عقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف النازحين السوريين إجتماعاً هو الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل والوزراء: بطرس حرب، جبران باسيل، نهاد المشنوق، محمد المشنوق، وائل أبو فاعور، رشيد درباس، أشرف ريفي سجعان قزي، وممثل مجلس الإنماء والإعمار رئيس دائرة التخطيط والبرمجة الدكتور ابراهيم شحرور.

وبعد الإجتماع تحدّث وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس الذي أشار إلى أن الإجتماع ناقش الخطوات اللازمة لمعالجة موضوع النازحين الذي بات يتفاقم كل دقيقة، بواقع نازح كل دقيقة أو بوتيرة 50 ألف كل شهر، لافتاً إلى أنه وفقاً لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئيين أصبح العدد حتى الأمس مليون و4 آلاف نازح مسجل بصورة رسمية.

وقال "لقد قرّرت اللجنة أن تتصدى لهذا الأمر بصورة مختلفة عن المقاربات السابقة، ولذا لابد وفقاً لما اتفق عليه في اللجنة أن تكون للحكومة اللبنانية سياسة واضحة تجاه ملف النزوح تبدأ من تنظيم الدخول ولا تنتهي عند العلاقة مع المجتمع الدولي والبلاد العربية الشقيقة، موضحاً أنه "تم الإتفاق على أن هذا المسألة ليست حالة نزوح طارئة تتحمّلها دولة جارة، بل هو عبء لا يستطيع لبنان أن يتحمّله منفرداً لا إقتصادياً ولا سياسياً ولا ديموغرافياً ولا تربوياً ولا صحياً ولا أمنياً فهذه ساعة مواجهة الحقيقة كما هي، وهي ساعة أيضاً للإتفاق على موقف موحد لأن المسألة خطيرة ولا تحتمل أي نوع من الإختلاف أو المزايدات".


وأضاف "لقد قرّرت اللجنة تسمية وزير الشؤون الإجتماعية ليكون أمين سر هذه اللجنة وسيكون لها إجتماعات مقبلة" .

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك إتصالات مع سوريا لحل هذه المشكلة قال الوزير درباس "إن الحل النموذجي والمثالي هو عودة السوريين إلى بلادهم، وإذا كانت هناك صعوبات أو أن العديد منهم تهدّمت بيوتهم، فيمكن إقامة مخيمات أو مراكز إستقبال لهم على الحدود اللبنانية وفقاً لما نراه مناسباً كدولة".

وحول الخطة اللبنانية لمواجهة هذه الحالة، أوضح درباس أن الإجتماع كان بداية لعرض الأفكار "وقد لمست من جميع الوزراء دون إستثناء وجود رغبة في إعتماد سياسة واضحة في معالجة هذه القضية"، لافتاً إلى أن "هذا الموضوع سيستكمل في مرحلة لاحقة وهو لا يحتمل التأجيل لأن المساعدات تأتينا بسرعة السلحفاة، والمصائب تأتينا بسرعة الصواريخ".