وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي انعقدت عصرا في قصر بعبدا على مشروع قانون يرمي الى زيادة مساهمة لبنان في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومشروع مرسوم يرمي الى تنظيم امانة سر مجلس القضاء الاعلى. كما وافق على تعيين شادي كرم ممثل لبنان لدى الصندوق الائتماني للدول المانحة.

وفي مستهل الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية متناولاً ستة عناوين وهي:

1- الاستحقاقات المعيشية والمطلبية التي تواجه الحكومة، فان المجلس النيابي يجتمع ويشرع كما ان الدساتير والقوانين تعطي مهل للتصحيح ورد القوانين.

2- موضوع سلسلة الرتب والرواتب فهو امر دقيق جدا وعلى المجلس النيابي ان يعمل على احقاق التوازن بين الانفاق والتقديمات والايرادات، لانه امر يتعلق بميزانية الدولة ولقمة عيش المواطن.

3- في الشأن الامني والخطة الامنية التي تنفذ في طرابلس، هناك اصوات شاذة تتهم الجيش بالانحياز، ان الجيش ينفذ القرار السياسي للدولة اللبنانية وهو غير منحاز لاي جهة سياسية او طائفية ولدى الاجهزة العسكرية والامنية آلية محاسبة ذاتية.

4- نوه بتوقيف صاحب معمل الامصال.

5- في التعيينات التي اقرت، فهي خطوة تركت ارتياحاً لدى الموظفين والمواطنين خصوصاً وانها تمت وفق آلية التعيينات، داعياً الوزراء الى رفع الاسماء للمراكز الشاغرة. اما المراكز التي لم يتقدم اليها احد فيجب الدعوة الى التقدم والاعلان عنها.

6- في ملف النفط والنفايات الصلبة، دعا الى متابعة الاجتماعات لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن".