غزة ـ عماد عيد
خيارات صعبة كانت ماثلة أمام الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية وأمام حركة حماس التي تسيطر على غزة في مواجهة ملف العائلات الكبيرة في قطاع غزة وخاصة مع عائلة حلس التي تحسب بأغلبيتها على حركة فتح.. هذه الخيارات ظلت محل دراسة إلى أن وقع انفجار الشاطئ الذي قتل فيه خمسة من كوادر القسام وطفلة، الأمر الذي جعل حماس أمام خيار وحيد وهو المواجهة مع العائلة برغم الثمن الفادح الذي كان متوقعا.
فعلى مدار أشهر طويلة حاولت حماس كسب العائلة إلى جانبها أو على الأقل تحييدها ودفعها للالتزام بالقانون، وكان ابرز هذه المحاولات وساطة نفذها وجهاء من حي الشجاعية لدفع العائلة لتسليم مطلوبين منها للشرطة الفلسطينية دون جدوى، وكانت حماس تحاول في كل مرة الاتصال مع القيادي الكبير في حركة فتح احمد حلس لحل هذه الإشكالات، خاصة بعد أن أصبح حلس بنظر فتح حليف حماس بعد رفضه الدخول في حرب معها إبان سيطرتها على غزة.
وحسب مصادر مطلعة في حركة حماس فإن صبر كتائب القسام نفد في هذه القضية، تحديدا قبل شهرين عندما أقدمت عناصر مسلحة من عائلة حلس على ضرب اثنين من أفراد الشرطة وتمزيق ملابسهما وإهانتهما، الأمر الذي يعني اهانة لكل السلطة الموجودة في غزة، لكن حماس قبلت بحل يقضي بتقديم اعتذار والإفراج عن المتورطين في الحادث إلى أن جاءت عملية تفجير الشاطئ وحامت الشكوك حول أعضاء من فتح هربوا إلى المربع الأمني لعائلة حلس التي رفضت تسليمهم وأنكرت وجودهم في طرفها.
الخيوط لدى امن حماس كانت تسير باتجاه فتحاوي من عائلة السكني متهم بمحاولة التفجير الأولى التي كانت تستهدف إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال في ملعب اليرموك قبل عدة أشهر، وقد تمكنت حماس من اعتقاله مصاباً خلال العملية، والأيام القليلة المقبلة وحدها ستحدد دقة المعلومات التي كانت بحوزة حماس حول الانفجار.

حماس بهذه الخطوة استكملت سيطرتها المدنية على القطاع بعد السيطرة العسكرية التي جرت قبل أكثر من عام

حماس طلبت من العائلة تسليم عشرين من أبنائها للقانون، لكن العائلة رفضت وبدأت جولة من المفاوضات انتهت بموافقة العائلة على تسليم احد عشر منهم، لكن الأمر لم يطبق ما أثار حالة من الغضب لدى الأجهزة الأمنية التي قررت بموافقة المستوى السياسي الدخول في حرب مع عائلة حلس ما أدى إلى مقتل أحد عشر شخصاً وإصابة أكثر من مئة آخرين واعتقال العشرات بعد معركة استخدمت فيها عبوات ناسفة وقذائف مضادة للدروع وأسلحة رشاشة من النوع الثقيل.
هذه القضية تشابكت فيها الأبعاد العائلية مع التنظيمية، فأحمد حلس كان من بين المقاتلين مع أفراد عائلته ضد حماس، وكان من بين الهاربين إلى الحدود مع فلسطين المحتلة عام ثمانية وأربعين، الأمر الذي يعني أن الفجوة في المواقف بين حركتي حماس وفتح قد اتسعت إلى مدى غير مسبوق من قبل، خاصة في ظل الاعتقالات التي طالت ابرز قادة فتح السياسيين في قطاع غزة وبينهم زكريا الآغا وإبراهيم أبو النجا، والمحافظين وأمناء سر الأقاليم في القطاع، وقد اعتبر الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية في حكومة هنية والقيادي في حماس أن الاعتقال مبرر بداعي إمكانية قيام الأغا وأبو النجا بنقل أموال استخدمت في تمويل التفجيرات.
ردود الفعل من رام الله سارت على نفس المنوال واختطف مسلحون من فتح محمد غزال القيادي البارز في الحركة من منزله، وهددوا بقتله وبقتل أعداد كبيرة من أعضاء حماس في الضفة، إلا أن وساطات عديدة انتهت بالإفراج عنه وهو ما لم يكن كافيا لدى حماس لتفرج عن باقي المعتقلين باعتبار أن لديها نحو 200 معتقل من عناصرها في الضفة الغربية في سجون السلطة.
وبغض النظر عن النتائج الدموية لما جرى في الشجاعية فإن حماس بهذه الخطوة استكملت سيطرتها المدنية على القطاع بعد السيطرة العسكرية التي جرت قبل أكثر من عام، فهي سيطرت على جميع المؤسسات الأهلية والنوادي والبلديات بما يشبه الحسم المدني، وهي أيضا أنهت أي وجود يذكر لحركة فتح عبر اعتقال رموز الحركة وهرب آخرين إلى الضفة الغربية، ولم يتبق أمامها إلا ملفات صغيرة مثل معركة متوقعة مع جيش الإسلام، وهو تنظيم متطرف محمي من عائلة دغمش التي بقيت حتى اللحظة متمردة على حكومة غزة، أما الحوار الفلسطيني فبقي يراوح مكانه من خلال دعوات إعلامية تصدر من الرئيس الفلسطيني تدعمها مصر ولا تجد أي تطبيق عملي لها على الأرض.
الانتقاد/ العدد 1287 ـ 5 آب/ أغسطس 2008