إيلي الفرزلي - صحيفة "السفير"

مشهد طبيعي بدأت تعود ملامحه إلى الظهور. الدولة لم تتحلل تماماً. ظهَرَ أمس أنه إذا وجدت الإرادة فلن تكون صعبة إعادة الروح إليها. أن يكون مجلس النواب مجتمعاً بحضور الحكومة في الداخل، والحراك الاجتماعي يتفاعل في الخارج، فذلك أعطى الأمل لكثر. أما الانقسام العمودي الذي يشطر البلد منذ العام 2005 فلم يكن عاملاً مؤثراً أمس، وإن لم يغب تماماً عن الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب. معظم النقاش كان تقنياً، فكان لافتاً ما ظهر من تباين في وجهات النظر حتى داخل الكتلة الواحدة، فيما لم تغب الحساسية عن بعض البنود، ولاسيما ذلك المتعلق باقتراح القانون الرامي إلى تسوية إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان العام 2006، أو قانون تثبيت المياومين.

ثلاثة عناوين كبيرة حكمت جلسة أمس: اقتراح القانون المتعلق بتثبيت المياومين، مشروع القانون المتعلق بحماية النساء من العنف الأسري   ومشروع قانون الإيجارات . مرّ القانونان الأخيران وتأجّل البت بتثبيت المياومين إلى اليوم. وإذا كان هؤلاء، إضافة إلى الجمعيات النسائية، قد قرروا النزول إلى الشارع للدفاع عن حقوقهم، فإنهم مع كل القطاعات المعنية بالقوانين المعروضة في مجلس النواب، استطاعوا أن يجعلوا من مواقع التواصل الاجتماعي منصة المواجهة المباشرة من النواب، متجاوزين العوائق الحديدية وعناصر مكافحة الشغب التي حالت دون اقترابهم من مداخل ساحة النجمة.

وإذا كانت التحركات أمس، قد شكلت هاجساً للنواب أثناء المناقشات، فإنه يتوقع أن يشكل الاعتصام الذي دعت له هيئة التنسيق دافعاً قوياً لعودة الجدية إلى مناقشة سلسلة الرتب والرواتب في اجتماع اللجان المشتركة، الذي دعا بري لعقده يوم الجمعة.
وبالرغم من أن رئيس المجلس النيابي، ردّد أكثر من مرة رفضه التشريع تحت الضغط، إلا أنه بدا حريصاً على عدم تكبير مشكلة المياومين، خاصة أنه سعى لإنهاء الخلافات بشأن قانون تثبيتهم، رافضاً في البداية فكرة تأجيل البت به، قبل أن يقتنع أن الخلافات ليست بسيطة.

جدول الأعمال ضم اقتراح القانون الذي كان نتيجة توافق معظم الكتل، إلا أن رفضه من قبل المياومين أعاد خلط الأوراق. فعاد القانون الذي سبق وناقشه المجلس إلى الواجهة بعد أن تطرق له النائب محمد قباني. ما كان مستغرباً بالنسبة لـ«التيار الوطني الحر» تحديداً هو تجاوب بري مع مطلب قباني بإعادة طرح القانون الذي اعتبر البعض أنه أقر ولم يصدق وفيما رأى البعض الآخر أنه لم يقر لأنه أثناء التصويت عليه انسحب عدد كبير من النواب من الجلسة وفقد النصاب.

في كل الأحوال، كان واضحاً أن الاقتراح الذي اتفق عليه ووقعه النواب ابراهيم كنعان وعلي بزي وعلي عمار، بعد التوافق مع باقي الكتل، لم يعد يحظى بالغطاء المطلوب حتى من الكتل التي كانت متحمّسة له. ولأن كنعان كان قد تعرّض للهجوم الأعنف لاتهامه بأنه صاحب المشروع، أعاد بري التوضيح بأن ذلك غير صحيح. وبين قائل بأن مجلس الخدمة المدنية يجب أن يجري مباراة التثبيت وبين قائل بأنه يجب أن يشرف على المباراة فقط، تشعب النقاش، ليشمل مسألة التعويضات وعدد الذين يراد توظيفهم.

وبعد أن عمد بري إلى توزيع القانون السابق ليصار إلى التصويت عليه بنداً بنداً، اقترح النائبان جورج عدوان وسامي الجميل تأجيل البحث به لإجراء مشاورات بعد الظهر، فتشكلت، على الأثر، لجنة تضم النواب: علي بزي، ابراهيم كنعان، جورج عدوان، محمد قباني، وسامي الجميل، إضافة إلى وزير العمل، لدرسه. إلا أن عدم الاتفاق بشأنه منع إعادته إلى الجدول في الجلسة المسائية، فأجل إلى اليوم مع تكثيف الاتصالات ليلاً.

وحتى منتصف الليل، لم يكن الاتفاق قد نضج بعد، حيث لم تكن مسألة التعويضات قد بتت، وإن أبدى أعضاء في اللجنة تفاؤلهم بإقرار القانون اليوم. علماً أن كنعان كان قد أوضح في مداخلته أنه اتفق مع المياومين على أن تكون المباراة بإشراف مؤسسة كهرباء لبنان، وأن تكون وفق طبيعة عمل كل من هؤلاء وليس بأمور أخرى». أما بالنسبة للعدد، فقال إنه من الطبيعي أن تكون بحسب حاجة المؤسسة.
بعد بند «المياومين»، كرت سبحة مناقشة جدول الأعمال. وبعيداً عن طريقة التعامل مع بند العنف الأسري، الذي رفض بري فتح المجال أمام مناقشته، مصراً على التصويت عليه فقط، أشبعت كل القوانين الباقية درساً، فأقر بالنتيجة 21 بنداً، فيما سقط اقتراح القانون المتعلق بإعطاء تسامح أقصى فوق مستوى حدود حقوق الارتفاع الخاصة بالسلامة الجوية الذي قدمه النائب ياسين جابر، فيما طلب وزير التربية استمهاله لثلاثة أسابيع ريثما تدرس الوزارة القانون المتعلق بتعيين جميع الناجحين في المباراة المفتوحة التي أجريت في العام 2008 وفقاً للمرسوم رقم 537 تاريخ 18/7/2007. علماً أن هذا الموضوع شهد خلافاً حاداً بين من يدعو إلى السير به، ولاسيما «حزب الله»، وبين من رفضه انطلاقاً من أن نظام الموظفين يشير إلى أنه يعمل بلائحة الناجحين في المباريات لمدة سنتين فقط، ولاسيما «الكتائب» و«التيار الوطني الحر»، فيما كان في «المستقبل» رأيان، أحدهما يطالب بإنصاف الناجحين والثاني يؤكد أن المباراة انتهى مفعولها ولا بد من إجراء مباراة جديدة بعد تبيان الحاجة الفعلية.

البند الأخير الذي أقر في الجلسة وتناول مسألة تسوية إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي في العام 2006، أخذ نقاشاً مستفيضاً. وفيما كانت الاعتراضات كثيرة لاسيما من «الكتائب» و«القوات»، تولى نواب «حزب الله» توضيحه، مشيرين إلى أنه أتى ليعيد الالتزام بالقانون، بعدما كانت الأبنية السابقة قد حصلت على تسوية في العام 93. كذلك دعم «التيار الوطني الحر» حليفه بقوة، فاعتبر النائب حكمت ديب أن التراجعات الموجودة في هذا الاقتراح محترمة وما أضيف هو للبنى التحتية وأضيف على الأبنية مواقف للسيارات وهذا أمر مطلوب.

وقال النائب نواف الموسوي: إن هذا الاقتراح درس بحضور مختصين من التنظيم المدني والخبراء ولا علاقة له بتسوية المخالفات، وهناك قانون لتسوية المخالفات وضع العام 1993 شمل كل المناطق اللبنانية، وفي الضاحية الجنوبية استعانت شركة «وعد» بخبراء دوليين وما جرى من إعادة بناء هو أفضل بكثير مما كانت عليه الأبنية، والمخالفات لم تتعد بناء مواقف للسيارات، ويمكن للجميع النزول على الأرض لإجراء مقارنة بما كانت عليه وما هو الأفضل.

وبعد إصرار بري على السير به، سجل في المحضر عبارة «لا تخضع الأبنية التي تهدمت كلياً أو جزئياً من جراء العدوان الاسرائيلي دون سواها لأحكام استثنائية ...» ولا يعني ذلك السماح في الاعتداء على حقوق الغير.

القوانين التي أقرت

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5520 ويتعلق بالتعليم العالي، وذلك بتعديل طفيف.
- مشروع القانون الرامي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي مع الأخذ بالملاحظة أن يكون في السنتين المقبلتين.
- مشروع القانون المتعلق بالإيجارات.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7507 المتعلق بتعديل الاتفاقية المبرمة بالقانون رقم 282 تاريخ 3/4/2001 والاجازة للحكومة إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الاستصناع المبرمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء شبكات صرف صحي ومحطات معالجة لمياه الصرف في إطار مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي، فصدّق كما ورد.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8472 المتعلق بإعفاء ارباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50% من الضريبة المتوجبة عليها.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14824 والمتعلق بإنشاء نقابة القابلات القانونيات في لبنان.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4116 المتعلق بحماية النساء من العنف الأسري.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5585 المتعلق بتعديل القانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7841 المتعلق بإنشاء النيابة العامة البيئية.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8133 الذي يقضي بالإجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8248 القاضي بالإجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الابيض المتوسط مع المجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الاوروبية.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8874 المتعلق بطلب الموافقة على الانضمام الى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ (بروتوكول المنع والطوارئ).

- مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية تمويل إضافي لمشروع الإرث الثقافي والتنمية المدنية واتفاقية القرض العائدة له بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، بمادة وحيدة.

- مشروع القانون الرامي الى تعديل المرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 الذي وضع موضع التنفيذ والمتعلق بمشروع إنشاء تعاونية موظفي الدولة، كما عدلته لجنة الادارة والعدل.

- مشروع القانون المتعلق بإحداث محمية أرز جاج الطبيعية.

- مشروع القانون المتعلق بتنظيم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في ملاك وزارة المالية - مديرية المالية وشروط التعيين الإضافية لبعض وظائفها، ولكن معدلاً.

- مشروع طلب الموافقة على إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي - المرحلة الثانية.

- مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية وكالة بين لبنان والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي - المرحلة الثانية.

- مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع جميع ومعالجة المياه المبذولة في قضاء كسروان.

- اقتراح القانون المتعلق بتعديل حماية الملكية الأدبية والفنية، فصدّق، وسجل النائب غسان مخيبر اعتراضه.
- اقتراح القانون الرامي الى إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان العام 2006.

"الأوراق الواردة"

بدأت الجلسة بـ"الأوراق الواردة"، حيث تحدث بداية النائب انطوان زهرا فلفت الى "معاناة المواطنين، سواء في الوصول الى المطار او الى المرافق والإدارات العامة بسبب الازدحام الشديد"، وسأل "كيف سنحل مشكلة مليون ونصف مليون لاجئ سوري تتسبب بتهجير داخلي وخارجي"، كما سأل "عن كيفية إطلاق عملية مراسيم النفط والغاز وكيفية توزيع الصفقات المقفلة والتوزيع بين الطوائف الرئيسية اقتصادياً"، ونبّه "من خطورة هذا التوزيع".

وسأل النائب روبير غانم عن اقتراح قانون إعفاء الطوائف الذي صُدِّق في لجنة الإدارة والعدل "لأن ما ورد في جدول الأعمال هو المشروع الوارد من الحكومة".

وتناول النائب عاصم عراجي مسألة "مئات الرخص التي قدمت للبلديات لترميم المنازل ثم عادت البلديات وأوقفت هذه التراخيص، خصوصاً أن أصحابها فقراء وهم في حاجة لبناء أو ترميم منازلهم؟"، كما سأل عن تعيين المحافظين كما طالب بتعيين مجالس ادارة للمستشفيات الحكومية.

وتمنى النائب مروان حماده "نجاح الخطة الأمنية مع الإصرار ان تكون خطة عادلة ومتوازنة"، ولفت الى "تعقيدات الازدحام لدرجة الاختناق في السير". اما في موضوع النفط فقال: "كنا في حكومة غير متوازنة وكان ملف النفط بالنسبة الينا خطراً وأصبح اليوم ملحاً خصوصاً أن هناك اموراً محقّة".

وقال النائب سامي الجميل: "طرحت منذ 4 سنوات الالتزام بالتصويت الإلكتروني فقيل لي إنها في حاجة الى تعديل دستوري وتعديل في النظام الداخلي وقد قدمنا هذا التعديل لتكون هناك شفافية بالتصويت ودقة في الحساب".
وقال الرئيس نبيه بري "من سيتجرأ ولا يصوت ضد العنف...؟".

وتمنى النائب سيمون ابي رميا ان "تكون هناك جلسة كل شهر ليتسنى اقرار كل المشاريع والاقتراحات الجاهزة والملحة".
وردّ الرئيس بري أنّ "المجلس لم يتأخر ولا مرة في اعداد المشاريع والاقتراحات الجاهزة، وهذا الجدول هو نتيجة للوضع السياسي والأمني، وهناك مطالب محقة سواء لعمال الكهرباء او مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وأعمال العنف واتهام بعض النواب، مثلاً ما اتهم به النائب ابراهيم كنعان، وهذا القانون بالاتفاق مع وزير العمل السابق وقد سلّموه لنا وهذا ليس اتهاماً ولا تهديداً. ونحن لا نشرّع تحت وطأة التهديد وهذا الاقتراح في المرة الماضية صوّتنا عليه".

أضاف: "وقيل لنا إنه تم سلقه، ولذلك ومنعاً للتأويل فقد اعدنا ادراجه على سلسلة الرتب والرواتب، فبمجرد فك الحصار عن المجلس عينت جلسة للجان المشتركة تجاوزت حتى النظام الداخلي للمجلس وعينت جلسة برئاسة النائب كنعان، والآن عيّنا جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي، دعونا نتشارك في المسؤولية فهذا البلد للجميع".

وتناول النائب نبيل نقولا المدخل الشمالي للمتن، كما أثار موضوع "ليبنور" وموضوع المياه وزيادة رسم الاشتراك في الوقت الذي تعاني منه الناس من شحّ المياه، وموضوع المدارس الرسمية.
كما أثار الموضوع النائب اسطفان الدويهي لافتاً الى عدم وجود مدارس رسمية في زغرتا.

شبطيني: حقد على القضاة!

تحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية أليس شبطيني مرتين في الجلسة العامة. في المرة الأولى تطرقت إلى مسألة "منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي"، فسألت إذا كان هذا الحق سيعطى للحكومة أو للوزير، غافلة ما ذكر في عنوان البند. وفي المرة الثانية، كان لها تعليق في مسألة الإجازة القضائية. وبعدما جرى نقاش بشأن المدة المقترحة بين من يتبنى مدة الشهر كما جاء في مشروع الحكومة، وبين من يؤيد تعديلات لجنة الإدارة والعدل التي جعلتها شهراً ونصفاً، قالت شبطيني: "لا أفهم لماذا كل هذا الحقد من المجلس النيابي على القضاة؟"، سريعاً رد بري طالباً شطب العبارة من المحضر، وأَضاف: "هذا المجلس هو الذي رفع معاشات القضاة وعززهم مع سلسلة الرتب والرواتب، فلا يُقال له هذا الكلام".

شواغر اللجان

أثناء الجلسة، جرى ملء الشواغر في اللجان النيابية، الناتجة عن توزير عدد من أعضائها، فحل النائب كاظم الخير مكان الوزير نبيل دو فريج في لجنة المال، والنائب أحمد كرامي مكان الوزير نهاد المشنوق في لجنة الشؤون الخارجية. وفي لجنة البيئة حل النائب مروان حمادة مكان الوزير أكرم شهيب، وفي لجنة الاقتصاد حل النائب جان اوغاسبيان مكان الوزير نبيل دو فريج كرئيس للجنة، وحل مكان النائب جان اوغاسبيان النائب باسم الشاب.

وفي لجنة الاعلام حل النائب هادي حبيش مكان الوزير نهاد المشنوق، وفي لجنة حقوق الانسان حل النائب باسم الشاب مكان الوزير نهاد المشنوق، والنائب نقولا غصن مكان النائب كاظم الخير في لجنة الاقتصاد.