أطلق ائتلاف المعارضة الكويتية مشروع اصلاحات سياسية ودستورية لإقامة نظام ديموقراطي برلماني كامل يؤدي في حال إقراره الى الحد من السلطات الواسعة للعائلة الحاكمة.

وفي مؤتمر صحافي، أطلق الائتلاف المعارض، المكون من مجموعات معارضة إسلامية ووطنية وليبرالية بالاضافة الى حركات شبابية وناشطين ونقابات طلابية وعمالية، ما سماه "مشروع الإصلاح السياسي الوطني"، ويطالب من خلاله بإجراء تعديلات دستورية تقلّل من سلطات أمير البلاد.

ويدعو المشروع الى إنشاء الأحزاب السياسة الكاملة وإقامة الانتخابات على أساسها، واستناداً الى النتائج يدعو الامير زعيم الحزب الحائز على أكثرية في الانتخابات الى تشكيل الحكومة، وبالتالي يحد المشروع من سلطات الامير المطلقة في تعيين رئيس حكومة دائماً.

كذلك تدعو الإصلاحات الى الحد من سلطة الامير في حل البرلمان او الحكومة، والى اعتماد نظام برلماني كامل.


وينص المشروع أيضاً على إدخال قوانين جديدة لمكافحة الفساد وضمان حرية التعبير.

وقال المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق مسلم البراك إن الإصلاحات تهدف الى "فك التشابك المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني".

من جهته، اعتبر ممثل حركة العمل الشعبي سعد العجمي أن المشروع هو إنقاذ وطني لإنقاذ ما تبقى من الكويت"، مؤكداً أن "منصب رئيس الوزراء يجب ان يكون بيد الشعب".

وأعلن البراك أن المعارضة ستنظم تظاهرات سلمية لتأكيد مشروعها.

وتشهد الكويت منذ 2006 اضطرابات سياسية وقد تغيرت الحكومة عشر مرات وتم حل البرلمان ست مرات.

ومنذ وضع الدستور الكويتي في 1962، تحكم تلك الدولة النفطية عائلة آل الصباح، التي يشغل افرادها أيضاً المناصب الوزارية الاساسية، وتحديداً الداخلية والدفاع والخارجية.