برئاسة نائبي (فريد مكاري) خلافاً للنظام الداخلي، وأقول إن الاجتماع مركز على سلسلة الرتب والرواتب خاصة أن وزير المالية يتابع الموضوع وهذا الملف بحاجة لدرس الايرادات".

توالت المداخلات، وأعاد الرئيس بري توزيع الاقتراح على النواب بعد التشكيك بالتصديق على محضر الجلسة السابقة التي ناقشت الموضوع، فخلُص الجدال الى إرجاء البت بالقانون الى الجلسة المسائية اليوم بعد تشكيل لجنة لدرسه في مجلس النواب لدمج القانون السابق مع الحالي.

كذلك أرجأ المجلس البتّ بمشروع إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم، ليُصار الى دمجه مع مشروع آخر.

وانتهت حصيلة التشريع في الجلسة النهارية الأولى لمجلس النواب اليوم، الى إقرار منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع القانون بالمتعلّق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين مجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الاستصناع لانشاء شبكات صرف صحي ومحطات معالجة مياه الصرف في اطار مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي، ومشروع إعفاء أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50% من الضريبة المتوجبة عليها، وقانون إنشاء نقابة للقابلات القانونيات في لبنان، وقانون إنشاء نقابة الزامية للمرضات والممرضين في لبنان، ومشروع إنشاء النيابة العامة البيئية ومشروع إنشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون - الخيام وشقرا، والاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الابيض المتوسط مع المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الاوروبية، وتمّ التصديق على طلب الموافقة على الانضمام الى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارىء.

ورغم كلّ الكلام التشريعي الجامد خلال الجلسة، إلّا أن الهيئة العامة لم تخلُ من بعض المشاهدات البارزة.. مداخلة النائب علي عمار أثناء مناقشة قانون حماية المرأة من العنف الأسري أثارت إعجاب الحاضرين ولاسيّما الرئيس بري الذي بدا مبتسماً لدى استماعه اليها. عمار قال "لا يختلف اثنان في هذه القاعة على أن المرأة ريحانة وليست قهرمانة، هي ليست أسيرة الرجل. ونحن في اللجنة الفرعية المخصّصة لبحث هذا القانون وُضعت صورنا كأعضاء للجنة على وسائل النقل التي تجول المناطق كجزء من عملية التخويف التي مورست علينا في اللجنة"، هنا قاطعه الرئيس بري، قائلاً "ابحث عن غسان مخيبر هو وراء هذه الأمور"، فتابع عمار "المرأة هي أمّ المجتمع ونحن مع هذا القانون وكلّ ما ناقشناه كان استحضاراً للدستور وللحفاظ على النسيج المجتمعي .. نحن نطالب الجمعيات النسائية التي عنّفتنا بقانون يمنع تعنيف الرجال!".

وعندما أراد النائب ابراهيم كنعان تسجيل ملاحظاته حول القانون نفسه، لم يسمعه الرئيس بري، فسأله كنعان "لماذا لا تراني دائماً يا دولة الرئيس؟" فأجابه الأخير" ما بتنقشعش!".

وقبل إقرار قانون منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، اضطّر الرئيس بري لإعطاء وزيرة المهجرين أليس شبطيني درساً دستورياً بعد مقاطعتها النقاش واستفسارها عن إمكانية تناول الحكومة عن حقّ التشريع لمصلحة وزير.

خلال الجلسة أيضاً، سأل النائب عمار حوري الرئيس بري عن قانونية التشريع أمام وسائل الاعلام، فردّ الأول:"يحقّ للاعلام الحضور في الجلسات التشريعية باستثناء اجتماعات اللجان العادية أو جلسات اللجان المشتركة".

في مستهلّ الجلسة، بدا النائب سامي الجميل مستعجلاً للانتهاء من "همّ" الهيئة العامة، فاستوضح من الرئيس بري عن موعد رفعها، ثمّ طلب بعد ذلك تقديم الموعد ساعة واحدة أي عند الثانية، مراعاةً لظروف النواب المسيحيين الصائمين.

وكانت الجلسة قد افتتحت بملء الشواغر في اللجان النيابية بعد توزير عدد من النواب، ثمّ انتقلت الدفة الى الاستماع لبعض المداخلات ضمن الاوراق الواردة فتحدّث النائب أنطوان زهرا عن معاناة المواطنين عند الدخول الى العاصمة بيروت، فيما أثار النائب عاصم عراجي، هموماً إنمائية في منطقة البقاع. النائب مروان حمادة تمنّى النجاح للخطة الامنية في طرابلس، بينما طالب النائب سامي الجميل بإقرار التصويت الالكتروني في الجلسة.