قال رئيس الجمهورية ميشال سليمان إن "أهم قانونين بعد الدستور اللبناني هما قانون الانتخاب وقانون الموازنة، ولكن اللامركزية الادارية ترتدي نفس الاهمية لهذين القانونين لانها تطال قانون الانتخاب وقانون الموازنة لتأمين متطلبات الادارات والشعب".

ورأى خلال اطلاق مشروع اللامركزية الادارية، في قصر بعبدا أن "اللامركزية الادارية تؤمن الانماء المتوازن وتعزز الوحدة الوطنية والتنوع في لبنان من دون ان تلامس الفيدرالية او أي نوع من التقسيم، ويؤمن الشفافية والمحاسبة والمراقبة، وأصبح المواطن اقرب لمحاسبة الذين انتخبهم".


وأشار الى أننا "لا نمارس الديموقراطية بالشكل الجيد، ننتخب ولكن ليس كما يجب"، معتبرا ان "انتقال هذا الموضوع الى اللامركزية سيحسن ممارسة الشعب اللبناني للديموقراطية"، وقال "من ميزات القانون هو اشراك الشباب في القرار وليس فقط في الانتخابات واشراك المقيمين في البلديات في انتخاب المجالس التي تخصهم، وهذا كله يؤدي الى تقليص الهوة بين السلطة والشعب".

وأيد سليمان "اعتماد النسبية والاكثرية فضلا عن اشراك المرأة في التمثيل واتخاذ القرار، واليوم نسمع صرخة حول قانون العنف الاسري وسندرس القانون مع مجلس النواب لمحاولة ادخال تعديلات"، معتبراً أن "الشراكة أمر مهم بين القطاعين الخاص والعام وتعزز فرص العمل للشباب وهذا يخفف من الهجرة وهجرة الأدمغة".

وأضاف "أنا مع الرئيس الجديد، ونعم لرئيس قوي وليس ضعيفا، توافقيا اذا امكن، وان يكون منتميا الى خط سياسي لبناني مكتمل الولاء للبنان، اضافة الى ذلك يجب أن يكون رئيسا كبيرا بحجم لبنان المقيم والاغتراب ليقوم بواجباته بالشكل الصحيح ولا يمكن المباشرة ببناء الدولة من دون البدء بالاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.