لمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لمجزرة الخيام، أقامت بلدية الخيام إحتفالاً تكريمياً لشهداء هذه المجزرة التي إرتكبها العدو الصهيوني بحق المواطنين الأبرياء، وذلك في ملعب مدرسة البلدة الرسمية بحضور وزير المالية علي حسن خليل، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، رئيس بلدية الخيام عباس عواضة إلى جانب عدد من علماء الدين والفعاليات والشخصيات البلدية والإختيارية والاجتماعية والثقافية، وحشد من الأهالي.

وقد ألقى النائب فياض كلمةً رأى فيها أنّ" الخلافات السياسية لا تحول دون أن نجد فسحة للتعاون فيما بيننا لمواجهة كل القضايا والملفات الكبرى التي يحتاجها هذا الوطن والمواطنون"، مشيراً إلى أن" الأمن ومواجهة الأزمات الإقتصادية والملفات والقضايا المعيشية الجوهرية التي يأتي في طليعتها مشروع سلسلة الرتب هي قضايانا ومسؤوليتنا جميعاً، وهي مساحة يجب أن نواجهها بالتعاون البنّاء بين القوى السياسية كافة في سبيل أن نعطي للمواطنين والقطاعات المختلفة حقوقها".
وأشار فياض إلى أننا نخوض هذا النقاش في هذه المرحلة في سبيل أن نمضي قدماً في مناخات الإنفراج التي يحتاجها البلد، لافتاً إلى أنّ" سياستنا هي التهدئة وهدفنا هو الإنفراج السياسي والعمل على أن يكون هناك انفراج أمني، فمنذ أن سمينا الرئيس المكلّف ولغاية الآن نحن نسعى بدأب وإصرار كي ننقل مناخات البلد من المناخات المضطربة المتشنجة إلى مناخات التهدئة والتعاون بين الجميع".


وطالب فياض الحكومة بالعمل على معالجة البؤر الأمنية كافة، ومواطِن الإضطراب الأمني، والملفات الحياتية التي تأتي في طليعتها سلسلة الرتب والرواتب التي نريد أن نصل بها إلى بر الأمان، وأن نرشّد معالجتها ونحصّنها ونعطي الجميع حقوقهم التي يستحقونها، معتبراً أنّ" هذا الموضوع هو أولوية وسنسعى بالتعاون مع كل الخيرين وكل القوى السياسية في سبيل أن نصل إلى نتيجة سعيدة تساعد اللبنانيين على مواجهة هذه القضايا الحياتية المتفاقمة والمتصاعدة.

بدوره، الوزير خليل رأى أنّ" أولوية الحفاظ على الأمن والاستقرار في الوطن تستوجب وتستأهل منّا أن نعطيها كل الدعم من أجل أن نكرس حالة الاستقرار الأمني في البلد"، مشيراً إلى أن التجربة الأخيرة في طرابلس والشمال أثبتت أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية باستطاعتهم أن يقدموا ويحققوا الأمن ويفرضوه بمنطق القانون والحس والمسؤولية الوطنية المفروضة عليها، وذلك عندما يكون هناك قرار سياسي وتغطية واضحة ومسؤولة من كل القوى السياسية".

ورحّب الوزير خليل بالخطة الأمنية التي شهدها لبنان في الأيام الأخيرة، مطالباً بتقديم الدعم لها والدفع بها من أجل تعميمها في البقاع وعلى امتداد كل الوطن ليشعر المواطن بعمق هذا الانتماء للدولة ومسؤوليتها اتجاهه.

وطالب خليل أن" تستمر هذه المناخات ترجمةً على أكثر من مستوى بحيث تحقق في الاسبوع الماضي من خلال الأجواء الإيجابية التي تسود على بلدنا بعض التعيينات الادارية، كما وأن المطلوب أيضاً أن تدخل الدولة لتعالج كل الملفات ومنها الشغور في الادارة العامة وتفعيل الادارات من أجل تقديم خدمات للناس وفتح الملفات الاجتماعية والاقتصادية وقضايا التصحيح المالي ومعالجة احتياجات الناس وسلسلة الرتب والرواتب التي هي واحدة من القضايا والتي يجب أن تنجز"، مشيراً إلى أنّ" دولة الرئيس بري عبّر خلال اليومين الماضيين عن التزام أكيد بتحقيق هذه السلسلة خلال الأيام القليلة المقبلة بحيث تعطي الحق للقطاعات المختلفة وتعالج من جانب آخر كل الخلل القائم الذي استمر على مدى السنوات الماضية، وأيضاً تأمين معيشة الناس وحقهم بالعيش الكريم والعمل الجدي من أجل تأمين ايرادات تؤمن توازناً مالياً وحماية لاقتصادنا الوطني، ومعالجة لبعض من الخلل في السياسات الضريبية وفي سياسات التحصيل بما لا يلقي عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين الفقراء والمحرومين وأصحاب الدخل المحدود".

وختم خليل"هذا هو التزامنا من موقعنا السياسي في الدفاع عن الناس ومصالحهم، وهذا هو التزامنا من موقعنا الوزاري لأن كل المواقع اذا لم تكن لخدمة الناس لا قيمة لها على الاطلاق".

وفي الختام، أقيمت مسرحية للفنان أحمد الزين حاكت واقع هذه المجزرة والمعاناة التي كان يشعر بها أهالي المنطقة جراء الإحتلال "الإسرائيلي".

يُشار الى أنّ مجزرة الخيام وقعت بتاريخ  17/3/1978، حيث نفّذ العدو "الاسرائيلي" عدة مجازر آنذاك تمهيداً للاجتياح.