برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن، افتتح اتحاد بلديات بعلبك في مركز "باسل الأسد" الثقافي الإجتماعي في بعلبك دورات تقوية لطلاب الشهادات الرسمية في المواد العلمية واللغات، بحضور رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين عواضة، وفعاليات تربوية.

وفي هذا السياق، ألقى الحاج حسن كلمةً قال فيها "العلم هو مفتاح كل خير، وعصرنا هو عصر التفوق، ومن أراد أن يحجز مكاناً لنفسه ولأسرته وبيئته ومجتمعه وأمته فليسعى للتفوق"، ورأى أنّ "واحدة من أهم المهام التي تصدت لها الحكومة الحالية بعد تشكيلها هي الأمن، وقد بدأت الخطة الأمنية من طرابلس إلى البقاع إلى بقيّة المناطق، ونحن جميعاً معنيون بأن يستتب الأمن في بلدنا، لأنّ لا تنمية ولا اقتصاد بلا أمن وبدون تأمين حق الناس في استتباب الأمن".


وأشار الحاج حسن "إلى أن بعض الذين صرحوا تصريحات مسيئة إلى بعلبك الهرمل، مطالبين المسؤولين بأن تأتي الدولة وتفرض سلطتها في المنطقة"، فقال "إنّ الدولة هي التي قصرت، ولم يكن أمامها أي مانع على الإطلاق في فرض سلطتها، وقد طالبت عشرات الوفود وعقدت المؤتمرات والاجتماعات لمطالبة الدولة بفرض سلطتها على المنطقة، لذا لا يجوز لأحد أن يحمّل أهل بعلبك الهرمل مسؤولية تقصير الدولة في فرض الأمن".

وشدّد الحاج حسن على أنّ "منطقة بعلبك الهرمل هي منطقة رائدة في المواقف الوطنية، وهي تستنكر وتدين أي عمل إجرامي سواء في هذه المنطقة أم في سائر المناطق اللبنانية، ولا يجوز لأحد أن ينسب لأهل المنطقة صفة مجرمين، فليُحاسب المسؤولون عن الأعمال المخلة بالأمن ".


وسأل الحاج حسن "هل الدولة هي سلطة أمنية فحسب؟، أم أنها مسؤولة عن التنمية والاقتصاد وعن الوضع الاجتماعي وتأمين فرص العمل؟، عندما يتحدثون عن خطط أمنية لا يتحدثون عن خطط إنمائيّة، والدولة لم تصدق في الوعود التي أطلقتها سابقاً أثناء حملة لتلف الزراعات الممنوعة، حيث قررت الحكومة آنذاك مجموعة من الإجراءات والقرارات في بعلبك الهرمل لم ينفذ منها أي شيء، لذا عندما دعيت في السنة التي تلت إلى اجتماع لمجلس الأمن المركزي لم أحضر لأن الدولة لم تنفذ قرارات اتخذتها خلال سنة ".

وتابع " الدولة ليست سلطة أمنية فحسب، وإنما هي دولة رعاية واقتصاد واجتماع وسوق عمل وتنمية. وكما أخفقت في بسط أمنها في المنطقة دون أن يمنعها أحد، بل على العكس فتحنا لها الأبواب والقلوب، فقد أخفقت أيضاً في التنمية. ليس هناك أي عائق أمام الدولة لبسط سلطة القانون، وكذلك نسأل ما هو العائق أمام إجراءاتها التنموية في هذه المنطقة وفي عكار وطرابلس".

وختم الحاج حسن بالقول:"ألم يحن بعد يا أصحاب القرار في الدولة تعيين محافظين لمحافظتي بعلبك الهرمل وعكار، سيما وأنّ المقابلات قد أجريت وفق الآلية، والأسماء أصبحت معروفة، فما الذي يؤخر تعيين المحافظين الناجحين، وهل تتكرم الدولة العلية على شعبها المظلوم بتعيين المحافظين؟، وهذا المطلب أكدنا عليه في مجلس الوزراء ونحن ننتظر الجواب من المعنيين".