محمد ملص

تعددت المشاريع الإنمائية التي حاك أبناء منطقة المنية حولها الأمنيات، من أجل كسر حلقة الفقر والحرمان، التي يرزحون تحت عبئها منذ عشرات السنين. ولكن سرعان ما تتحول هذه المشاريع إلى أبنية تكاد تكون مهجورة .

منطقة المنية كان لها النصيب القليل من هذه المشاريع التنموية التي أقرتها حكومات العشر سنوات الاخيرة، اهمها مستشفى المنية الحكومي الذي صدر مرسوم انشاءها عام 2002، لكن بقي حبراً على ورق ، الى أن تبرعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، عام 2008، بإنشاء وتجهيز المستشفى لتنتهي عملية البناء عام 2011، وتصدر بعدها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قرار حكومي يطلب من مصرف لبنان إعتماد تواقيع كل من الدكتور محمد مصطفى زريقة والاستاذ عز الدين سكاف مجتمعين لتحريك حساب المستشفى لدى المصرف، وذلك بعد تكليفهما من قبل وزير الصحة العامة السابق علي حسن خليل بالإدارة، لحين تعيين مجلس ادارة ومدير عام وفقاً للأصول المرعية، ما أثار موجة إتهامات حول تسييس المستشفى وفرض أحادية سياسية في التعيينات، وهو ما حدّ من قدرة المستشفى على العمل  رغم  توفر التجهيزات اللازمة من معدات وآلات طبية (من النوع المتطور) لانطلاقتها، وينفرد قسمي التصوير الشعاعي والعيادات الخارجية  بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.


يُجمع المدير العام لمستشفى المنية الحكومي عزالدين سكاف ورئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد زريقة ورئيس إتحاد بلديات المنية مصطفى عقل، على أن سبب توقف الأقسام الاخرى عن العمل، هو السقف المالي الذي تحتاجه المستشفى لتقوم بكامل وظائفها، أما الخلافات الحاصلة بين اعضاء المجلس يرجعها سكاف الى العقلية التي يرتسم بها اهالي المنطقة.

من ناحيته، رئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور محمد زريقة، أكد ان وظيفة المستشفى تتكل على خبرة وكفاءة الموظف دون ادخال المحسوبيات الشخصية، مضيفا أن الاختبارات ستتم في مجلس الخدمة المدنية عن طريق المباراة يعلن عنها المجلس لاحقاً.

بدوره، رئيس بلدية المنية مصطفى عقل أوضح أن "إنشاء مستشفى المنية الحكومي كان إنجازاً مهماً جداً للإنماء ولتلبية حاجيات أبناء المنطقة"، مثنياً على جهود المسؤولين في هذا الاطار، قائلا:" كنا في البدايات نتواصل مع الجهة المانحة من أجل بناء المستشفى، وحين تسيّست المستشفى تفاجأنا بتعيين مجلس ادارة، التصرف الذي أدى الى قطع العلاقة بين مجلس الادارة والبلدية".


وعن موضوع التعيينات الادارية ، نفى عقل كل ما يقال عن أن المستشفى هي متوقفة عن العمل بسبب رفض تعيين بعض الموظفين فيها من قبله أو من قبل النائب كاظم الخير، داعياً إلى تفعيل المستشفى ، وتأمين المساعدات المالية ، نظرًا للحاجة الملحة لها بعد بروز مشاكل وأمراض لم تعهدها المنطقة في السابق نظراً للتزايد المطَّرد للنازحين السوريين.

أما  الخلافات الحاصلة مؤخراً بين أعضاء إدارة المستشفى  تحدثت مصادر متابعة أن المدير العام للمستشفى ممنوع من دخولها وممارسة صلاحياته، وهو ما نفاه عضو مجلس الادارة الدكتور محمد علم الدين. الذي أكد أن الخلافات التي تحصل بين الاعضاء  سببها عدم وجود مرسوم حكومي يسمي مديراً عاماً أصيلاً واعضاء أصيلين، فالقرار الصادر عن وزير الصحة العامة السابق هو قرار تكليف لا تعيين، مشيراً الى ان اعضاء مجلس الادارة يسعون بجهودهم الشخصية الى تشغيل  بقية الاقسام المتوقفة عن العمل.

يعود سكاف وينفي موضوع عدم السماح له بالدخول الى المستشفى نفياً قاطعاً، قائلاً:" ما حدا بيقدر يمنعني من دخول المستشفى"، مضيفاً أن الايام القادمة ستشهد وتكشف معطيات جديدة حول المستشفى. 

تتخبط المستشفى اليوم بالكثير من المشاكل والاشكالات التي تحول دون انطلاقتها، وهي التي لطالما حلم بها أهالي المنطقة لنشلهم من مشاكلهم الصحية التي يعانون منها مع المستشفيات الخاصة، إلى جانب افتقار المنطقة لمستشفى حديث يلبي حاجات ورغبات الاهالي في حق ما زال يعتبر حتى اللحظة في متناول اليد .