ناشد البطريرك بشارة الراعي رئيس مجلس النواب نبيه بري لأن يدعو المجلس النيابي، فور انتهاء جلساته التشريعية، إلى عقد جلسات إنتخابية، لكي يتبلور، عبر الاقتراع والتشاور، شخص الرئيس العتيد.

وفي عظته خلال قداس احتفالي لمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الحركة الرسولية المريمية في زوق مصبح، قال الراعي إن :"لبنان يحتاج اليوم إلى رئيس قوي أولاً بأخلاقيته ومثالية حياته وأدائه عبر تاريخه، ثم بقدرته على تقوية الدولة بكيانها ومؤسساتها ووحدتها وسيادتها، وبالدفاع عنها وعن الدستور والميثاق الوطني والثوابت، رئيس قوي، قوته في وضع حد للفساد في الإدارة، ولسلب المال العام وإرهاق خزينة الدولة بسرقتها وحرمان المواطنين حقوقهم، رئيس قوي في المكون الآتي منه".

اضاف :"إن "المذكرة الوطنية" التي أصدرناها ترسم تماماً شخصية الرئيس القوي الذي يحتاج إليه لبنان اليوم".


وفيما حذر البطريرك الراعي من التلاعب بالاستحقاق الرئاسي الذي هو أساس كل مؤسسات الدولة!، اعتبر ان "الكلام عن الفراغ أو السعي إليه لأغراض خفية، إنما هو إهانة لكرامة الوطن والشعب، ودليل عجز لدى نواب المجلس والمسؤولين". كما وصف البطريرك الراعي تأمين النصاب وانتخاب الرئيس بأنه "إلتزام وطني وأخلاقي مشرف".

وتابع: "أما والبلاد تستعد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في غضون المهلة الدستورية الجارية، وقد انقضى منها حوالي خمسة عشر يوما، فإننا نصلي لكي ينظر المسؤولون السياسيون إلى هذا الاستحقاق الأساسي في حياة الوطن، بروح التجرد من المصالح الشخصية والفئوية، وبروح المسؤولية في إيجاد الرئيس المناسب للظرف الراهن المتنوع الحاجات: السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو ظرف يقتضي بناء الوحدة الداخلية، ونسج علاقات التعاون مع العالم العربي والأسرة الدولية، وإعادة لبنان إلى تحمل مسؤولياته ودوره في صنع الاستقرار والسلام في المنطقة، وتعزيز العيش معاً بالمساواة والممارسة الديموقراطية الحقة".

أضاف: "إننا نصلي من أجل المسؤولين في المجلس النيابي، الذي يعقد جلساته التشريعية في هذه الأيام لكي يروا الأمور على أساس الحقيقة المطلقة المتعلقة بالدولة والإنسان والوطن، وبحاجات المؤسسات العامة وحاجات المواطنين، وبإمكانيات الدولة وموجباتها تجاه الشعب، مع حفظ التوازن في ما بينها، حماية للجميع. هذه الرؤية متوجبة أيضا على الشعب اللبناني والنقابات".

وقال:"إنطلاقا من هذه المبادىء، نرجو من نواب الأمة وضع التشريع المناسب للأمور العالقة، ونذكر منها سلسلة الرتب والرواتب بحيث تضمن الدولة مصادر تمويلها من دون أن ترهق الخزينة والمواطنين بمزيد من الضرائب وسط أزمة إقتصادية ومعيشية خانقة، وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم العادلة، والزيادة المحقة لأجور المعلمين، مع المحافظة على المدرسة الخاصة والكاثوليكية، فلا ترهق الأهل، ولا تظلم المعلمين، ولا ترغم المدرسة على إقفال أبوابها، وحرمان المعلمين من فرص العمل، وتشريدهم. بل من واجب الدولة أن تحافظ على هذه المدرسة، وتعمل على شد أواصر الوحدة والتعاون بين الأهل والمعلمين والإدارة، لخير أجيالنا الطالعة. وإننا نكرر رفض الظلم المتعمد بحق أهالي الطلاب والمدرسة معا في إقرار أي مفعول رجعي لزيادة الأجور. كما نذكر إقرار ما يتعلق بالتعديلات على القانون 210 بحيث يساوي بين المؤسسات الإسلامية والمسيحية لناحية الضرائب والرسوم المفروضة عليها، علما أنها مؤسسات لا تتوخى الربح لكونها تعمل في خدمة التربية والصحة والحاجات الاجتماعية والروحية والإنسانية، وتخفف عن الدولة عبئا كبيرا من مسؤولياتها الأساسية".