بدوره، استنكر عضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الشيخ مصطفى ملص الاعتداء على الشيخ حسن مرعب. وقال إن السؤال الذي يطرح اليوم بقوة، الى ماذا يسعى هؤلاءالذين يفتعلون؟ ويوجهون هذا التمرد على المرجعية الدينية العليا للمسلمين السنة في لبنان سواء عبر احياء مجلس شرعي ميت انتهت ولايته للوقوف ضد دار الفتوى أو عبر دفع المفتين الذين انتهت ولاياتهم لرفض تسليم صلاحياتهم لمفتين جدد كلفهم المفتي بمهام الافتاء أو عبر التصدي لموظفين معينين حديثاً ومنعهم من دخول الدوائر الوقفية لممارسة مهامهم؟".

واتهم الشيخ ملص من يقوم بهذه الافعال بالتأسيس لتخريب المؤسسات وتشريع التمرد والانقسام دون النظر الى عواقب ذلك على هيبة ومكانة المرجعية الدينية الجامعة.

واضاف في حديث لموقع "العهد" أن تصرف الجهات المعارضة لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية غير قانوني وغير مسؤول ومن حق المفتي أن يمارس الصلاحيات التي يبيحها المرسوم رقم 55/18 وهي ادارة المؤسسات الدينية وتعيين الموظفين الدينيين واذا أرادوا منعه من ذلك ، فليسلكوا الطرق القانونية والشرعية وليحترموا النصوص التي تحكم عمل المرجعية العليا وهي دار الفتوى، وأما أن يعمدوا الى ( البلطجة) والاستعانة بالقوى الامنية بدون مسوغ قانوني فهذا أمر مرفوض بالمطلق، وليس من حق الجهات الحزبية والميلشياوية أن تفرض على دار الفتوى شيء ، وإن وقوف بعض السياسيين وراء هذه الجهات يدل على غباء سياسي واستخفاف بالمؤسسات وبالقانون، كما ان سكوت الآخرين من رجال السياسة عن هذه الممارسات ليس أقل سوءاً ، ويدل على سيادة عقلية النفاق السياسي".

وتوجه الى روؤساء الحكومات بالقول:" أننا ندعو رؤوساء الحكومات السابقين للتصرف بحكمة، كما ندعو رئيس الحكومة الحالي الى الخروج من دائرة سيطرة تيار "المستقبل" ونهجه الالغائي القائم على نظرية نحن أو لا أحد. لأن المسؤولية ستكون كبيرة وخطيرة وسيدرك الجميع مدى الضرر الهائل الذي سيلحق بالطائفة ومرجعيتها العليا وهيبتها أمام المجتمع اللبناني بكافة مكوناته السياسية والدينية والاجتماعية".