ذكر موقع "واللا" أن "منسق نشاطات الحكومة في المناطق، اللواء يوآف مردخاي، اعد بناء على توجيهات المستوى السياسي الاسرائيلي سلسلة عقوبات، في حال انهارت المفاوضات المترنحة بين "إسرائيل" والفلسطينيين، وقام الفلسطينيون بالتوجه إلى مؤسسات دولية أخرى كجزء من الرغبة بالاعتراف."
وبحسب موقع "واللا" "ستتضمن الرزمة دفع ديون لصالح شركات الوقود، شركة الكهرباء ومزودين آخرين من أموال الضرائب التي من المفترض أن تحول إلى السلطة الفلسطينية، تقييد حركة ونشاط رجال أعمال كبار في السلطة الفلسطينية، عرقلة مشاريع اقتصادية لها موارد كبيرة، وسحب بطاقات VIP التي تسمح بالانتقال الحر في الضفة الغريبة والدخول إلى "إسرائيل"."


وينقل الموقع عن مصدر امني إسرائيلي كبير أن "هذا القرار يستند الى أوامر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القاضية بإعداد رزمة عقوبات ضد قيادة السلطة الفلسطينية، في سياق إلغاء المرحلة الرابعة في عملية إطلاق سراح الفلسطينيين وكذلك عقوبات مركزة ضد رجال أعمال، وسيكون لرزمة العقوبات التي تتبلور انعكاسات قاسية جدا على كبار مسؤولي السلطة، وهي ستلحق أضرارا بعمل السلطة الجاري."

ووفقا لكلام المصدر الأمني ، "قرار وقف إطلاق سراح الأسرى الحق بشكل خاص ضررا بالشارع الفلسطيني الذي توقع إطلاق السراح ووجه انتقادات إلى الأعلى. وفي حالة العقوبات التي يعدها منسق نشاطات الحكومة في المناطق، الضرر سيكون مركزا على مسؤولي السلطة الفلسطينية".

المصادقة على المشاريع الكبيرة في السلطة الفلسطينية تجري بمصادقة المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية في "إسرائيل"، وهذا الأمر يتعلق بإدخال بضائع، شحنات وجداول زمنية، الوظيفة الجارية ترتكز على قدرة كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بالتحرك بحرية بواسطة بطاقات VIP. الطبقة الأخرى هي إلحاق أضرار بالتجار، الذين يشكلون مدماك أساسي في الاقتصاد الفلسطيني في الضفة.

 ووفقا لموقع "واللا"، أن الأمر يتعلق برزمة عقوبات ثانية، وانه إذا استمر التصعيد في العلاقات، ستحصل عقوبات اخطر بكثير تتضمن قطع العلاقات الروتينية في مجالات مختلفة".

مصدر امني كبير آخر قال أن التعاون يشكل مصلحة متبادلة "في الوقت الحالي لا يبدو انه هناك مصلحة في السلطة الفلسطينية في تصعيد الوضع، لكن لا يمكن أن نتجاهل المبادرة الأحادية الجانب، التي لها انعكاسات كبيرة على منظومة العلاقات مع إسرائيل في كافة المجالات".