إقتحمت قوات النظام البحريني مساء أمس الأحد منزل رئيس دائرة الحريات في جمعية "الوفاق" المعارضة هادي الموسوي في المنامة، وداهمت في الوقت نفسه منزل والده في جدحفص.

وعلّلت القوات الأمنية اقتحامها المنزلين بتسليم إحضارية للموسوي للمثول للتحقيق، إلّا أنه لم يتضح بعد سبب الاستدعاء.

وكانت السلطات قد استدعت العام الماضي الموسوي للتحقيق معه بشأن معلومات قدمها للرأي العام حول الانتهاكات المستمرة التي تنفذها قوات النظام.

قضائياً، حكم القضاء البحريني أمس على 9 متهمين من منطقة الدراز بالسجن خمس سنوات لكل واحد منهم وغرامة قدرها 650 دينار، فيما كانت هيئة الدفاع قد قدمت في جلسات سابقة ما يفيد بتعرض موكليهم للتعذيب.

وتأتي هذه الأحكام في ظل وتيرة متصاعدة يدان فيها شباب المعارضة بشكل دائم، في حين يبرّئ القضاء كل ما له صلة بقوات الأمن التي تقوم بإنتهاكات قاسية منها القتل عمداً.

وأمس أيضاً، أوقف القضاء 6 أطفال من منطقة الديه وهم: محمد شاكر (12 سنة)، أحمد هاني (12 سنة)، جعفر هاني (14 سنة)، حسين علي مشيمع (12 سنة)، علي حسين شملوه (13 سنة)، وسيد وديع الوداعي (-) وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق، فيما يقبع عشرات الأطفال في السجون البحرينية.

وكانت الجهات الأمنية قد اعتقلت الأطفال الستة أثناء مرورهم بجانب إحدى نقاط التفتيش التي تنتشر في المملكة.


من جهة ثانية، علّقت جمعية "الوفاق" على الاقرار الباكستاني العلني بمشاركة عناصر باكستانية في الشرطة والجيش البحريني، وقالت إن "هذا الاعتراف هو أمر مرفوض وغير مشروع ويكشف عن خلل بنيوي جذري في بناء وعقيدة المؤسسة الأمنية والعسكرية في البحرين".

وأضافت إن "مشاركة اي قوات أجنبية في الأجهزة الأمنية والعسكرية البحرينية تعدٍ سافر على السيادة الوطنية، وهو عبث بمقومات الدولة وانعدام مفهوم المواطنة لدى من يقف خلف هذا التعدي السافر على هوية الوطن ومؤسساته"، مشيرة الى أن "هذا يكشف حقيقة مهمة عن الأزمة السياسية بين السلطة والشعب وهو ما يدفع السلطة لاستيراد قوات أجنبية لحفظ أمن السلطة نفسها ومواجهة الحراك الشعبي السلمي الحضاري لشعب البحرين في المطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة التي يحكمها مفهوم المواطنة واحترام المواطن وعدم الاستعانة بالأجانب للاستقواء عليه ومواجهة مطالبه الحقة بالقوة والبطش على يد قوات من خارج الوطن".

وأكدت "الوفاق" أن "ما ورد على لسان رئيس الحزب الحاكم الباكستاني اعتراف خطير ويكشف عن مستوى التحايل في طلب قوات اجنبية، في ظل حرمان ومنع الأغلبية السياسية من شعب البحرين من العمل".

واعتبرت أن "مطلب الأمن للجميع هو ما تحتاجه الدولة الحقيقية وليس استيراد القوات الأجنبية لمواجهة الشعب معتبرة كل تلك الحشود الأمنية الأجنبية وجودها غير مشروع وهي تعكس حقيقة ما يجري في البحرين من صراع بين سلطة متنفذة تستخدم الأموال لاستيراد القوات الأجنبية في مواجهة شعبها".