أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنَّ" مِن حق شعبنا وممثليه أن يختاروا الرئيس الذي يحفظ إنجازات المقاومة ويصون وحدة اللبنانيين ويحافظ على السيادة الوطنية والإستقلال الوطني"، قائلاً" إننا اليوم أمام استحقاق رئاسي يجري في بلد قد حُرِّرت أرضه من إحتلال صهيوني مدعوم من قوى دولية عظمى وكبرى كانت تريده أن يسحق ويدمِّر المقاومة في لبنان وان يُسقِط خيار الحرية والعزة والكرامة لدى المواطنيين اللبنانيين".


وفي كلمة له خلال ذكرى أسبوع الشهيد حسن علوية في بلدة دير الزهراني، أضاف رعد إنّ" هذا الإستحقاق ما كان ليتم التداول به لولا فضل المقاومة ومجاهديها وشهدائها ، وإزاء ذلك فإنه لا يجوز أن يأتي رئيس تتجافى عقليته وخياراته عمّا أنجزته المقاومة، مشدداً على ضرورة أن يكون الرئيس المقبل حاضناً للمقاومة واعياً لدورها وأهميتها ليس من باب الحب المثالي لها ولكن حرصا على السيادة الوطنية التي تكون مهددة على الدوام بدون مقاومة".

وتابع رعد انّ" على من يترشح لموقع الرئاسة أن يختزن هذه الحقيقة، أمام من يترشح وهو يحمل برنامج حرب أهلية جديدة"، معتبرا أنّ" الجميع لا يجدون لهذا موقعا على خارطة الرئاسة".


وفي الشأن المطلبي، أكّد رعد أنّ" مسؤولية الجميع في تعزيز تماسك الشعب الذي تحمّل الكثير"، مضيفاً إنّ" الدولة معنية أن تحفظ هذا التماسك وأن تعطي للضعيف حقه وأن تُحمِّل الميسورين بعض الأعباء من أجل أن تُنصف المستضعفين"، ولفت الى أنّ" وحدة المجتمع هي إحدى المسؤوليات الأخلاقية التي ينبغي أن تقدم بها الدولة المشروع الذي نوقش لإنصاف المستضعفين من ذوي الدخل المحدود من الموظفين الإداريين والتربويين والعسكريين"، معتبرا أنّ" هذا المشروع ينصف إلى حد ما هؤلاء "، وشدد رعد على ضرورة أن لا تمتد الفرصة التي أُعطِيت للبعض ، خصوصاً وأننا في غمرة الإستحقاق الرئاسي، وإذا لم يُنصَف هؤلاء قبل الخامس عشر من أيّار لا يعود ممكنا إنصافهم حتى يُنتَخب رئيس جديد لأن المجلس النيابي عندما يدخل في هذا التاريخ يتحول إلى هيئة ناخبة لا شأن له بالتشريع".