تعيش "تل أبيب" حالة تجاذب جراء تهديدات داخلية متبادلة بالانسحاب من الحكومة، في حال اقدمت "اسرائيل" على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين معتلقين في السجون الصهيونية، من اراضي عام 1948.

أقصى اليمين المتطرف يهدد بالانسحاب من الحكومة، ويؤيده عدد من اقطاب الليكود، إلّا أن معظم القوى والاحزاب المشاركة في الحكومة تقف على نقيض من ذلك، ولا ترى مانعاً في انسحاب وزير الاقتصاد وحزب البيت اليهودي من الائتلاف الحكومي، وبحسب مصدر رفيع المستوى لصحيفة يديعوت احرونوت الصادرة اليوم، "اذا انسحب بينت، فلا احد في الحكومة سيبكي".

وكان رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، قد هدّد الخميس انه سينهي تحالفه ويسحب حزبه من الحكومة، اذا تم الافراج عما اسماهم "سجناء من عرب اسرائيل" في اطار المسعى الاميركي لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، إلّا أن معظم المشاركين في الحكومة من احزاب وقوى سياسية لا تتأثر بتهديدات بينيت، فلن يعارض احد هذه الخطوة، بل لن يبكي عليه احد".

مصدر سياسي صهيوني قال للصحيفة انه في الاونة الاخيرة جرى استبعاد بينت عن المداولات الاخيرة في الحكومة حول المفاوضات مع الفلسطينيين والمساعي الجارية لاستئنافها، وكان بينت يعتقد بأن صفقة اطلاق الاسرى الفلسطينيين لن تبصر النور، الامر الذي دفعه الى استغلال ذلك والاعراب عن مواقف متطرفة حيال هذه المسألة، "لكنه سيضطر في نهاية المطاف من التعامل مع الوضع كما هو".

وقدّر المصدر الصهيوني الرفيع المستوى للصحيفة ، بأن "الاسرائيليين والفلسطينيين سيتوصلون الى صيغة وتفاهمات ما، في نهاية الاعياد اليهودية بعد ايام"، وقال "الناس ستنسى كل المواقف المتشنجة، والامر ستسير الى الامام"، وأضاف أنه "ما بعد عطلة عيد الفصح (لدى اليهود)، ستتوصل الاطراف الى اتفاق ما على استئناف المفاوضات، لقاء ثمن الافراج عن الاسرى، بما يشمل الافراج الاميركي على بولارد"، وبحسب المصدر، اذا كان اسئتناف المفاوضات بثمن اطلاق سراح 14 اسيرا من "عرب اسرائيليين.. اذا لا يوجد خيار اخر".

وتابع المصدر "الجميع يعارض اطلاق سراح اسرى من عرب اسرائيليين، لكن في نفس الوقت، لا يوجد احد قادر على منع اطلاق سراح جوناثان بولارد، او ان يتخلى عن هذه الفرصة".

وبحسب الوزير الصهيوني الرفيع، "اذا قرر بينت والبيت اليهودي الانسحاب من الائتلاف الحكومي، فمن المتوقع ان يبادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الى ادارة مسار تفاوضي مع رئيس حزب العمل، اسحاق هرتسوغ من اجل ضمه الى الحكومة"، علماً أن رئيس حزب العمل، لم يقفل الباب نهائياً حول هذه المسألة، وقال "لا يمكن الحديث عن هذه المسألة الان، لانها مرتبطة بفرضيات، ونحن لا نتعامل مع مسائل مبنية على اذا ولو ويمكن".