تنتظر الهيئات النقابية أن يحل موضوع سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب اليوم، وقد اشارت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الى صعوبة المناقشات الحاصلة حولها. من ناحية اخرى وفيما يدخل ملف انتخابات الرئاسة مرحلة حاسمة بعد 15 من الشهر الجاري، أكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله اننا "أمام فرصة حقيقية لصنع رئيس في لبنان، ولإنجاز الاستحقاق الرئاسي بقرار داخلي وطني".



"السفير": حوار شامل مع "السفير".. في حضرة التاريخ (2)
السيد نصرالله: مع رئيس جديد «صُنع في لبنان»

نشرت صحيفة "السفير" الجزء الثاني من الحوار الشامل الذي اجرته مع الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله الذي أعلن أن الحزب حسم اسم المرشح الرئاسي الذي سيدعم ترشيحه ويصوّت له، وقال في الجزء الثاني والأخير إن "إعلان اسم هذا المرشح ينتظر الوقت المناسب والتنسيق في إطار فريقنا السياسي".

وحول موقفه من إعلان رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع ترشحه، قال سماحته إنه "بمعزل عن تقييمنا للدكتور جعجع ومواقفه وسيرته ومنطلقاته وأهدافه السياسية، وبمعزل عن تقييمنا لأي مرشح من «14 آذار» أو تؤيده هذه القوى، من الطبيعي والمنطقي أن ندعم ونؤيد مرشحنا الذي نعتقد أن وصوله الى سدة الرئاسة سيحقق المصلحة الوطنية الكبرى التي نصبو اليها".

واضاف السيد نصرالله "إننا أمام فرصة حقيقية لصنع رئيس في لبنان، ولإنجاز الاستحقاق الرئاسي بقرار داخلي وطني»، لافتا الانتباه الى أن العوامل المحلية مؤثرة في هذا الاستحقاق أكثر من أي وقت مضى، معرباً عن اعتقاده أنه «إذا حصلت أي شخصية مرشحة لرئاسة الجمهورية على الأكثرية المطلوبة، وتوفر المناخ الداخلي الداعم، فإن الأمور ستسير في هذا الاتجاه".

من ناحية اخرى، اشارت الصحيفة الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري ماضٍ في الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 15 نيسان، في انتظار أن تعلن الشخصيات المارونية ترشيحها رسمياً".

ولفتت الى ان "لجنة التواصل النيابية، التي تضم النواب: ياسين جابر، ميشال موسى، وعلي عسيران، والتي شكلها رئيس مجلس النواب نبيه بري لإجراء استشارات مع الأقطاب والكتل والنواب حول الاستحقاق الرئاسي انهت عملها واطلع منها على نتائج جولتها.
وأعلن جابر، إثر لقائه بري، أن رئيس مجلس النوّاب يستعد من أجل أن يدعو الى الجلسة الأولى بعد الانتهاء من الجلسات التشريعية، وعلى ما أعتقد في تاريخ بعد 15 نيسان، بين 15 ونهاية نيسان"، مشيراً إلى أنّ "هناك توجهاً عند معظم أو كل الكتل للحضور، وباقي الأمور هي ملك بري".

"النهار": محاولة أخيرة اليوم لحل أزمة السلسلة تحذيرات من انهيار وتهديدات نقابية بـ"ثورة"

من ناحيتها صحيفة "النهار" سألت "هل تفضي الجولة الاخيرة المقررة اليوم للجان النيابية المشتركة الى حل لمعضلة سلسلة الرتب والرواتب في اللحظة الحاسمة قبل مواجهة واسعة بلغ التهديد بها حدود الحديث عن "ثورة جياع" وإسقاط الحكومة اليافعة؟"، وقالت "الواقع ان المخاوف من المواجهة بدت ماثلة بقوة مساء امس عقب الجلسات المتعاقبة التي عقدتها اللجان في سباق مع الوقت سعيا الى انجاز التوافقات الرقمية وتوازناتها بين التقديرات الكبيرة لارقام السلسلة ونفقاتها من جهة وأبواب وارداتها وتغطيتها المالية من جهة اخرى. ولكن بعد اكثر من خمسة اشهر و40 جلسة استمرت اللجنة الفرعية مستغرقة في احد اكبر المآزق التي تواجه مجلس النواب والحكومة والدولة، الامر الذي عكسته عودة النقاش الى بداياته. واضفى حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة اللجان الطابع الدقيق الذي بلغه المأزق وسط تنامي المخاوف من الآثار المالية والاقتصادية للسلسلة، فيما بات بحكم الاستحالة عدم اقرارها ولو مقسطة. واعاد سلامة طرح التقسيط على خمس سنوات تجنبا لضخ كتلة مالية كبيرة تقدر بملياري دولار، شارحا الاخطار الناجمة عن حجم السلسلة نسبة الى الواردات المرتقبة ومحذرا من تأثير السلسلة على التضخم والفوائد والتصنيف الائتماني الدولي للبنان".

واشارت الى انه "طرحت في الاجتماع اقتراحات جديدة راوحت بين الغاء الدعم عن الكهرباء وتوسيع الضرائب، لكن نقطة الخلاف الاساسية تمحورت على رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 13 في المئة. ونتيجة استمرار التباين علق البحث الى جلسة اخرى ستعقد قبل ظهر اليوم".

وقال مصدر نيابي مطلع "النهار" ان حظوظ اقرار السلسلة لا تزال متساوية مع عدم اقرارها، بينما شددت الحركة النقابية تهديداتها في انتظار ما ستخلص اليه جلسة اليوم. وذكرت "النهار" ان الاقتراحات التي قدمها حاكم مصرف لبنان كان لها أثر واضح على سير المناقشات انطلاقا من الحل الذي اقترحه لتجزئة السلسلة على خمس سنوات كأن يتم في السنة دفع 23 في المئة زيادات بالتزامن مع واردات لا تؤدي الى نتائج سلبية على الاقتصاد الذي يمرّ حاليا بحال كساد ما يعني ان هناك رسوما مترافقة مع ضبط الانفاق والهدر يستطيع البلد ان يتحملها. وقد تبيّن ان ما طرح من ضرائب وزيادات على اسعار السلع مثل الكحول والسجائر لا تفي بالغرض وهذا ما عبّر عنه وزير المال علي حسن خليل بقوله ان التقديرات في المصاريف قد يتم تجاوزها في الواقع، كما ان التقديرات في العائدات قد تنتهي الى اقل مما هو مرتجى.

وافادت مصادر نيابية مواكبة ان ثمة استحالة لانجاز البحث في السلسلة لتكون جاهزة في الجلسة العامة غدا وبعد غد باعتبار ان خيارات مالية كبرى لا بد من انضاجها قبل اعتمادها تجنبا لاهتزاز العملة الوطنية كما حصل في بداية التسعينات من القرن الماضي. واوضحت ان باب الحلول ليس مقفلا بل هو مفتوح حتى منتصف ايار المقبل. واعربت مصادر وزارية لـ"النهار" عن تخوفها من اي تسرّع في موضوع السلسلة بما يؤدي الى سلسلة ازمات قد تفجّر استحقاق الانتخابات الرئاسية.

وذكرت "النهار" من جهة اخرى ان مجلس الوزراء الذي سينعقد الخامسة عصر اليوم في قصر بعبدا سينظر في تعيين القاضية فاطمة الصايغ عويدات رئيسة لمجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي تشاور امس مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في هذا الموضوع وباقي المواضيع المطروحة سواء ما يتعلق بجدول الجلسة المؤلف من 46 بندا، او بمجريات تطبيق الخطة الامنية التي كانت مدار تقويم امس في الاجتماع الامني في قصر بعبدا. كما علمت "النهار" ان بين بنود جدول اعمال جلسة اليوم بندا يتعلق باستيراد الغاز من مصر.

"الاخبار": الراعي يضغط على بري في الشارع !

صحيفة "الاخبار" اشارت الى ان "بكركي تتجه إلى ترجمة مواقفها حيال الاستحقاق الرئاسي وتشديدها على ضرورة إجرائه في موعده الدستوري خطوات على الأرض من خلال تحرك شعبي أوعز به البطريرك الماروني لجمعيات مقربة منه للضغط على رئيس المجلس النيابي لتحديد جلسة قريبة".

واضافت انه "مع انقضاء أسبوعين من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدأت أوساط البطريركية المارونية تتحدث في جلسات بعيدة عن الاعلام، وتضم شخصيات مقربة من الصرح، عن ضرورة الدفع لإحداث ضغط متزايد على رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل عقد الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس الجديد". وذكرت "الأخبار" أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أوعز الى عدد من المقربين منه وجمعيات أهلية ومدنية بضرورة التحرك الشعبي أمام مجلس النواب في ساحة النجمة للمطالبة بعقد جلسة انتخابية في أسرع وقت ممكن. ومن بين الذين فوتحوا بإمكان التحرك شخصيات مسيحية معروفة بقربها من الراعي.

وكان الراعي قد رأى قبيل توجهه إلى جنيف أمس "أن الفراغ أكبر إهانة لنا كمواطنين وللشعب اللبناني بأسره وللبنان كدولة". وحذر من "حصول الفراغ الذي إن حصل، يعني أن مجلس النواب عاجز عن انتخاب رئيس في الوقت الذي هو أهم واجب على النواب القيام به".

واشارت الى ان "مجلس الوزراء يعقد جلسة عصر اليوم في قصر بعبدا، وعلى جدول أعماله 46 بنداً معظمها هبات، ويغيب عنها بند التعيينات الادارية، باستثناء تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ولكن من خارج الجدول. كذلك سيبحث المجلس موضوع استيراد الغاز من مصر، وأشارت مصادر وزارية إلى أن لا شيء استثنائياً في الجلسة، موضحة أن «أغلبية البنود تركات الوزارة السابقة».

أمنياً، وفيما يواصل الجيش والقوى الامنية تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، أفادت مصادر "الاخبار" أن "الخطة الموضوعة للبقاع ستكون أمنية أكثر منها عسكرية، لأن طبيعة الوضع، ولا سيما في المرحلة الاولى في بريتال ومحيطها، لا تشبه الوضع في طرابلس". وأوضحت المصادر أن الجيش نفذ في طرابلس عملية عسكرية وأمنية لوقف الاشتباكات ومنع الظهور المسلح ودهم مخازن السلاح، أما في البقاع الشمالي فمهمة الجيش مختلفة، وهدفها قمع السرقات ووقف أعمال الخطف والتعديات.

"البناء": السلسلة تتحوّل لقيود وقيد الحساب لحبل من مسد

أما صحيفة "البناء" فقالت "ليست المناقشات المربكة للسياسة في ملف سلسلة الرتب والرواتب، بين التحسب لانقضاض الخارج على المعادلة النقدية والمصرفية وتفادي تجاوز الخطوط الحمر التي يرسمها، وبين ضغط الشارع وحقوقه المزمنة والحاجة لإنصافها وعجز القيادات السياسية عن تجاهلها على أبواب الاستحقاق الرئاسي، حتى تحولت السلسلة إلى قيود في أيدي السياسيين والنقابيين معاً، وتحول قيد الحساب الذي تقدمه إدارات الدولة إلى حبل من مسد لا نهاية له ولا مكان للحلول فيه".

واشارت الى انه "تكثّف الحراك السياسي والحكومي والنيابي لإنضاج بعض الاستحقاقات الداهمة، بالتوازي مع إعطاء الموضوع الأمني أولويّة كبرى، إذ يُنتظر أن تبدأ الخطة الأمنية في البقاع خلال ساعات"، وفق ما قالت مصادر أمنية بارزة لـ"البناء"، في حين تنتظر سلسلة الرتب والرواتب انتهاء اللجان النيابية من بحث مواد التغطية المالية لها.

ووسط هذه الأجواء، يبقى الملف الرئاسي يشغل الكتل النيابية والقوى السياسية المختلفة، وكان لافتاً في هذا السياق ما أكّده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، من أن المناخ في البلاد هو مناخ إجراء انتخابات رئاسية.

ولفتت مصادر نيابية إلى أن ما نُشر عن وجود نيّة لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة لجلسة انتخابات في 15 نيسان الجاري ليس دقيقاً. وأوضحت أن رئيس المجلس يدرس الخطوات الممكنة، وأن الدعوات لعقد جلسة لهذه الغاية مفتوحة من 15 الجاري إلى 25 أيار المقبل.

وأشارت إلى أن الأمور لا تزال تحتاج إلى مزيد من التشاور مع الكتل النيابية لأن أي دعوة إلى جلسة عامة تبقى بلا معنى من دون ظهور مؤشرات حول إمكان التوافق على شخصية الرئيس الجديد. ورأت أن الظروف الحالية لا تحتمل فتح باب الانتخابات من دون حدّ أدنى من التوافق.

واوضحت الصحيفة انه "في ما خص سلسلة الرتب والرواتب، فلليوم الثاني على التوالي، واصلت اللجان المشتركة بحث سلسلة الرتب والرواتب وعقدت جلستين نهارية ومسائية بتوجيهات من الرئيس بري، على أن تعقد جلسة اليوم صباحاً في سعي إلى إنجازها وإلحاقها بجدول أعمال الجلسة التشريعية المقرّرة يومي غد وبعد غد".

ولم تتمكّن اللجان من حسم النقاش حول موضوع الـ TVA والرسوم على بعض السلع والمواد، لا سيما أنها تتعلّق بخيارات السياسة المالية والضريبية، وقد طرحت أسئلة عدة على النواب في هذا المجال على أمل الإجابة عليها في جلسة اليوم، بعد العودة إلى مراجعهم. وأقرت اللجان أمس المادة الخامسة المتعلقة بالطابع على العقارات على أن يترك الموضوع للحكومة ويؤخذ في الاعتبار موضوع النسبة، وقالت مصادر نيابية إنها تتراوح بين 1.5 و2 في المئة.

في الشأن الحكومي، ينعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا ويبحث جدول أعمال يتضمّن 40 بنداً، بالإضافة إلى موضوع التعيينات الإدارية من خارج جدول الأعمال، وكذلك التعويض على المزارعين.

ورجحت مصادر وزارية أن تصدر عن جلسة الحكومة اليوم «سلّة» تعيينات تطاول عدداً من المراكز. وقالت إن معظم الوزراء يعدّون لوائح بالشواغر في وزاراتهم، مع اقتراحات الأسماء التي يمكن تعيينها في هذه المواقع. أضافت إن ملء الشواغر سيتم على دفعات، فعندما تجهز بعض الأسماء ويتم التوافق حولها سيُصار إلى إقرارها في مجلس الوزراء.

في هذا الوقت، بقي الشأن الأمني في أولوية الاهتمامات السياسية والحكومية، ولهذه الغاية عُقد اجتماع أمني في قصر بعبدا بحث في مسار الخطة الأمنية في طرابلس والاستعدادات للخطة الأمنية في البقاع.

وقالت مصادر مقرّبة من المجتمعين لـ"البناء" إنه جرى تأكيد ملاحقة كل المطلوبين في طرابلس بدءاً من الذين صدرت بحقهم استنابات قضائية. وأضافت أنه كان هناك إجماع على عدم التهاون مع أي مخل بالأمن أو أي محاولات للاعتداء على أمن المواطن ودور الجيش سواء في الشمال أو في البقاع. وأوضحت أن الجميع بدءاً من رئيسي الجمهورية والحكومة شدّدوا على أن لدى الجيش والأجهزة الأمنية غطاءً سياسياً كاملاً للقيام بدورهم في حفظ الأمن واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.