اعتقلت السلطات السعودية الناشط الحقوقي وليد أبو الخير بتهمة "إثارة الفتنة" بعدما توجه لحضور جلسة أمام محكمة في الرياض، وفق ما أعلنت زوجته سمر بدوي.

الجلسة التي حضرها أبو الخير تتعلّق بقرار قضائي صدر عن محكمة جدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يقضي بسجن وليد أبو الخير ثلاثة أشهر بعدما وقع على عريضة في 2011 ضد سجن مجموعة من النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية، وفي فبراير/شباط الفائت أيّدت محكمة في مكة العقوبة، لكن السلطات لم تنفذها حينها.

ويواجه أبو الخير اتهامات منها الخروج علي ولي الأمر والإساءة للسلطات وإنشاء منظمة بدون ترخيص وإثارة الرأي العام.

زوجة أبو الخير سمر بدوي أوضحت أنه توجه إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض يوم الثلاثاء لحضور جلسة وأنها لم تتمكن من الاتصال به منذ ذلك الحين.

وقالت لوكالة "رويترز" إنها ذهبت إلى المحكمة فأبلغتها السلطات بأنه نقل إلى سجن الحاير ولم تسمح لها برؤيته، مضيفة أنها ذهبت إلى المسؤولين في وزارة الداخلية فأبلغوها بأنها يمكنها مقابلته بعد أسبوعين، وأشارت الى أنها لا تدري ما إذا كانت محكمة الرياض قد أصدرت حكما على زوجها الثلاثاء أو ما إذا كانت المحاكمة انتهت أو حتى إذا كان قد أدين.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إن اعتقال أبو الخير تم بناء على أمر قضائي، وأحال التساؤلات الأخرى إلى وزارة العدل حيث لم يتسن الاتصال بمسؤولين على الفور.


وتؤكد منظمات دولية مدافعة عن حقوق الانسان ونشطاء في السعودية أن السلطات بدأت حملة جديدة لكبح المعارضة السياسة والدينية والاجتماعية في المملكة، فيما تنفي الحكومة ذلك.

يذكر أن أبو الخير هو مؤسس ومدير منظمة مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وتقول زوجته إن مطالبه لم تكن سياسية وإنما كانت دوما متعلقة بحقوق الانسان وإنه يدفع الآن ثمن تلك المطالب.

وفي السياق نفسه، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس حكما بالسجن 15 عاما على المعتقل فاضل المناسف على خلفية الاحتجاجات السياسية في القطيف.

واعتقلت السلطات السعودية الناشط المناسف في تشرين الأول/اكتوبر 2011 اثر نشاطه الحقوقي والانساني خلال متابعة اعتقال عناصر الشرطة في بلدة العوامية لرجلين مسنيّن في سبيل الضغط عليها لتسليم ابنيهما المطلوبين.

وتضمنت لائحة الادعاء التي حوكم بموجبها المناسف عدة اتهامات أبرزها "الخروج على ولي الأمر والإعتداء على أمن البلد واستقراره وإثاره الخلاف والشقاق بين المواطنين وإثارة النزعة الطائفية بينهم بالتحريض على الخروج للمظاهرات والمسيرات".

وفي تفاصيل التهم، أدين المناسف بتهمة كتابة المقالات التي تمس بأمن الدولة ورفعها على الانترنت، وعدم الإبلاغ عن المشاركين في المظاهرات.