رفض وكيل المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني في المنامة آية الله الشيخ حسين النجاتي مغادرة البحرين رغم تهديد سلطات آل خليفة له وقرارها بترحيله الذي كان يفترض أن ينفّذ أمس.

وقال الشيخ النجاتي لصحيفة "الوسط" البحرينية أعتزّ بوطني البحرين، وأفتخر بانتمائي له، وليس لي بلد غيره"، وأضاف "لا يمكن لإنسان عاقل أن يترك وطنه طوع رغبته".

بدوره، صرّح مدير مكتب الشيخ النجاتي السيد صادق الشرخات لـ"الوسط" بأن الضغوط مازالت مستمرة لإجبار سماحته على مغادرة المملكة".

وأوضح الشرخات أن "جهة أمنية أبلغت النجاتي أنها حجزت تذكرة سفره إلى العراق صباح أمس، فضلاً عن إصدار تأشيرة لدخول الأراضي العراقية"، مستغرباً إصدار السفارة العراقية في البحرين تأشيرة إلى الشيخ النجاتي في هذا الوقت، في حين أنها رفضت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 طلباً تقدم به سماحته تحت ضغوط رسمية حينها، للحصول على تأشيرة إلى بغداد، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول الموضوع تحتاج إلى إجابة من السفارة العراقية، وضرورة توضيحها لأن ما حصل ينطوي على مخالفة قانونية واضحة، بحسب قوله.

وسبق أن تعرض النجاتي في منتصف العام 2013 لضغوط مشابهة لإبعاده عن البحرين.


وفي سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن على حكومة البحرين أن "تُنهي التخويف الذي تمارسه ضد رجل الدين الشيخ حسين النجاتي الذي أسقطت جنسيته البحرينية".

من جهته، ذكر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة، أن "حملة التهديدات والمضايقات والتخويف ضد الشيخ حسين النجاتي أمر غير مقبول، ويجب أن تتوقف فوراً"، وأشار إلى أن "قرار سحب جنسية الشيخ النجاتي إلى جانب 30 بحرينياً آخرين في العام 2012 كان بمثابة محاولة تعسفية لإسكات منتقدي الحكومة، ويجب إلغاء ذلك فوراً".

العلامة السيد عبدالله الغريفي أكد من ناحيته في حديث له مساء أمس في مسجد الإمام الصادق (ص) في القفول إن "ما حدث لآية الله الشيخ حسين النجاتي من مداهمة مكتبه إساءة واضحة، وما تبع ذلك من استدعاء اثنين من العلماء العاملين في المكتب، واللذين واجها إهاناتٍ متعمدة".

وشدّد السيد الغريفي على أن "الجهات الأمنية إستدعت النجاتي، ومورس ضدَّه الكثير من الضغوط لكي يغادر البلد وقد أعطيت له مهلة (48 ساعة) لمغادرة البحرين".

ولفت الى أن "ذلك الذي حدث يشكِّل انتهاكا صارخا لحقِّ المواطنة، ويُمثِّل استهدافا طائفيا سافرا، ويعبِّر عن سياسة الضغط والمصادرة للدور الشرعي لعلماء الدِّين، وأضاف أن "هذا العمل مُدانٌ وفق كلِّ المعايير الدينية والإنسانية والقانونية، ممَّا يفرض على منظمات العالم المعنية بقضايا الإنسان أنْ تستنكر ما حدث وتطالب بإيقافه".