تجنباً للسقوط في خضم الاضطرابات التي تجتاح الشرق الأوسط، تكثف السعودية حملتها على الأصوات المعارضة في الداخل مما أثار مخاوف من ضياع مساحة أكثر انفتاحاً للنقاش العام ظهرت في السنوات الأخيرة.

وبحسب وكالة "رويترز"، خضع لسلسلة اعتقالات وقوانين جديدة إسلاميون سنة ومسلمون شيعة وإصلاحيون ليبراليون وملحدون ودعاة حقوق إنسان، فيما وصفه أحد النشطاء بأنه "حالة طوارئ غير معلنة".

وتشير الوكالة الى أن المملكة اتخذت منذ بدء الاحتجاجات العربية عام 2011 خطأً أكثر صرامة في مواجهة أشكال كثيرة من المعارضة دفعها لاحتجاز إصلاحيين ليبراليين ومنتقدين إسلاميين ونسبت اليهم تهماً منها التحريض والمساس بأمن الدولة.

ولا تزال الأسرة الحاكمة تسيطر بقوة على مقاليد الأمور في البلاد التي هي أكبر مصدر للنفط في العالم والتي تشهد من مؤخراً مظاهرات محدودة تطالب بالإفراج عن نشطاء ليبراليين، كما تشهد مظاهرات شيعية في المنطقة الشرقية.

لكن محللين على صلة وثيقة بالنخبة في المملكة يقولون إن الحكومة تلمس خطرا لم تلمسه من قبل وترى أن الحرب الدائرة بسوريا والأزمة السياسية التي تمر بها مصر تشكلان خطرا في الداخل وتحديا للسياسة في الخارج.


وفي مواجهة هذه المخاطر، أقرت السعودية مجموعة من القوانين تحظر على المواطنين القتال في الخارج أو التبرع بالمال لأي فصيل في سوريا أو إبداء التعاطف مع أي فكر متشدد.

وتنقل "رويترز" عن ناشط حقوقي طلب عدم نشر اسمه قوله إن "ما حصل هو أن هناك انخفاضا واضحا في سقف الحريات وازدياد وتيرة القمع الأمني وتشريع كثير من القوانين التي يمكن بها تجريم كل الناشطين السياسيين أو المهتمين بالشأن العام مثل قوانين مكافحة الإرهاب والمراسيم الملكية الأخيرة."

في المقابل، تنفي المملكة وجود معتقلين سياسيين لديها ووحصول حالات تعذيب في سجونها، ودافع مسؤولون كبار عن الرقابة المفروضة على النشطاء قائلين إن هذا أمر ضروري للحفاظ على استقرار المجتمع.

بدوره، صرّح مسؤول بارز بوزارة الداخلية في مقابلة أجرتها "رويترز" في فبراير/شباط الماضي "لا نريد أشياء تؤثر على وحدتنا"، مشيرا إلى أن الوزارة ستولي اهتماما كبيرا بأي شيء يمكن أن يزعزع استقرار المجتمع أو وحدته.

الوكالة الأجنبية تلفت الى أن القوانين الجديدة في الممكلة تسمح للحكومة بمعاقبة كل من يعبر عن انتقاد أو معارضة، لا في التجمعات العامة أو وسائل الإعلام التقليدية فقط وإنما على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، وهي تسعى بهذا فيما يبدو لدرء الاضطرابات السياسية التي تجتاح المنطقة وتصاعد الجدل العام على تويتر ويوتيوب.

وتوضح "رويترز" أن الأحزاب السياسية محظورة في المملكة وكذلك الاحتجاجات كما أن النقابات العمالية غير قانونية والصحافة خاضعة لرقابة شديدة وانتقاد الأسرة الحاكمة يمكن أن يؤدي للسجن.

من ناحية أخرى، أتاح التواصل الاجتماعي للسعوديين توسيع مساحة النقاش العام وفتح الطريق أمام انتقاد واسع للمسؤولين والسياسات على نحو لم يكن متصورا قبل عشر سنوات.

وتطبق الحكومة الآن سلسلة من اللوائح تتطلب وجود تراخيص للمواقع الإخبارية على الإنترنت وتلوح بعقاب الأصوات المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ناشط إن ثلاثة شبان من أسر سعودية معروفة احتجزوا هذا الشهر لنشرهم أفلاما على الإنترنت تشكو من تدني مستوى المعيشة وتنتقد الأسرة الحاكمة.

وصنّفت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك السعودية من بين أكبر عشر دول في العالم من حيث فرض الرقابة إلى جانب إريتريا وكوريا الشمالية.

وتستهدف الحكومة في الأساس إسلاميين من الغالبية السنية وبخاصة من خلال مرسوم وصم جماعة الإخوان المسلمين بأنها تنظيم إرهابي وأيضا من خلال خطوات تستهدف شخصيات معينة تعتبر مصدر خطر.

وفي العام الماضي أدين الإعلامي السعودي وجدي الغزاوي صاحب قناة الفجر التلفزيونية التي يقع مقرها بالقاهرة بتهمة "تشويه سمعة المملكة" من خلال برامج من شأنها التأثير على الأمن العام.

وجاء في تقرير لـ"رويترز" أن السلطات تستهدف أيضا من يبدو أنهم يحيدون عن المذهب الوهابي من خلال فرض أحكام قاسية على من ترى أنهم ينشرون عبارات تنطوي على تجديف على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستخدم مسؤولون حكوميون عبارات قوية لدى الحديث عن الليبراليين كما فعل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل شيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في تصريحات لصحيفة الحياة حين قال "هناك اتجاهات تغريبية ليبرالية واتجاهات حركية إسلامية وغير إسلامية تهدد البلاد".


وتذكّر الوكالة بأنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجزت السلطات الصحفي طارق المبارك لأيام بعد أن نشر مقالا ينتقد فيه الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات وقيودا أخرى، وحينها قال مسؤول سعودي بشكل غير رسمي إن المبارك تجاوز خطا حين حاول تنظيم معارضة.

وأثارت مجموعة من النشطاء كانت قد احتجزت خلال العام الأخير بعد تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) غضب الحكومة حين نشرت مطالب بإرساء الملكية الدستورية واتهامات تنال من شخصيات بارزة.

وتعدّد الوكالة الاعتقالات التي حصلت في السعودية على خلفيات حقوقية وسياسية ومنها، سجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات وعبد الله حامد 11 عاما لاتهامات منها تحريض المنظمات الدولية على المملكة وتقديم معلومات عن السعودية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

وقال أحد الأقارب إنهما مضربان عن الطعام الآن وهو ما نفته الحكومة.

كذلك تنقل "رويترز" عن ناشط حقوقي  طلب عدم نشر اسمه قوله إن "التضييق ليس علينا فقط.. التضييق جرى على كل الناشطين السياسيين المطالبين بالإصلاح والمشاركة الشعبية في القرار السياسي"، مضيفاً "جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) -وهي الجهة الأكثر جرأة في المطالبة بالإصلاح السياسي في السعودية- نصف أعضائها معتقلون والنصف الآخر تجرى لهم محاكمات".