بعد فشل جولته الخليجية في جلب الدعم المالي لتونس لتجاوز أزمتها الإقتصادية التي تسببت فيها عملية إطاحتها بالنظام السابق وما تلاها من اضطرابات، توجه رئيس الحكومة التونسية الجديد المهدي جمعة إلى الولايات المتحدة الأمركية بدعوة من باراك أوباما  بعد أن أعربت واشنطن عن استعدادها لدعم الخضراء. هذا الدعم يبدو أنه مشروط وسيجعل تونس أكثر تبعية للغرب من ذي قبل ما جعل انتقادات كبيرة تطال رئيس الحكومة والطاقم المرافق له في هذه الزيارة.

وعرج جمعة على صندوق النقد الدولي طالبا التعجيل بصرف القسط الثالث من قرض سابق بقيمة ملياري دولار كان الصندوق قد وافق على منحه لتونس. كما يرجح أن يطلب رئيس الحكومة من المسؤولين في هذه المؤسسة المالية الدولية أن يعيدوا جدولة ديون الخضراء لمساعدتها على تجاوز الأزمة وهي التي اعتادت على سداد ديونها في الآجال قبل الثورة ولم يحصل أن عرفت هذه الوضعية الحرجة على مدى تاريخها.

ضرب السياسة الإجتماعية

لقد أسس آباء الإستقلال في تونس يتقدمهم الزعيم الحبيب بورقيبة دولة إجتماعية تكفل مجانية الصحة والتعليم، ففي الخضراء يدرس إبن الفقير والغني وينالوا أعلى المراتب، والمستشفيات الحكومية تؤمن الرعاية الصحية والصناديق الإجتماعية تعمل لتعويض مصاريق العلاج والأدوية. كما أن المواد الغذائية الأساسية مدعمة من الدولة، رغم أن هذا الدعم خف خلال حكم حركة النهضة.

ومن بين شروط صندوق النقد الدولي لمنح تونس ما تحتجه من سيولة، هو رفع الدعم التدريجي عن المواد الغذائية، لتتخلى الدولة بذلك وتدريجيا عن دورها الإجتماعي وتتحول إلى الليبرالية الإقتصادية المطلقة. وهي سياسات ترفضها جل الأحزاب التونسية لكنها لا تجد الحلول للأزمة الخانقة التي حلت بالبلاد خاصة مع رفض ذوي القربى من العرب مد يد العون.


مناورات

وبحسب الأنباء القادمة من واشنطن والتي تداولتها مختلف وسائل الإعلام التونسية فإن المهدي جمعة والوفد المرافق له بصدد التفاوض مع السيدة كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ومسؤولين سامين آخرين لإقناعهم بأن "الإصلاحات الإقتصادية" التي سيفرضها صندوق النقد الدولي على تونس نتيجة لمساعدته لها يجب أن تراعي بأن الطبقة الشعبية في البلاد ضعيفة في الوقت الحاضر ولا يجب أن يطلب منها أن تضحي. أي أن الإصلاحات التي أطنبت السيدة لاغارد في الحديث عنها وبضرورة أن يفي بها الجانب التونسي يجب أن لا تشمل رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، وأن لا تشمل أيضا خصخصة المؤسسات العمومية الكبرى ومنها شركة الفوسفات الوطنية، وشركات البترول والكهرباء والغاز وتوزيع واستغلال المياه وغيرها.

لكن البعض يعتبر أن ما يرشح عن هذه اللقاءات والذي يسرب إلى وسائل الإعلام لا يعدو أن يكون سوى مناورة حكومية للتخفيف من الضغط الشعبي الرافض لسياسات صندوق النقد الدولي، والتي يؤكد أكثر من خبير على أنها ستأتي على الأخضر واليابس في الخضراء. فتونس عُرفت في الماضي القريب بارتفاع ملحوظ في الطبقة الوسطى التي كانت عماد الإقتصاد الوطني الذي كان اقتصادا مثاليا ومتنوعا ويحقق نسب نمو محترمة لكن مشكلة البلاد كانت في التوزيع غير العادل للثروة وفي تهميش الجهات الداخلية التي انتفضت في نهاية المطاف. ويبدو أن الطبقة الوسطى هي المستهدفة اليوم من هذه الإصلاحات الهيكلية التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي بحسب تأكيدات أغلب الخبراء الإقتصاديين التونسيين.

الهاجس الأمني

أما الجانب الأمريكي فيبدو أنه مهتم بتونس، ويبدو أيضا أن الهاجس الأمني سيكون هو الطاغي على اللقاء الذي سيجمع جمعة بأوباما. فالولايات المتحدة عبرت عن استعدادها لدعم تونس في مجال مكافحة الإرهاب لمساعدتها على الإنتقال الديمقراطي. وبالطبع فهذا الدعم مشروط بمساعدة التونسيين وتعاونهم في الملف الليبي لأن طرابلس وما ترقد عليه من ثروات هائلة هي غاية واشنطن من التواجد في المنطقة.

فليبيا دولة مترامية لكنها تفتقر إلى البنية التحتية التي تمكن من استغلالها الإستغلال الأمثل. بالمقابل فإن لتونس طرقات سيارة وموانئ بالجملة و9 مطارات دولية ترغب واشنطن في أن تكون خير سند لشركاتها والشركات الأوروبية التي حل ركبها في ليبيا في إطار إعادة الإعمار.