كتب هلال السلمان
أخيرا.. وبعد ثلاثة أسابيع من الأخذ والرد والمماطلة والتعطيل من قبل فريق الموالاة عبر واجهة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وفريقه الوزاري، أقرت اللجنة الوزارية البيان الوزاري في جلستها الرابعة عشرة يوم الجمعة الماضي، وفي صلبه فقرة تؤكد حق المقاومة في مواجهة الاحتلال حتى تحرير الأرض. وجاء في هذه الفقرة الواردة ضمن البند 24: "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة أو استرجاعها، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة".
وأُقر البيان في جلسة  للحكومة عقدتها بعد ظهر الاثنين في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء.
وفي قراءة لأوساط المعارضة حول انجاز البيان الوزاري بصيغته التي تضمنت حق المقاومة في مواجهة الاحتلال، فإن العديد من الملاحظات يمكن تسجيلها:
أولا: ان الانتصار الذي تحقق بهذه الصيغة، انما هو انتصار الوحدة الوطنية والإجماع حول حق المقاومة في مواجهة الاحتلال. وهذا الانجاز هو الانجاز الأساس الذي يسجل على هذا الصعيد، حيث خرج خيار المقاومة من دائرة السجال والخلاف الداخلي برغم بعض الاعتراضات اللفظية لبعض الوزراء وبعض الأصوات النشاز لبعض القوى السياسية في قوى الموالاة. وفي هذا السياق جاء الموقف الصهيوني الذي عبّر عنه مجلس وزراء العدو، حيث أشار الى خطورة اعتراف الحكومة اللبنانية بخيار المقاومة.
ثانيا: انطلاقا مما سبق تدعو أوساط المعارضة الى عدم إعطاء أهمية للتحفظات التي أبداها الوزير نسيب لحود، ولاحقا وزراء الكتائب والقوات، على تضمين البيان الوزاري حق المقاومة في التحرير، لأن هذه التحفظات لن تؤثر في البيان الوزاري الذي أقر بالإجماع برغم هذه التحفظات. وبالتالي فإن هذا البيان يعبر عن برنامج عمل الحكومة مجتمعة، وعلى جميع الوزراء الالتزام به. وترى هذه الأوساط ان هذه التحفظات كان هدفها انتخابيا.
ثالثا: تعتبر الأوساط ان الفقرة المتعلقة بالمقاومة التي وردت في البيان الوزاري جاءت متقدمة على الفقرة ذاتها التي كانت تتناول المقاومة في البيان الوزاري للحكومة السابقة. والمفارقة أن الفقرة السابقة كانت حصيلة تحالف رباعي، أي إنه كان هناك ثمن سياسي لكي يرد حق المقاومة في البيان الوزاري، بينما في البيان الجديد فإن حق المقاومة كرّس نفسه بعدما أثبت أنه الخيار المجدي في مواجهة المحتل.. وبالتالي فلا أثمان سياسية او تحالفات ينتج عنها هذا الاعتراف بحق المقاومة، وهي نقطة قوة للمعارضة برغم أنها حرصت على اعتبار ما جرى انتصارا وطنيا للجميع.

هذه التحفظات لن تؤثر في البيان الوزاري الذي أقر بالإجماع برغم هذه التحفظات

في هذه الأثناء باتت الأنظار تتجه نحو مجلس النواب الذي ستمثل أمامه الحكومة لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري. وفي هذا السياق قالت مصادر عين التينة إن الرئيس بري حريص على الإسراع في عقد جلسات الثقة، لكنه سيعطي جميع الأطراف حق الكلام، حيث لكل نائب الحق في الكلام نصف ساعة عبر كلمة مكتوبة وساعة ارتجالا. وأوضحت المصادر ان جلسات الثقة ستبدأ بعد ظهر الجمعة وتستكمل السبت، على أن تتوقف الأحد لتتابع الاثنين والثلاثاء، والتوقعات أن يجري التصويت على الثقة يوم الثلاثاء.
في هذه الأثناء كانت قوى فريق الموالاة تحاول لملمة صفوفها بعد الخسائر السياسية التي تعرضت لها منذ السابع من أيار مرورا باتفاق الدوحة وتشكيل الحكومة وصياغة البيان الوزاري وصولا الى إقراره.. ولهذه الغاية عقدت هذه القوى اجتماعا لها مساء الأحد الماضي في قريطم، وهو الاجتماع الأول منذ أشهر.
وجاء هذا الاجتماع فيما كان كل فريق يهيىء نفسه للمرحلة المقبلة، خصوصا مرحلة الانتخابات النيابية ربيع العام المقبل، بعيدا عن التنسيق مع الفريق الآخر. وفي هذا السياق عمد تيار المستقبل الى اتخاذ إجراءات وتغييرات تنظيمية، كان أبرزها تعيين وزير الداخلية السابق حسن السبع في مسؤولية المنسقية العامة المركزية لتيار المستقبل خلفا للنائب السابق سليم دياب، الذي عُزل بسبب إخفاقاته في مواجهة انتفاضة السابع من أيار.
أما رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي تعطلت "راداراته السياسية"  في أيار الماضي وعادت لتعمل مؤخرا، فهو بات مهجوسا بمحاولة التقليل من خسائره السياسية التي تكبدها. وهو لهذه الغاية بدأ حملته الانتخابية في الجبل من خلال استعادة خطاب "العروبة" والقضية الفلسطينية، وإضافة عبارات مثل "حفظ الجار ولو جار".
ولفت المراقبين قولُ جنبلاط انه يتهيأ لجولات انتخابية في الجبل مع "حليفه" الوزير طلال أرسلان. أما على المقلب المسيحي، فكان مسيحيو السلطة ينتقلون من إخفاق الى آخر، وبحسب المراقبين فإن أزمة حقيقية يعيشها هؤلاء في الشارع المسيحي وسط توقعات بأن يتخلى عنهم كل من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط في الانتخابات المقبلة, فيما خصم هؤلاء على الساحة المسيحية النائب العماد ميشال عون تشير المعطيات الى انه ذاهب نحو اكتساح مسيحيي السلطة في معظم الدوائر الانتخابية التي سيتواجهان فيها خلال الانتخابات.
الانتقاد/ العدد 1287 ـ 5 آب/ أغسطس 2008