ذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم" أنهم في تل ابيب يرفضون رفضا باتا مطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن)، كشرط لتمديد المفاوضات بتسعة أشهر اخرى. وفي مكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو لم يعقبوا على التصريحات بشكل رسمي، ولكنهم أشاروا إلى انه تم الايضاح لأبو مازن في لقاءات طواقم المفاوضات بأن مطالبه مرفوضة.

مصادر سياسية اسرائيلية افادت أن من يطرح شروطا كهذه لا يريد "السلام"، ـ وعلى حد قولها ـ بالنسبة لتحرير الاسرى الفلسطينين، جرى تبليغ السلطة بأنه اذا كان جهاز "الشاباك" يوصي بطردهم الى خارج البلاد أو الى غزة  ـ فإن الامر سينفذ.

وادعت هذه المصادر أنه لا يمكن لأي دولة أن توافق على تجميد البناء في عاصمتها. لا يمكن لأي دولة أن تحرر "قتلة مجرمين" هناك خطر بأن يعودوا لتنفيذ أعمال ارهابية.

وأوضح مصدر سياسي اسرائيلي الى أنه لا يمكن أن تجري أي مفاوضات حين يكون الموضوع المركزي فيها متفق عليه منذ البداية، وأن معنى تصريحات أبو مازن هو أنه غير معني بالسلام. من يريد السلام، لا يطرح المرة تلو الأخرى شروطا يعرف بأن "اسرائيل" لا يمكنها أن تقبلها. أبو مازن يريد فقط أن يأخذ دون أن يعطي شيئا، وهو سيواصل عمل ذلك إلى أن تطلب منه الاسرة الدولية إبداء الجدية في المحادثات والاستعداد للتقدم فيها".

يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عقد امس مؤتمراً صحفياً في المقاطعة في رام الله، فصّل فيه الشروط  لاستئناف المفاوضات وعلل اسباب تهديده بحل السلطة ونقل المسؤولية الى "اسرائيل" وقال "هذا هو الخيار الأخير، الذي الفلسطينيون أنفسهم ايضا غير معنيين به. اذا استمرت السياسة الاسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية، وواصلت السلطة الفلسطينية كونها جهة حكم عقيمة مجردة من الصلاحيات مثلما تفعل "اسرائيل"، فلن يكون مفر من حل السلطة .

وتابع ابو مازن مخاطبا الصحفيين الاسرائيليين "لدينا شرطان فقط لاستئناف المفاوضات، وليس عشرات كما يزعم". "الشرطان هما تجميد البناء في المستوطنات لثلاثة اشهر" والشرط الثاني ـ البحث في الحدود والترتيبات الامنية بين "اسرائيل" والدولة الفلسطينية ـ يجب أن يجري بالتوازي، أي في الثلث الاول من المحادثات، اذا ما تم تمديدها بالفعل.

وبالنسبة لتحرير الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينين والتي تضم 30 أسيراً فلسطينيا، من بينهم 14 فلسطينيا من عرب الـ48 قال ابو مازن إنه دون صلة بتمديد المفاوضات، على "اسرائيل" أن تفي بتعهداتها وأن تعيدهم الى ديارهم. وذلك لأن هذا اتفاق منفصل، في اطاره تعهد الفلسطينيون بعدم التوجه الى 63 منظمة دولية، هم معنيون بالانضمام اليها. "بعد أن أعلنت "اسرائيل" بأنها لا تعتزم تنفيذ الدفعة الرابعة، توجهنا الى 15 منظمة من أصل 63، والآن ليس في نيتنا التوجه الى مزيد من المنظمات"، ادعى ابو مازن.

في اليمين الصهيوني المتطرف يرفضون التأثر بهذه التصريحات ويرفضون الشروط الفلسطينية. "بماذا تهدد؟"تساءل رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، "بحل سلطة تحرض للارهاب؟ بحل سلطة تخرق اتفاق اوسلو؟ بحل سلطة تدفع مخصصات دائمة لقتلة اليهود؟ وماذا في واقع الامر يقول لنا أبو مازن؟ اذا لم تحرروا "مخربين قتلة"، اذا لم تقسموا القدس، اذا لم تنسحبوا ـ سأنتحر. لن نتبنى سياسة انتحار وطني".

من ناحيته قال وزير الخارجية الصهيوني افيغدور ليبرمان قال: "نحن لا نعتزم التدخل بالشؤون الفلسطينية. نحن مستعدون لكل سيناريو. ونحن ايضا مستعدون لخوض مفاوضات في القدس، وفي رام الله، أو حتى في فيينا وفي نيويورك، ولكن يجب أن يكون استعداد من الجانب الآخر". كما تناول ليبرمان تهديدات بينيت بالخروج من الائتلاف إذا ما تم تحرير اسرى من عرب الـ48: "لا صلة احيانا بين التصريحات والواقع على الارض".

نائب الوزير في ديوان رئيس الوزراء اوفير اكونيس قال خلف حلاوة اللسان والدبلوماسية تختبىء قيادة متطرفة، وجهتها ليس نحو السلام والتسوية بل نحو الابتزاز الذي لا ينتهي من "تحرير القتلة"، التنازلات والانسحابات الاسرائيلية ـ فقط كشرط لوجود المفاوضات".

وفي مقابل ذلك قال رئيس المعارضة الصهيونية اسحق هرتسوغ انه "حان الوقت كي يقرر نتنياهو اذا كان يريد دولة يهودية أم دولة ثنائية القومية. اذا كان كل هدف نتنياهو هو التسويف في الوقت، فليروي للجمهور الاسرائيلي ما هو الحل الذي يقترحه والى أين يسير... يجب تجميد المستوطنات والتوجه الى خطوة مكثفة من المفاوضات في المسائل الجوهرية".