انجزت اللجان النيابية المشتركة في جلسة اليوم التي عقدتها في المجلس النيابي درس المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة المتعلقة بمصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، ووصلت عند المادة التاسعة المتعلقة بمصادر تمويل السلسلة، على ان تستكمل البحث في سائر البنود الاثنين المقبل.

وأعلن وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة، انه "تم الاجماع علس مسلمة واحدة خلال الجلسة من قبل كل القوى السياسية وهي اننا امام مطلب محق لاقرار السلسة، ولم نسمع في النقاش والمداخلات وجهات نظر مختلفة، كان هناك وضوح بان السلسلة هي واحدة من الحقوق التي يجب ان تقر باسرع وقت ممكن".

وقال:"نحن معنيون بالبحث الجدي عن موارد مالية وباشرت اللجنة بالبحث في الموارد مادة مادة. واقرار السلسلة هو التزام سياسي ووطني نتيجة قناعة بان التراكمات السابقة التي تجاهلت معدلات التضخم والزيادات في الاسعار، ادت الى ان تصبح السلسلة بهذا الحجم الكبير".

واشار الى ان "المشكلة ليست مشكلة ارقام بل قضية خيارات يجب الاجابة عليها، وكان هناك بحث عن مصادر للتمويل والحديث عنها الآن سابق لأوانه".



بدوره، اوضح أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان، أن "الإيرادات في ملف السلسلة مهمة جدا ولهذا هناك مشروعان: مشروع السلسلة ومشروع التمويل، ولكن بالتعاون مع المجلس النيابي يمكننا ان نخطو خطوة ايجابية في هذا الإطار". وقال: "هناك تقدم ملموس في موضوع اقرار عدد من المواد بموضوع السلسلة، وكان هناك تعليق لمادتين لمزيد من التشاور. والمسألة هي خيار وليست موضوع أرقام، كما إن الأمر هو مسؤولية مشتركة مع وزارة المالية"، مضيفاً  "نحن نسمع للجميع، والقرار في النهاية يعود الى النواب، وما نحاول عمله هو ان نتوصل الى نتيجة مع كل المعنيين، مع التأكيد على الالتزام الكامل لإستكمال النقاش".