أكدت قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، وعد، القومي، التقدمي، الإخاء) أنها لم تلمس أي حوار قائم حتى الآن، مشددة على أن الحوار الجاد والحقيقي "غير موجود".

وأكدت المعارضة في بيان لها أن "الإصلاح الحقيقي والجاد معطل في البحرين بشكل مطلق، وأن القوى الوطنية لم تسجل أي جديد أو تقدم منذ اللقاء الأول بولي العهد حمد بن عيسى آل خليفة في 15 يناير/كانون الثاني الماضي"، مشيرة إلى أن "الأمور والأوضاع السياسية تعاني من الجمود السياسي المطبق ولم تشهد أي تقدم إن لم تكن دخلت في مزيد من التصعيد الأمني وتدهور الحريات وتراجع مستوى حقوق الإنسان".

ولفتت إلى أنها تقدمت "بمشروع متكامل للحل السياسي سلمته للديوان الملكي بناء على طلبه إلا أنها لغاية اليوم وبعد مرور نحو شهر ونصف من التقدم بهذا المشروع لم تتلقَّ أي ردود أو مشاريع جدية تكون أرضية صالحة لبدء الحوار السليم والجاد"، وأضافت أن "الحوارات الثنائية التي وافق عليها ولي العهد لم تتم والحديث عن تهيئة الأجواء لم ينفذ منه شيء".

وشدّدت على أن الحوار "يحتاج إلى تهيئة حقيقة صادقة للأجواء تتعلق بوقف التجاوزات والعمل على رفع المظالم والبدء بمعالجة كل الانتهاكات لحقوق الانسان التي أثقلت كاهل الوطن والمواطنين"، واعتبرت أن "مشروع الحوار يحتاج صلاحيات وشجاعة وجرأة ولا يستطيع الحوار أن ينتج من دون إرادة ودعم حقيقي ونية في الإصلاح الحقيقي".

من جهة ثانية، استنكر المجلس الإسلامي العلمائي في بيان اليوم ما وصفها بـ "الوقاحات الصَّادرة من خطيب جمعة، وممثِّل في البرلمان تجاه سماحة آية لله الشَّيخ عيسى أحمد قاسم".


وقال العلمائيّ "إنَّنا لنترفَّع عن منازلة الوجودات النكرة التي لا تفقه إلَّا لغة السَّبِّ والشَّتم والتَّجريح، ولا تعيش إلَّا في أجواء البغض والكراهية، نحمِّل السُّلطة، ووزارة العدل والشُّؤون الإسلاميَّة المسؤوليَّة الكاملة عن تكرُّر هذه الاعتداءات والإساءات لرمز إسلاميٍّ كبير، ولشخصيَّة وطنيَّة يشهد القاصي والدَّاني لها بدورها وحضورها الواسع، وتحتَّل موقعًا متقدِّمًا في قلوب أبناء الشَّعب من الطَّائفة الكريمة الشِّيعيَّة، وغيرها"، ورأى أن "هذا التَّعدِّي السَّافر على سماحة الشَّيخ هو تعدٍّ على الطَّائفة الشِّيعيَّة كلِّها".

وتابع المجلس العلمائيُّ: "كنَّا ومازلنا نسمع من وزارة العدل تصريحات التَّنديد بمنطق الكراهية والتَّكفير والتَّهديد، وبملاحقة مَن يُمارس ذلك سلوكًا وعملًا، ولكن لا نرى أيَّ موقف جادٍّ رادع لـمَن يمارس ذلك تجاه الطَّائفة الشِّيعيَّة الكريمة ورموزها، ممَّا يكشف النِّقاب  عن عدم المصداقيَّة لتلك التَّصريحات"، وأشار الى أن "وزارة العدل تكيل بمكيالين، بل وتشترك في الجُرم؛ بسبب سكوتها وتغاضيها عن هذه الأبواق الفتنويّة والطَّائفيَّة البغيضة".

قضائياً، تنظر محكمة التمييز اليوم في الطعن المقدم من المحكوم بالإعدام علي الطويل، المتهم بدهس الشرطي أحمد المريسي في جزيرة سترة.

وقال مسؤول الرصد والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة إن محكمة التمييز تنظر اليوم في قضية الناشط علي الطويل المحكوم بالاعدام والذي تعرض لتعذيب في سجن انفرادي منذ ثلاث سنين.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيّدت في يناير/كانون الثاني 2013 الحكم بالإعدام على الطويل والحكم بالسجن المؤبد على علي الشملول

وأكدت وثيقة مسرّبة من وزارة الصح البحرينية أن الشرطي أحمد المريسي (30 عاماً) توفي في حادث سير، وتظهر شهادة الوفاة المؤرخة في 31 مارس/ آذار 2011 والموقعة من مدير إدارة الصحة العامة، أن السبب المباشر للوفاة، هو حادث سيارة، ولا وجود لأية إشارة بتعرضه إلى الدهس.

على صعيد آخر، تحدثت مصادر متعددة عن هروب المعتقل رضا الغسرة اليوم الاثنين من سجن جو المركزي.

وأشارت المصادر إلى أن حالة استنفار غير معلنة لدى الأجهزة الأمنية بحثاً عمن يعد أهم المعتقلين.

ولم تصدر بعد وزارة الداخلية أي بيان يؤكد أو ينفي صحة أخبار الهروب، في ظل ما وصف بـ"تكتم" شديد على الحادث نتيجة أهمية المعتقل، والذي نجح من قبل في الفرار من السجن أيضاً.