واصلت حكومة العدو اجراءاتها "العقابية" ضد السلطة الفلسطينية، في اطار ازمة مفاوضات التسوية بين الجانبين، ومحاولة "تل ابيب" الضغط على السلطة للرضوخ لمطالبها، بإستئناف المفاوضات.


وأشارت الاذاعة العبرية في هذا الاطار، الى ان "منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية، الجنرال يؤاف مردخاي، أبلغ الجانب الفلسطيني بأنه تقرر تجميد مشروع التنقيب عن الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة، وذلك يأتي ضمن رزمة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها "تل ابيب" اخيراً على السلطة، رداً على توقيعها طلبات للانضمام إلى معاهدات ومؤسسات دولية تابعة للامم المتحدة وغيرها".

ونقل مراسل الاذاعة للشؤون السياسية عن مصدر صهيوني وصفه بالرفيع المستوى، انه "اضافة الى ايقاف مشروع التنقيب، النية تتجه لدى حكومة العدو بقطع الاموال المستحقة للسلطة من العائدات الجمركية التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالحها، وفقاً لاتفاقيات مبرمة سابقة بين الجانبين، و"تل ابيب"، ايضاً، ستضع حدوداً لودائع البنوك التابعة للسلطة، في بنوك تابعة لها، الامر الذي سيؤدي الى أزمة مالية حادة في الاراضي التي تشرف السلطة الفلسطينية عليها اداريا وماليا".