أنهى مجلس النواب جلسته التشريعية التي إستمرت ثلاثة أيام فاستكمل إقرار البنود المدرجة على جدول الاعمال وأحال بعضاً منها إلى اللجان النيابية بعد نزع صفة الإستعجال عن اقتراحات مقدّمة.

وأعلن رئيس المجلس نبيه بري في نهاية الجلسة عن موعد جديد لجلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، آملاً أن تكون جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل مخصصة لسلسلة الرتب والرواتب التي ستنجزها غداً اللجان المشتركة.

وشدد بري في نهاية الجلسة على ضرورة إنجاز سلسلة الرتب والرواتب وإعطائها الأولوية على أن يبدأ المجلس في المرحلة المقبلة درس قوانين الإنتخابات النيابية.

وخلال نقاشات مجلس النواب، سقط  الاقتراح المتعلّق بالانتخابات النيابية الذي يقوم على أن "النسبية هي النظام في التمثيل النيابي"، كما سقط قانون يتعلق بمنع تملك الأجانب فيما صدق المجلس إقتراح القانون الرامي إلى تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية وكذلك على متأخرات تسويات مخالفات البناء.


وصادق البرلمان على إحالة إقتراح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون بإعطاء التعويضات للعسكريين المسرحين في 13 تشرين 1990 إلى اللجان المشتركة لدراسته في مهلة أقصاها شهر بعد إعتراض رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة الذي طالب يشمل جميع الضباط والعسكريين.

وخلال الجلسة حصل سجال حاد واحتدم النقاش بين النائبين عاصم قانصو وسامي الجميل على خلفية وصف الاخير الوجود السوري بالاحتلال، وقد تدخل بري وشطب كلام النائبين من محضر الجلسة.

كذلك طالب النائب سامي الجميل، الرئيس بري وضع اقتراحات قوانين الإنتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية القادمة للتصويت عليها وإقرار قانون جديد.

وفي الخلاصة، استطاع المجلس النيابي إقرار ستّ قوانين فيما أحال باقي بنود جدول الأعمال الى اللجان المشتركة وبعضاً منها الى لجان مختصة.