قالت الناشطة الحقوقية السعودية سمر بدوي، إن زوجها المحامي والناشط، وليد أبوالخير، يتعرض لمعاملة "غير إنسانية" في مكان توقيفه في سجن الحاير، مضيفة أن القاضي الذي يشرف على قضيته رفض توضيح أسباب توقيفه، في حين أكد الناطق باسم الداخلية السعودية لشبكة CNN الاخبارية خضوع السجون لإشراف هيئات قانونية وحقوقية.

وقالت بدوي، في اتصال مع الشبكة التلفزيونية الامريكية إن زوجها الذي أعلنت قبل أسبوع عن توقيفه في سجن الحاير لأسباب غير معروفة إثر توجهه إلى مقر المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، يتعرض لمعاملة سيئة وحرمان من النوم ومضايقات.

وأضافت بدوي "أحد أصدقاء وليد، وهو أيضا محاميه، تولى القضية وتوجه إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض للوقوف على أسباب اعتقاله والمطالبة بإخلاء سبيله الثلاثاء، ولكنه فوجئ بوجود وليد في المحكمة وأن لديه جلسة أمام القاضي وأن المحكمة كانت تسير في القضية دون أن تتيح لوليد الاتصال بمحاميه"، وتابعت "تمكن المحامي من التحدث إلى وليد لدقائق، وقال له إنه موجود في زنزانة صغيرة الحجم، لا تزيد عن متر ونصف بمترين، ويقوم رجال الأمن بتسليط الأضواء الساطعة عليه طوال 24 ساعة لحرمانه من النوم."

ولفتت بدوي إلى أن المحامي "حاول معرفة سبب التوقيف وسأل القاضي عن الأمر، لكن الأخير رفض الرد خلال الجلسة وقال إنه سيرد في الجلسة المقبلة، وكرر المحامي طلب معرفة أسباب الاعتقال فرد القاضي بدعوته إلى رفع خطاب لوزير الداخلية، غير أن المحامي رفض باعتبار أن القاضي هو من أصدر القرار وليس وزير الداخلية، فقام القاضي بتأجيل القضية إلى 29 رجب المقبل الموافق 28 مايو/أيار المقبل، على أن تعقد الجلسة في المقر الصيفي للمحكمة بجدة."

من جانبه، قال اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، لـ CNN "تخضع كافة السجون بالمملكة لرقابة وإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبإمكان كل من يزعم وجود مخالفات للأنظمة في السجون تقديم شكواه إلى أي جهة من الجهات الرقابية للتحقيق فيها."

وكان مرصد حقوق الإنسان في السعودية، الذي يرأسه أبو الخير، قد أصدر بيانا قال فيه إن الأخير "معتقل تعسفيا في زنزانة انفرادية ضيقة، ويتعرض لمعاملة مهينة وغير إنسانية، وتسلط عليه الأضواء الساطعة طوال اليوم لحرمانه من النوم وإلحاق الأذى به وكسر إرادته" معتبرا أن ذلك يأتي "انتقاما من نشاطه الحقوقي والإنساني."

وحمّل المرصد السلطات السعودية مسؤولية صحة وسلامة أبوالخير، ودعا إلى حملة من المطالبات بإطلاق سراحه من خلال رسائل ترسل بالفاكس إلى العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير العدل، محمد العيسى، ووزير الداخلية، محمد بن نايف.