يشهد الاسبوع الطالع سلسلة محطات سياسية وامنية بارزة، تنطلق اليوم مع مناقشة اللجان النيابية المشتركة لسلسلة الرتب والرواتب، وتستكمل غداً بانعقاد مجلس الوزراء، في وقت تقترب فيه المسافة الفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي، ويتقدم فيه تطبيق الخطة الامنية التي يتوقع ان تتجه من الشمال الى البقاع هذا الاسبوع.

بالتوازي مع هذه الاستحقاقات، أطل الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عبر صحيفة "السفير" مطلقاً سلسلة مواقف هامة وكاشفاً عن معطيات جديدة تتعلق بعمل المقاومة وبالازمة السورية والتفجيرات الارهابية في لبنان. 
 
وفي التفاصيل، كشف الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في حوار أجرته معه صحيفة "السفير" أن عبوة مزارع شبعا التي استهدفت دورية إسرائيلية في منتصف آذار الماضي، هي من عمل المقاومة، وقال إنها جزء من الرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أحد مواقع المقاومة في منطقة جنتا الحدودية.

وفيما استبعد سماحته أن تقرر "إسرائيل" حرباً جديدة على لبنان، أكد أن المجريات الميدانية في سوريا تزيد قلق الإسرائيليين.

واذ لفت السيد نصرالله الى أن خطر التفجيرات الارهابية تراجع بدرجة كبيرة جداً، قال إن "المقاومة لا تواجه مشكلة مع جمهورها حول المشاركة في سوريا"، وأضاف ان "بعض جمهور 14 آذار يؤيد تدخلنا في سوريا حماية للبنان من المجموعات التكفيرية الإرهابية".

واعتبر سماحته ان مرحلة إسقاط النظام والدولة في سوريا انتهت، ورأى ان المعركة الكبرى التي كان يتم الحديث عنها كثيراً انطلاقاً من جنوب سوريا هي أقرب إلى التهويل منها إلى الحقيقة". وأشار الى أن "تجربة السنوات الثلاث الماضية أثبتت ان النظام ليس ضعيفاً، وأنه يتمتع ايضاً بحاضنة شعبية". وشدد على ان "الأصل بالنسبة الينا في سوريا هو انتهاء الحرب، وأعتقد اننا تجاوزنا خطر التقسيم".

وكشف السيد نصرالله عن عروض جدية قدمت الى الرئيس بشار الأسد مفادها:"إقطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران ومع حركات المقاومة وكن جاهزاً للدخول في التسوية بشكل حقيقي وكامل مع الإسرائيلي، فلن تبقى مشكلة. الرئيس الأسد رفض، ويحفظ له هذا الموقف".

وأشار سماحته الى أن الكثير من الدول العربية على اتصال بالنظام السوري من تحت الطاولة وتقول له:"نحن معك. اصمد".

بالعودة الى زواريب السياسة الضيقة، فان روزنامة الاسبوع الطالع حافلة، وهي تنطلق اليوم في محطتها الاولى بانعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب لمناقشة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، والتي سيدعوها الرئيس بري الى الانعقاد مجدداً غدا الثلاثاء بحال فشلها بالتوصل الى حل اليوم، وذلك من اجل ادراج المشروع على جدول أعمال الجلسة التشريعية الخميس. أما في حال عدم الاتفاق قبل الاربعاء، فسوف يصار الى تحديد موعد جديد لاحق بعد الجلسة التشريعية، وتالياً سيكون المجلس امام تحرك تصعيدي لـ"هيئة التنسيق النقابية".

وفيما نقلت صحيفة "النهار" عن رئيس لجنة المال النيابية النائب ابرهيم كنعان قوله إنه "ما من أمر يمنع اقرار السلسلة في الجلسة التشريعية، ولكن يجب ان تتوافر الارادة لذلك"، اشارت الصحيفة الى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان دعا الى اعتماد الدقة في البحث الجاري في شأن سلسلة الرتب والرواتب، فيما تلقى رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام من وزير الخارجية جبران باسيل موقفاً من "التيار الوطني الحر" يؤيد التعامل بكثير من التأني والحذر مع موضوع السلسلة كي لا يقع لبنان في أزمة اقتصادية متفاقمة.


وفيما لفتت الصحيفة الى ان اللجان النيابية المشتركة تنتظر اليوم من وزير المال علي حسن خليل تصوراته عن تمويل نفقات السلسلة، ذكرت "النهار" ان نطاق اقتراحات التمويل تتناول قطاع الكهرباء ووقف الهدر والتهريب وضبط الجمارك، بالتزامن مع طرح فكرة خفض نسبة الزيادة البالغة 121 في المئة على قاعدة تنحيف السلسلة وترشيد الواردات والخروج من أجواء التشنج والتحدي السائدة.

في المقابل، أكدت مصادر في هيئة التنسيق النقابية لصحيفة "البناء" ألا مجال للانتظار طويلاً بعد سنتين من تأجيل سلسلة الرتب والرواتب وعدم إقرارها.
وأضافت أن الهيئة قد تعطي فرصة أخيرة حتى مساء غد الثلاثاء لكي تنجز اللجان بنود تمويل السلسلة، أما إذا استمرت المماطلة والتسويف فالتحرك بالتصعيد سينطلق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل بالتزامن مع الجلسة التشريعية.

وحمّلت المصادر مجلس النواب، خصوصاً الأطراف المعروفة التي تعرقل إقرار السلسلة المسؤولية عن دفع البلاد نحو مرحلة جديدة من التصعيد النقابي والعمالي، وجددت تخوّفها من وجود نيات لدى بعض الكتل مدعومة من الهيئات الاقتصادية في عرقلة إقرار السلسلة.

اما المحطة الثانية، فتتمثل بانعقاد مجلس الوزراء المرتقب غداً وعلى جدول اعماله 40 بنداً واقتراح تعيينات جديدة، وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "النهار" ان مجلس الوزراء، المقرر أن ينعقد الخامسة عصر غد في قصر بعبدا، سيبحث في جدول اعمال من 40 بنداً منها 20 بنداً لهبات و20 بنداً لشؤون عادية.

واشارت الصحيفة الى ان ما سيميّز الجلسة هو اقتراح تعيينات من خارج جدول الاعمال تتناول ملء مراكز رئيس مجلس ادراة الجمارك والمدير العام للجمارك ورئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح من الرئيس تمّام سلام، والمدير العام للآثار والمدير العام لوزارة العمل، ومحافظ بيروت، اضافة الى ما سيطرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق على صعيد الخطة الامنية في البقاع الشمالي.

من جهتها، أكدت مصادر وزارية لصحيفة "اللــواء"، ان أي قرار يتصل بالتعيينات سيناقش من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، وذلك وفق الآلية المتفق عليها، على أن أي توافق حول اسم مرشحين لأي منصب إداري شاغر يجري داخل المجلس مجتمعاً، بعدما يدرس طلبات المرشحين.

ولم تشأ المصادر التأكيد ما اذا كانت الحكومة ستبث في جلستها بتعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية، باعتبار ان هذه المسألة ستحسم خلال الساعات المقبلة.


وكذلك لم تجزم المصادر باحتمال مناقشة تعيين محافظين، علماً أن كلاماً واضحاً أثير في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء حول ضرورة تعيين محافظين، وخصوصاً انه سبق وجرت امتحانات بخصوص هذا الموضوع منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وصدرت نتائج، وعرف المرشحون الذين فازوا بالمراتب الأولى.

إلى ذلك، كشف وزير الثقافة روني عريجي لـ"اللــواء"، انه بصدد استكمال الاجراءات المتعلقة بتعيين مدير عام للآثار في فترة قريبة جداً، معلناً ان هذا التعيين سيتم من خارج الإدارة.

اما بشأن الاستحقاق الرئاسي، وفيما توقعت صحيفة "النهار" دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخابية اولى الاربعاء 16 نيسان الجاري، مشيرة الى أن ذلك سيشكل اختباراً لنيات الكتل النيابية والاحزاب، وتلبية لمطلب بكركي الدعوة السريعة الى جلسات انتخاب يقي لبنان شر الفراغ. كشف عضو لجنة التواصل النيابية التي كلفها رئيس مجلس النواب لقاء الكتل النيابية النائب ميشال موسى، ان اللجنة سترفع تقريرها اليوم إلى الرئيس برّي، الذي هو صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب، مشيراً إلى ان الهدف من الجولة التي قامت بها اللجنة على الكتل السياسية هو استمزاج رأي رؤساء الكتل النيابية لتكون هناك جلسة مجدية لانتخاب الرئيس وبموعد معقول بما يؤمن النصاب القانوني المطلوب، لأنه في الانتخابات الرئاسية الماضية كانت هناك تجارب عديدة لجهة عدم تلبية ما يقارب 20 دعوة وجهها رئيس المجلس، وبالتالي فالهدف تهيئة الاجواء لجلسة ناجحة، كما سبق وأكد أكثر من مرّة الرئيس بري، بما يسمح بعقد الجلسة والتئامها لجهة النصاب والانتخاب. وأكّد موسى أن اللقاءات خلال جولة اللجنة لم تتطرق إلى أسماء المرشحين، بل بالتهيئة لجلسة ناجحة.

من ناحيتها، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط الموجود في باريس منذ أيام في زيارة خاصة، أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين الفرنسيين في قصر الإليزيه وفي وزارة الخارجية، ولمسَ منهم إصرارهم على ضرورة إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، وتأكيدهم أنّ لبنان في حاجة إلى رئيس قويّ لمواجهة التحدّيات، كما أكّدوا أنّ فرنسا ستضع كلّ ثقلها مع حلفائها لتأمين توافق اللبنانيين على الاستحقاق.

من جهتها، قالت مصادر سياسية من فريق "14 آذار" إن "هدف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من ترشحه للرئاسة هو القوطبة ليس على المرشحين من هذا الفريق فقط، بل أيضاً على تيار "المستقبل"، حتى لا يذهب بعيداً في مروحة اتصالاته بعد أن لجأ إلى فتح الحوار مع العماد ميشال عون، وبالتالي يريد جعجع فرض أمر واقع على "المستقبل" أولاً وحلفائه من مسيحيي "14 آذار" ثانياً، للسير في دعم ترشحه وقطع الطريق على أي مرشح آخر. وإن كانت المصادر تعتقد أن "ترشيح جعجع يفيد المرشحين الآخرين من هذا الفريق لناحية الإيحاء بأنهم مرشحون أقرب إلى التوافق".

كذلك أشارت أوساط نيابية في "14 آذار" إلى أن هناك انزعاجاً واستخفافاً لدى بعض أطراف هذا الفريق لترشيح جعجع، لأن الترشيح هو نوع من الاستعراض لسببين، الأول أن الانتخابات الرئاسية لا تنص على الترشيح أساساً أي أن الدستور لا ينص على حصول الترشيح، والثاني أنه بدا واضحاً أن جعجع يرسل رسالة إلى حلفائه قبل خصومه مستعجلاً ترشيحه وتوريطهم في موقف يدركون أنه لن يكون لصالحهم، خصوصاً أن الأجواء الإقليمية والدولية لم تتبلور في هذا الشأن.

اما المحطة الامنية هذا الاسبوع فتنطلق اليوم مع الاجتماع الامني الموسع المرتقب انعقاده في قصر بعبدا، بحسب صحيفة "الاخبار" برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، للبحث في استكمال المرحلة الثانية من الخطة الامنية والتي تشمل البقاع الشمالي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مشاركة، أن الاجتماع سيتضمن "استعراضاً لما تحقق حتى الآن في المرحلة الأولى في طرابلس، وعرض القادة الأمنيين تصورهم لخطة البقاع".

واضافت الصحيفة انه:"على رغم تحسّن الوضع الأمني بشكلٍ ملحوظ داخل مدينة طرابلس، لم يُعرف بعد إن كانت المرحلة الثانية في البقاع الشمالي ستكون على شاكلة سابقتها، "خالية من التوقيفات" المهمّة، علماً بأن الأجهزة الأمنية تتقاطع على وجود ما لا يزيد على 70 مطلوباً من «الرؤوس الكبيرة» في البقاع". ولفتت الصحيفة الى انه :"سيكون للجيش الدور الأكبر في تنفيذ هذه الخطة، إذ ستباشر وحداته في الساعات المقبلة انتشارها في المنطقة، على أن يحدد ساعة الصفر لانطلاق العملية. وتهدف الخطة، بحسب المصادر، إلى "وقف الانفلات الأمني والانتشار المسلح، وقمع عمليات الخطف والسرقات".


الى ذلك، فقد اشارت الصحيفة ايضاً الى تردد معلومات عن تقسيم الخطّة الأمنية المنوي تنفيذها في البقاع إلى عدة محاور: محور عرسال ـــ الحدود اللبنانية السورية، بعلبك ـــ الشراونة وجزء من قرى غربي بعلبك (دار الواسعة وبوداي)، بريتال وقرى شرقي بعلبك". فيما كشفت مصادر أمنية للصحيفة بأن "الخطة تقتصر على "عمليات دهم لمنازل وأماكن وجود مطلوبين وملاحقتهم والتضييق عليهم بهدف توقيفهم".

من جانبها، قالت مصادر أمنية لصحيفة "النهار" إن "الاجهزة باتت تملك لائحة تتضمن 56 اسماً لمطلوبين في البقاع سيُصار الى توقيفهم في الايام المقبلة، وان قراراً حاسماً اتخذ في هذا الشأن مع وجود غطاء سياسي وعائلي - عشائري".

وأضافت المصادر ان لا ساعة صفراً لبدء التوقيفات وأن قوى خاصة ستتوّلى توقيفهم لضمان نجاح الخطة. ومع تواري معظم المطلوبين منذ أيام، ترى مصادر مطلعة ان "توقيف عدد قليل من اللائحة المطلوبة يكفي لحفظ ماء وجه الخطة الامنية".

بدورها، ذكرت صحيفة "البناء" أنّ الخطة الامنية الجاري تنفيذها في البقاع والشمال تقترب من بحث خيار دخول الجيش إلى أحياء التعمير والطوارئ اللبنانية قرب مخيم عين الحلوة في صيدا، وسط تجاذب فلسطيني محوره الدور الذي يلعبه المنشق عن حركة "فتح" محمد دحلان، وموقف الحركة من الخطط المقترحة من جانب التحالف الفلسطيني، الذي تلعب حركة "حماس" فيه دور إقامة التوازن بين الفصائل الفلسطينية التقليدية والحركات الإسلامية وخصوصاً الجماعات التابعة لـ "القاعدة" منها.