على توقيت الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم، ضربت المظاهرات المطلبية موعداً جديداً لها في ساحة رياض الصلح.. انتظارٌ للمناقشات المطوّلة في مجلس النواب الى حين إقرار أبرز القوانين الملحّة: تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني.

لم تكن أجواء الجلسة التشريعية توحي صباحاً بقرب الوصول الى خاتمة سعيدة لمطالب متطوعي الدفاع المدني، فعند البدء ببحث الاقتراح وتحديداً لدى "تشريح" مادته الأولى، تبيّن أن الوزير المختصّ نهاد المشنوق لم يحضر بعد الى ساحة النجمة، هنا ارتأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأجيل أي نقاش حوله حتى يحضر المشنوق بناء على طلب رئيس الحكومة تمام سلام، غير أن الرئيس بري بدا ممتعضاً بعد التمهل في درس القانون، حتى أن النائب علي عمار سأل "الى متى سننتظر معاليه؟". انفرجت بقدوم وزير الداخلية، فاستؤنف الكلام.. للمشنوق مداخلة يعترض فيها إقرار القانون بحجة أنه يحوّل الدفاع المدني الى نظام شبيه بالوحدات العسكرية ويرتب أعباءً مالية إضافية ويلغي صفة المتطوع.

على الخطّ نفسه تحدّث النائب فؤاد السنيورة الذي رفض القانون أيضاً، فيما تمنّى الرئيس بري إصدار توصية من البرلمان بالتوافق مع الحكومة لوقف مبدأ التعاقد على كلّ المستويات الوظيفية، منبّهاً الى ضرورة أن يتضمن أي اقتراح يقدّم تحديداً لكلفته ومصادر تمويله، بينما قال النائب نواف الموسوي "إننا بحاجة الى جهاز دفاع مدني منظّم وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها بهذا الصدد"، مشيراً الى "أننا من خلال هذا القانون نقوم بإنصاف المتطوعين ونلبّي حاجات الوطن"، ومشدّداً على أن "الاقتراح لا يضيف عبئاً جديداً جديداً على الدولة".

أجمعت الكتل على أحقية إقرار القانون وطال الجدل فتوصّل المشرّعون الى خلاصة حظيت بإجماع الحاضرين: يعدّل الاقتراح بإضافة عبارة على المادة الرابعة منه: "تعطى الأفضلية في تعيين الناجحين أولاً للمتعاقدين والأجراء"، كما يضاف مادة خامسة تنصّ على أنه "يبقى في الخدمة  وبالصفة التي هم فيها الى حين انتهاء خدماتهم لأي سبب كان، الموظفون والمتعاقدون والأجراء الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون والذين رسبوا في المباراة المحصورة التي أجريت لهم أو لم يشتركوا فيها لأي سبب كان".