أعلنت أجهزة الأمن البحرينية حالة الاستنفار بعد عملية هروب لمعتقلين اثنين، من بينهما أحد أشهر الناشطين السياسيين في البلاد.


وعلى الإثر أصدر وزير الداخلية راشد آل خليفه قراراً بنقل مدير إدارة الإصلاح والتأهيل إلى رئاسة الأمن العام، وتعيين أحد الضباط للقيام بتسيير أعمال الإدارة، مع نقل تبعية الإدارة إلى وزارة الداخلية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية نقلاً عن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية. كما قرر تشكيل لجنة تحقيق في حادثة هروب الموقوفين في مركز الإصلاح والتأهيل في "جو".

هذا وتم استدعاء والد الناشط الميداني رضا عبد الله الغسرة وشقيقه، للتحقيق معهما بعد هروب رضا المحكوم بعدة قضايا أمنية وسياسية تصل في مجموعها الى السجن لـ 45 سنة، بالإضافة الى قضايا لم يبت حكمها بعد.

اللجنة المشكلة للتحقيق في حادثة الهروب يرأسها نائب رئيس الأمن العام اللواء ناجي الهاشل، وستتولى ملابسات هروب السجينين والمتسببين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الوقوف على النواقص والإجراءات الأمنية والقانونية.

وفي آخر حكم صدر بحق الغسرة قضت المحكمة الجنائية الصغرى بحبسه 3 سنوات في قضية تجمهر ببني جمرة، ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه إلى 45 سنة، بعد إدانته بمزاعم تتضمن حمل أسلحة نارية، واعتداء، وشروع في قتل رجال شرطة، وتفجير عدة عبوات أشهرها كان تفجير سيارة أمام المرفأ المالي، ورضا الغسرة له أخوين مسجونين بالمزاعم ذاتها.